عمدة ويندسور يلتقي الناشطة نور هاشم لمناقشة تمكين المرأة وبناء مستقبل المدينة

رئيس الوزراء كارني يعلن عن صندوق بقيمة 80 مليون دولار لتخفيف أعباء التعريفات الجمركية على الشركات في أتلانتيك كندا

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، خلال زيارته لمدينة سانت جونز يوم الإثنين، عن تخصيص صندوق بقيمة 80 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة أتلانتيك كندا.

يأتي هذا الصندوق كجزء من مبادرة وطنية أوسع بقيمة مليار دولار تهدف إلى مساعدة الشركات الكندية المتضررة من التعريفات الجمركية الأمريكية.

وأوضح كارني أن هذا التمويل، الذي سيتم توزيعه من خلال وكالة فرص أتلانتيك كندا، يهدف إلى تمكين الشركات من التوسع في أسواق جديدة وتعزيز سلاسل التوريد الخاصة بها.

وقال كارني في كلمته: “هذا التمويل سيوفر للصناعات في أتلانتيك كندا الأدوات اللازمة لمواجهة التحديات الحديثة، والابتكار، والتوسع في العمليات وقاعدة العملاء، والاستفادة الكاملة من الفرص الجديدة.

” وعند سؤاله عن مصادر تمويل هذه المبادرة، أكد كارني أن الأموال ستُجمع من خلال تقليص الإنفاق الفدرالي غير الضروري، مشيرًا إلى أن الحكومة تمتلك “القدرة الكافية لدعم الشركات للاستثمار في المستقبل.

” وأضاف أن التخصيص المالي لمنطقة أتلانتيك كندا يتجاوز النسبة المتناسبة مع عدد السكان والناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، مشيرًا إلى إمكانية استفادة صناعات مثل صناعة المأكولات البحرية من خلال تقنيات التعبئة والتغليف المبتكرة الموجهة للأسواق الأوروبية ذات الطلب العالي.

تحديات التعريفات الأمريكية تواجه الشركات الكندية حالة من عدم اليقين منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه لولاية ثانية، حيث فرض تعريفات جمركية بنسبة 50% على قطاعات استراتيجية مثل الصلب والألمنيوم.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن كارني عن زيادة تمويل مبادرة الاستجابة الإقليمية للتعريفات الجمركية من 450 مليون دولار إلى مليار دولار، إلى جانب سياسة “اشترِ الكندي” لدعم الاقتصاد المحلي.

ترحيب شعب كاليبو الأول بالتمويل الجديد أُعلن عن الصندوق في حوض بناء السفن “نيودوك” في سانت جونز، بحضور وزيرة مصايد الأسماك جوان تومسون ورئيس وزراء نيوفاوندلاند ولابرادور جون هوجان.

كما حضرت جيني بريك، رئيسة شعب كاليبو الأول، الذي يمتلك حصة أغلبية في حوض “نيودوك” بالشراكة مع شعب ميمبرتو الأول في نوفا سكوشا.

وأعربت بريك عن قلقها إزاء عدم اليقين الناتج عن التعريفات، مؤكدة أن “نيودوك” ستسعى للحصول على جزء من التمويل الجديد.

وقالت: “في ظل هذا الوضع غير المؤكد، نحن نتحد معًا، وندرك قوة التعاون، ونعمل على تعزيزه بقوة.

” حضور سياسي قوي شهدت المناسبة حضورًا كبيرًا لمرشحي الحزب الليبرالي في الانتخابات الإقليمية المرتقبة، حيث استقبلوا كارني على رصيف الميناء، وتبادلوا المصافحات والتقاط الصور بعد الإعلان.

ورغم أن هوجان لم يحدد بعد موعد الانتخابات الإقليمية، فإن سلسلة الإعلانات الحكومية الأخيرة تشير إلى اقتراب موعدها. جدول زيارة رئيس الوزراء بعد الإعلان، عقد كارني غداء عمل مع هوجان، ومن المقرر أن يلتقي لاحقًا مع قادة الطاقة الإقليميين في المنطقة بعد ظهر الإثنين.

 

 

لجنة التّنسيق اللّبنانيّة - الكنديّة: لبنان في مرحلة تاريخيّة ووحدة السّيادة تبني الدّولة!

 اعتبرت لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الكنديَّة (CCLC) أن "قرار الحكومة اللّبنانيّة وخطّة الجيش لتنفيذ حصر السِّلاح في يد القِوى العسكريَّة والأمنيَّة الشرعيَّة اللّبنانيّة هو قرارٌ دستوريّ سياديٌّ لبنانيٌّ". وأن "العُنْف اللّفظيّ المليء بالتّحريض، الذي يعتَمِدُه "حزبُ الله"، يؤشِّرُ إلى تمرّد على الدّولة، وإلى أجُنْدةٍ غير لُبْنانيَّة تكشَّفت في تصريحاتِ مسؤولين إيرانيّين، بما يخرُج عن اتّفاقيّة فيينا للعِلاقات الديبلوماسيَّة (1961). وبعد التجديد لمرة واحدة لـ "اليونيفيل" تمنت اللجنة على "العالم العربيّ والمجتمع الدولي، وفي صميمهما كندا" مدعوَّون إلى رفع مستوى الدّعم التّقني واللّوجستي للقِوى العسكريّة والأمنيّة اللّبنانيّة، بما يُمكِّنُها من أداءِ مهامّهما السِّياديَّة والدّفاعيّة لحماية الشّعب اللّبناني". كما باركت "انطِلاق عجلة مكافحة الفساد"، وشددت على اهمية السعي الى "استرداد حقّ الاغتراب اللّبنانيّ الدستوري بالتّصويت لِـ 128 نائبًا/ة" وعدم "الالتِفافٍ عليه أو تمييعه".

جاء ذلك في بيان نشرته اللجنة  في لبنان وكندا في وقت واحد، باسم المنظمات الكندية – اللبنانية الستة التي تمثلها وهي: أصدقاء كندا اللبنانيين (LFC)، الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم – كندا (WLCU)، الكتائب اللبنانية – كندا (KLC)، لبناننا الجديد - كندا (ONL) ، ليبانيز دياسبورا إكسشانج  (LDX) ،  الأحرار – كندا   ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفتِه المنظّمة الّلبنانيّة الإستشاريّة للّجنة.

ومما جاء في البيان حرفيا: "في سياق مواكبة لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الكنديَّة (CCLC) لتطوّرات الوضع في لبنان على المستوى السِّياديّ، والإصلاحيّ، والديبلوماسيّ، وبالاستِناد إلى قرار الحكومة اللّبنانيّة التّاريخيّ بحصر السِّلاح بيد الدّولة اللّبنانيّة ممثَّلةً بمؤسَّساتِها الدّستوريّة، وقِواها الذّاتيّة العسكريّة والأمنيّة الشّرعيّة، تؤكّد اللّجنة على ما يلي:

1. إنّ قرار الحكومة اللّبنانيّة في جَلْسَتيْها في 5 و7 آب/أغسطس 2025، وخطّة الجيش اللّبناني لتنفيذ حصر السِّلاح في يد القِوى العسكريَّة والأمنيَّة الشرعيَّة اللّبنانيّة والتي عرضها على مجلس الوزراء في 5 أيلول/سبتمبر 2025، هو قرارٌ دستوريّ سياديٌّ لبنانيٌّ، يُعيد إلى الدّولة سيادتها النّاجزة بعد عقود من الاستِباحة، ويحترم قرارات مجلس الأمن الدّولي 1701،1680، 1559، واتّفاق خفض التّصعيد (27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024)، وخطاب قسم رئيس الجمهوريّة اللّبنانيّة، والبيان الوزاري، وهو قرارٌ يطمحُ إليه كلّ لبنانيّ/ة مقيم/ة ومغترب/ة، ويؤشِّر إلى جديّة السّعي لقِيام دولة المواطنة السيّدة الحرّة العادلة المستقلّة. دولة ذات سلطة واحدة، وشرعيَّة واحدة، وقرار واحد.

2. إنّ العُنْف اللّفظيّ المليء بالتّحريض، والتّهويل، والتخوين، والتهديد بضرب السِّلم الأهليّ، والذي يعتَمِدُه "حزبُ الله" قِيادةً وقواعِد، يؤشِّرُ بما لا شكَّ فيه إلى تمرّد على الدّولة، وإلى أجُنْدةٍ غير لُبْنانيَّة تكشَّفت في تصريحاتِ مسؤولين إيرانيّين، بما يخرُج عن اتّفاقيّة فيينا للعِلاقات الديبلوماسيَّة (1961)، وما موقِف رئيسي الجمهوريّة والحكومة الوطنيّ الصّارم من هذه التّصريحات ومن خطاب العُنف اللّفظيّ، سِوى تأكيدٍ على أنّ الدّولة في لبنان وَحْدَها معنيَّة بحماية الشَّعب اللّبنانيّ. في هذا السّياق، يبدو ضروريًّا اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة بحقّ الدّاعين إلى زرع الفتنة، إذ إنّ هذا يُناقِض مقتضيات الدّستور والميثاق.

3. إنّ العالم العربيّ والمجتمع الدولي، وفي صميمهما كندا، وبعد التجديد لمرة واحدة لليونيفيل، مما يحمل لبنان مسؤوليات تُضاف إلى عملية حصر السلاح بيد الدولة، مدعوَّون إلى رفع مستوى الدّعم التّقني واللّوجستي للقِوى العسكريّة والأمنيّة اللّبنانيّة، خصوصًا الجيش اللّبناني وقوى الأمن الدّاخليّ، بما يُمكِّنُهما من أداءِ مهامّهما السِّياديَّة والدّفاعيّة لحماية الشّعب اللّبناني وتحقيق سيادة الدّولة على أكمل وجه، على قاعدة استراتيجيّة أمن قومي ووطني بعيدًا عن التجزئة أو تدوير الزوايا.

4. إنّ انطِلاق عجلة مكافحة الفساد عبر جَدْوَلة واضحة لإعادة هيكلة إدارات الدّولة اللّبنانيّة باتّجاه حوكمة سليمة وسياسات عامّة مُسْتدامة، وَحْدَهُ يَضْمَن استعادة الثّقة وإعادة تفعيل عجلة الاقتصاد باتّجاه عدالة اجتماعيّة لطالما سعى إليها الشّعب اللّبناني.

5. إنّ استرداد حقّ الاغتراب اللّبنانيّ بالتّصويت لِـ 128 نائبًا/ة دستوريّ أساسيّ ولا إمكان لأيّ التِفافٍ عليه أو تمييعه، ومن المُلّح بمكان وَقْف المخالفة الدّستوريّة التي تتضمّنها الفقرتان 112 و 122 من قانون الانتخابات النّيابيّة، بما يُعيد الاعتِبار لحقيقة المساواة بين كُلّ اللّبنانيّات واللّبنانيّين، هذه المساواة التي كفِلها الدّستور اللّبناني.

إنّ لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الكنديَّة (CCLC) إذ تؤكّد وقوفها إلى جانب قرارات الدّولة اللّبنانيّة الحازمة ببسط سيادة الدّولة على كامل أراضيها، تهيب باللّبنانيّات واللّبنانيّين تلقّف الفرصة النادرة في هذه اللّحظة التّاريخيّة لقيام دولة جديّة، وتعاهِدُهم استمرارها في خدمة القضيّة اللّبنانيّة".