رئيس الوزراء كارني يعلن عن صندوق بقيمة 80 مليون دولار لتخفيف أعباء التعريفات الجمركية على الشركات في أتلانتيك كندا

لجنة التّنسيق اللّبنانيّة - الكنديّة: لبنان في مرحلة تاريخيّة ووحدة السّيادة تبني الدّولة!

 اعتبرت لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الكنديَّة (CCLC) أن "قرار الحكومة اللّبنانيّة وخطّة الجيش لتنفيذ حصر السِّلاح في يد القِوى العسكريَّة والأمنيَّة الشرعيَّة اللّبنانيّة هو قرارٌ دستوريّ سياديٌّ لبنانيٌّ". وأن "العُنْف اللّفظيّ المليء بالتّحريض، الذي يعتَمِدُه "حزبُ الله"، يؤشِّرُ إلى تمرّد على الدّولة، وإلى أجُنْدةٍ غير لُبْنانيَّة تكشَّفت في تصريحاتِ مسؤولين إيرانيّين، بما يخرُج عن اتّفاقيّة فيينا للعِلاقات الديبلوماسيَّة (1961). وبعد التجديد لمرة واحدة لـ "اليونيفيل" تمنت اللجنة على "العالم العربيّ والمجتمع الدولي، وفي صميمهما كندا" مدعوَّون إلى رفع مستوى الدّعم التّقني واللّوجستي للقِوى العسكريّة والأمنيّة اللّبنانيّة، بما يُمكِّنُها من أداءِ مهامّهما السِّياديَّة والدّفاعيّة لحماية الشّعب اللّبناني". كما باركت "انطِلاق عجلة مكافحة الفساد"، وشددت على اهمية السعي الى "استرداد حقّ الاغتراب اللّبنانيّ الدستوري بالتّصويت لِـ 128 نائبًا/ة" وعدم "الالتِفافٍ عليه أو تمييعه".

جاء ذلك في بيان نشرته اللجنة  في لبنان وكندا في وقت واحد، باسم المنظمات الكندية – اللبنانية الستة التي تمثلها وهي: أصدقاء كندا اللبنانيين (LFC)، الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم – كندا (WLCU)، الكتائب اللبنانية – كندا (KLC)، لبناننا الجديد - كندا (ONL) ، ليبانيز دياسبورا إكسشانج  (LDX) ،  الأحرار – كندا   ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفتِه المنظّمة الّلبنانيّة الإستشاريّة للّجنة.

ومما جاء في البيان حرفيا: "في سياق مواكبة لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الكنديَّة (CCLC) لتطوّرات الوضع في لبنان على المستوى السِّياديّ، والإصلاحيّ، والديبلوماسيّ، وبالاستِناد إلى قرار الحكومة اللّبنانيّة التّاريخيّ بحصر السِّلاح بيد الدّولة اللّبنانيّة ممثَّلةً بمؤسَّساتِها الدّستوريّة، وقِواها الذّاتيّة العسكريّة والأمنيّة الشّرعيّة، تؤكّد اللّجنة على ما يلي:

1. إنّ قرار الحكومة اللّبنانيّة في جَلْسَتيْها في 5 و7 آب/أغسطس 2025، وخطّة الجيش اللّبناني لتنفيذ حصر السِّلاح في يد القِوى العسكريَّة والأمنيَّة الشرعيَّة اللّبنانيّة والتي عرضها على مجلس الوزراء في 5 أيلول/سبتمبر 2025، هو قرارٌ دستوريّ سياديٌّ لبنانيٌّ، يُعيد إلى الدّولة سيادتها النّاجزة بعد عقود من الاستِباحة، ويحترم قرارات مجلس الأمن الدّولي 1701،1680، 1559، واتّفاق خفض التّصعيد (27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024)، وخطاب قسم رئيس الجمهوريّة اللّبنانيّة، والبيان الوزاري، وهو قرارٌ يطمحُ إليه كلّ لبنانيّ/ة مقيم/ة ومغترب/ة، ويؤشِّر إلى جديّة السّعي لقِيام دولة المواطنة السيّدة الحرّة العادلة المستقلّة. دولة ذات سلطة واحدة، وشرعيَّة واحدة، وقرار واحد.

2. إنّ العُنْف اللّفظيّ المليء بالتّحريض، والتّهويل، والتخوين، والتهديد بضرب السِّلم الأهليّ، والذي يعتَمِدُه "حزبُ الله" قِيادةً وقواعِد، يؤشِّرُ بما لا شكَّ فيه إلى تمرّد على الدّولة، وإلى أجُنْدةٍ غير لُبْنانيَّة تكشَّفت في تصريحاتِ مسؤولين إيرانيّين، بما يخرُج عن اتّفاقيّة فيينا للعِلاقات الديبلوماسيَّة (1961)، وما موقِف رئيسي الجمهوريّة والحكومة الوطنيّ الصّارم من هذه التّصريحات ومن خطاب العُنف اللّفظيّ، سِوى تأكيدٍ على أنّ الدّولة في لبنان وَحْدَها معنيَّة بحماية الشَّعب اللّبنانيّ. في هذا السّياق، يبدو ضروريًّا اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة بحقّ الدّاعين إلى زرع الفتنة، إذ إنّ هذا يُناقِض مقتضيات الدّستور والميثاق.

3. إنّ العالم العربيّ والمجتمع الدولي، وفي صميمهما كندا، وبعد التجديد لمرة واحدة لليونيفيل، مما يحمل لبنان مسؤوليات تُضاف إلى عملية حصر السلاح بيد الدولة، مدعوَّون إلى رفع مستوى الدّعم التّقني واللّوجستي للقِوى العسكريّة والأمنيّة اللّبنانيّة، خصوصًا الجيش اللّبناني وقوى الأمن الدّاخليّ، بما يُمكِّنُهما من أداءِ مهامّهما السِّياديَّة والدّفاعيّة لحماية الشّعب اللّبناني وتحقيق سيادة الدّولة على أكمل وجه، على قاعدة استراتيجيّة أمن قومي ووطني بعيدًا عن التجزئة أو تدوير الزوايا.

4. إنّ انطِلاق عجلة مكافحة الفساد عبر جَدْوَلة واضحة لإعادة هيكلة إدارات الدّولة اللّبنانيّة باتّجاه حوكمة سليمة وسياسات عامّة مُسْتدامة، وَحْدَهُ يَضْمَن استعادة الثّقة وإعادة تفعيل عجلة الاقتصاد باتّجاه عدالة اجتماعيّة لطالما سعى إليها الشّعب اللّبناني.

5. إنّ استرداد حقّ الاغتراب اللّبنانيّ بالتّصويت لِـ 128 نائبًا/ة دستوريّ أساسيّ ولا إمكان لأيّ التِفافٍ عليه أو تمييعه، ومن المُلّح بمكان وَقْف المخالفة الدّستوريّة التي تتضمّنها الفقرتان 112 و 122 من قانون الانتخابات النّيابيّة، بما يُعيد الاعتِبار لحقيقة المساواة بين كُلّ اللّبنانيّات واللّبنانيّين، هذه المساواة التي كفِلها الدّستور اللّبناني.

إنّ لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الكنديَّة (CCLC) إذ تؤكّد وقوفها إلى جانب قرارات الدّولة اللّبنانيّة الحازمة ببسط سيادة الدّولة على كامل أراضيها، تهيب باللّبنانيّات واللّبنانيّين تلقّف الفرصة النادرة في هذه اللّحظة التّاريخيّة لقيام دولة جديّة، وتعاهِدُهم استمرارها في خدمة القضيّة اللّبنانيّة".

عمدة ويندسور يلتقي الناشطة نور هاشم لمناقشة تمكين المرأة وبناء مستقبل المدينة

التقى عمدة مدينة ويندسور، درو ديلكنز، هذا الأسبوع بالناشطة نور هاشم في قاعة المدينة لمناقشة جهود منظمة “Build a Dream” في إحداث تغيير إيجابي في حياة سكان ويندسور والمنطقة المحيطة بها. يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز الشراكات بين القطاعات لدعم النمو والتطور في المدينة، التي تُعد واحدة من أسرع المجتمعات نموًا في أونتاريو وكندا.

ركز اللقاء على عمل “Build a Dream” في تشجيع وتمكين الطالبات لاستكشاف المهن التي تشهد تمثيلًا أقل للنساء، مثل الحرف المهنية، والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، والاستجابة للطوارئ، وريادة الأعمال، والقيادة. تقدم المنظمة برامج متخصصة، معسكرات تعليمية عملية، وورش عمل للتقدم، إلى جانب معارض لاكتشاف المهن ذات الطلب العالي، بهدف خلق قوة عاملة متوازنة بين الجنسين وتغيير النظرة العالمية حول مساهمات النساء في المجتمع.

وأكد العمدة ديلكنز على أهمية هذه الجهود في دعم نمو ويندسور، مشيرًا إلى أن “التقدم الذي نشهده يعتمد على قوة عاملة ماهرة وشراكات قوية عبر القطاعات.” وأضاف أن اللقاء شهد مناقشة الأهداف والرؤى المشتركة لتعزيز مستقبل المدينة.

من جانبها، أعربت نور هاشم عن سعادتها بالتعاون مع المدينة، مؤكدة التزام “Build a Dream” بتوفير الفرص للشابات وتعزيز دورهن في بناء مجتمع مزدهر. ويُعد هذا اللقاء خطوة إضافية نحو تعزيز التعاون بين المنظمة والمجتمع المحلي لتحقيق أحلام وتطلعات سكان ويندسور.