Sunday, 31 August 2025

جاري التحميل...

جاري التحميل...

عاجل
واشنطن ترفض منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين قبيل اجتماعات الأمم المتحدة... مكتب عباس يبدي استغرابه

واشنطن ترفض منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين قبيل اجتماعات الأمم المتحدة... مكتب عباس يبدي استغرابه

August 29, 2025

المصدر:

النهار

قد تؤدي هذه القيود إلى تقليص الحضور الفلسطيني في القمة التي تعهدت فيها بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا بالاعتراف رسمياً بدولة فلسطين.

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة أنها ستمنع دخول بعض المسؤولين الفلسطينيين الراغبين في حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل في نيويورك، بعد تعهد عدد من حلفاء الولايات المتحدة بالاعتراف بفلسطين كدولة خلال القمة، رغم اعتراضات الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية رفض وإلغاء تأشيرات أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية التي يقع مقرها في الضفة الغربية، دون تسمية المسؤولين المستهدفين.

وفي بيان، جددت الوزارة المزاعم الأميركية والإسرائيلية الراسخة بأن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لم تنبذا الإرهاب بينما تضغطان من أجل "اعتراف أحادي الجانب" بدولة فلسطينية.

وينفي المسؤولون الفلسطينيون هذه المزاعم ويقولون إن المحادثات المستمرة منذ عقود بوساطة أميركية فشلت في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة.

 

محمود عباس (مواقع)

محمود عباس (مواقع)

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان "مصالحنا المتعلقة بالأمن القومي تقتضي تحميل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية المسؤولية عن عدم الالتزام بتعهداتهما، وعن تقويض فرص السلام".

وعادة ما ترسل الحكومات وفوداً كبيرة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد تؤدي هذه القيود إلى تقليص الحضور الفلسطيني في القمة التي تعهدت فيها بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا بالاعتراف رسميا بدولة فلسطين.

ويسعى الفلسطينيون منذ زمن إلى إقامة دولة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة على أن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

وتعكس تعهدات القوى الغربية بالاعتراف بفلسطين الإحباط من حرب إسرائيل على غزة، التي أودت بحياة عشرات الآلاف وتسببت في مجاعة واسعة النطاق. كما تعكس غضباً من بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ويعتزم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس السفر إلى نيويورك لحضور الاجتماع السنوي في مقر الأمم المتحدة بمانهاتن. ولم يتضح ما إذا كان عباس مشمولاً بالقيود.

وعبر مكتب عباس عن استغرابه من القرار الخاص بالتأشيرات، واعتبره انتهاكاً لاتفاقية المقر التابعة للأمم المتحدة، التي تلزم الولايات المتحدة بالسماح للديبلوماسيين الأجانب بدخول مقر المنظمة الدولية في نيويورك. ولم يُفصح مكتبه عما إذا كانت تأشيرته قد ألغيت أو رفضت.

وتؤكد واشنطن أن بوسعها رفض منح التأشيرات لأسباب تتعلق بالأمن أو السياسة أو الإرهاب. وقالت وزارة الخارجية إن القيود لن تشمل بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة والتي تضم مسؤولين يقيمون هناك بشكل دائم.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية ستناقش مسألة التأشيرات مع وزارة الخارجية "تماشياً مع اتفاقية مقر الأمم المتحدة المبرمة بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة".

ورفضت الولايات المتحدة منح تأشيرة دخول للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عام 1988. واجتمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ذلك العام في جنيف بدلاً من نيويورك ليتمكن من إلقاء كلمة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تطالب السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية "بنبذ الإرهاب تماماً"، بما في ذلك هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" على جنوب إسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر 2023 الذي أشعل فتيل حرب غزة.

وفي حزيران/يونيو، كتب الرئيس الفلسطيني عباس رسالة إلى الرئيس الفرنسي ندد فيها بهجوم "حماس" ودعا إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى الحركة.

وفلسطين دولة معترف بها من قبل 147 دولة من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة. ويتمتع الفلسطينيون حالياً بصفة مراقب في المنظمة الدولية وهو وضع مماثل تماماً للفاتيكان.

وتؤكد الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل الأقوى والأكثر نفوذاً، أنه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

 

Posted byKarim Haddad✍️

قاضية أميركية توقف مساعي ترامب لتوسيع الترحيل السريع للمهاجرين
August 30, 2025

قاضية أميركية توقف مساعي ترامب لتوسيع الترحيل السريع للمهاجرين

استُخدمت عملية الترحيل السريع لما يقرب من ثلاثة عقود لإعادة المهاجرين المعتقلين على الحدود بسرعة.

 أوقفت قاضية اتحادية سياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرامية إلى توسيع نطاق عمليات الترحيل السريع، وحكمت بأنها تنتهك الحقوق التي يكفلها الدستور للمهاجرين في المرور بالإجراءات القانونية الواجبة، إذ يمكن القبض عليهم في أي مكان على مستوى البلاد.

وأيدت القاضية جيا كوب، من المحكمة الجزئية في واشنطن العاصمة، جماعة مدافعة عن حقوق المهاجرين في سعيها لوقف سياستين تبنتهما إدارة ترامب في كانون الثاني/يناير وعرضتا ملايين المهاجرين الإضافيين لخطر الترحيل السريع.

صورة للرئيس الأميركي دونالد ترامب (أ ف ب)

استُخدمت عملية الترحيل السريع لما يقرب من ثلاثة عقود لإعادة المهاجرين المعتقلين على الحدود بسرعة. لكن في كانون الثاني/يناير ، وسّعت الإدارة نطاقها لتشمل المقيمين من غير المواطنين والذين يجري اعتقالهم في أي مكان بالولايات المتحدة ولم يتمكنوا من إثبات وجودهم في البلاد لمدة عامين.

وقالت القاضية كوب إن هذه السياسة تعكس نهجاً مشابهاً لسياسة أخرى اعتمدتها إدارة ترامب في عام 2019، قبل أن تلغيها لاحقاً إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن. وأضافت أن سلطات الهجرة استخدمت سلطة الترحيل الجديدة بشكل "عدواني" خلال الأشهر القليلة الماضية.

لكنها قالت إنه على عكس المهاجرين الذين يخضعون عادة للترحيل السريع والذين يتم اعتقالهم بعد وقت قصير من عبور الحدود، فإن المجموعة المستهدفة الآن دخلت البلاد منذ فترة طويلة.

وتابعت "يجب أن تتاح لهم الإجراءات القانونية الواجبة بموجب التعديل الخامس للدستور". وأضافت "مع ذلك، عندما زادت الحكومة بشكل كبير عدد السكان المعرضين للترحيل السريع، لم تُكيف إجراءاته بأي شكل من الأشكال مع هذه المجموعة الجديدة من الأشخاص".

وقالت كوب، التي عينها الرئيس بايدن، إن "إعطاء الأولوية للسرعة على حساب أي اعتبار آخر سيؤدي حتما إلى ترحيل أشخاص عن طريق الخطأ ضمن هذه الإجراءات المختصرة". ووصفت هذه العملية بأنها "هزيلة"، وتنتهك حق المهاجرين المتضررين في الإجراءات القانونية الواجبة، بموجب التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة.

وطلبت الإدارة من كوب إيقاف إصدار حكمها النهائي حتى تتمكن من إعداد استئناف، ولكنها رفضت.

وقال مسؤول في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان إن الحكم تجاهل الصلاحيات القانونية الممنوحة للرئيس ترامب، مضيفا أن لديه "تفويضا لاعتقال وترحيل أسوأ السيئين".

ولم يرد اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، الذي يمثل المنظمة المدعية (ميك ذا رود نيويورك)، على طلب للتعليق.

ومنعت كوب في وقت سابق من هذا الشهر إدارة ترامب من تسريع ترحيل ما قد يصل إلى مئات الآلاف من المهاجرين الذين تم إطلاق سراحهم بشكل مشروط في الولايات المتحدة بموجب برامج إنسانية في عهد إدارة بايدن.