Monday, 11 August 2025

جاري التحميل...

جاري التحميل...

عاجل
ادعاءات مقلقة عن تعرض صحفية للمراقَبة من قبل وزير سابق

ادعاءات مقلقة عن تعرض صحفية للمراقَبة من قبل وزير سابق

١١ رمضان ١٤٤٣ هـ

المصدر:

راديو كندا

يفيد تقرير لوكالة الصحافة الكندية أنّ وزير العدل الأسبق في مقاطعة ألبرتا، جوناثان دنيس، طلب المساعدة لمراقبة صحفية كتبت مقالاً يتعلق به.

ففد أكّد الخبير الاستراتيجي السياسي ديفيد والاس أنّ دنيس وظّفه للحصول على السجلات الهاتفية لمراسلة سابقة في صحيفة ’’كالغاري هيرالد‘‘.

وحسب والاس كان دنيس يريد معرفة المصادر التي استخدمتها المراسلة الصحفية ألانا سميث لكتابة مقال في شباط (فبراير) 2021.

وفي هذا المقال شككت سميث، التي تعمل حالياً لدى وكالة الصحافة الكندية، في أن يكون تمّ الامتثال للتعليمات الصحية المتصلة بجائحة ’’كوفيد - 19‘‘ في حفل زفاف دنيس في كانون الثاني (يناير) 2021.

ونفى دنيس في رسالة أرسلها محاميه، بريندان ميلر، بالبريد الإلكتروني أن يكون قد لجأ إلى خدمات والاس لتقصي معلومات حول سميث.

وكان دنيس وزيراً في حكومة الحزب التقدمي المحافظ في ألبرتا بين عاميْ 2010 و2015، وعُهدت إليه حقيبة العدل في السنوات الثلاث الأخيرة من الفترة المذكورة.

واجهة مبنى الجمعية التشريعية لمقاطعة ألبرتا في إدمونتون.

مبنى الجمعية التشريعية لمقاطعة ألبرتا في إدمونتون (أرشيف).

الصورة: RADIO-CANADA / EMILIO AVALOS

خطر على حرية الصحافة

وتقلق هذه المزاعم الأشخاص المتخصصين في قانون الإعلام.

البروفيسور بيار تروديل، وهو أستاذ في جامعة مونتريال ومتخصص في قانون الإعلام، قال إنه من المثير للقلق أن نرى أن وزير عدل سابقاً قد يكون دعا طرفاً لتقصي معلومات تتعلق بصحفية.

يمكن لهذا الأمر أن يعيق قدرة الصحفيين على القيام بعملهم، أي على التحقيق في الأمور. فعلى سبيل المثال، إذا علم صحفي أنه خاضع للمراقبة، سيجد صعوبة أكبر في التفاعل مع مصادره السرية للمعلومات

نقلا عن البروفيسور بيار تروديل، أستاذ قانون الإعلام في جامعة مونتريال

’’هذا يطرح مشكلة حقيقية للحريات الأساسية لكل شخص، وعندما يتعلق الأمر بصحفية، فإنه يشكل خطراً حقيقياً على حرية الصحافة‘‘، أضاف البروفيسور تروديل.

بيار ترودول في حديث صحفي.

البروفيسور بيار تروديل، أستاذ قانون الإعلام في جامعة مونتريال (أرشيف).

الصورة: RADIO-CANADA/LA FACTURE

ولرئيس الاتحاد المهني للصحفيين في كيبيك (FPJQ)، مايكل نغْوُيين، موقف مشابه. فبالنسبة له تتعارض هذه المزاعم مع القواعد الديمقراطية المعمول بها.

’’لا يمكننا الشروع في تحقيق كهذا لمحاولة التعرف على مصادر صحفيٍ، فالصحفيون لديهم مصادر للكشف عن معلومات تخدم المصلحة العامة‘‘، قال نغْوُيين.

محاولة العثور على المصادر (مصادر الصحفيين) شديدة الخطورة على الديمقراطية

نقلا عن مايكل نغْوُيين، رئيس الاتحاد المهني للصحفيين في كيبيك

وبنظر نغْوُيين، إذا لم تكن القواعد المحيطة بعمل الصحفيين منظمة على غرار تلك التي تتعلق بعمل المحامين، فهذا لا يحول دون واجب اتّباع إجراءات معينة: ’’لا يمكننا الانطلاق هكذا بحثاً عن المصادر. هناك بروتوكول يجب اتباعه‘‘.

Posted byTony Ghantous✍️

بيان رسمي من وزيرة الشؤون الخارجية الكندية حول تقرير مشوه عن تصدير الأسلحة
August 1, 2025

بيان رسمي من وزيرة الشؤون الخارجية الكندية حول تقرير مشوه عن تصدير الأسلحة

أصدرت السيدة أنيتا أناند، وزيرة الشؤون الخارجية الكندية، بيانًا رسميًا يوضح موقف كندا بشأن تقرير تم نشره في 29 يوليو 2025، أشار إلى مزاعم غير دقيقة حول تصدير الأسلحة الكندية. وأكدت الوزيرة أن كندا قد رسمت وستواصل رسم خطًا صلبًا منذ يناير 2024، حيث رفضت منح أي تصاريح جديدة لتصدير البضائع الموكولة التي يمكن استخدامها في غزة، دون أن يتم المصادقة على أي منها.

وأضافت أن كندا تجمدت جميع التصاريح الموجودة في 2024 التي كانت قد تسمح بتصدير مكونات عسكرية إلى غزة، ولا تزال تلك التصاريح معطلة حتى اليوم. وشددت الوزيرة على أن القانون واضح، حيث لا يمكن لأي شركة تصدير بضائع موكولة بدون تصريح صالح، مع التأكيد على أن كندا لن تتردد في فرض عقوبات قانونية تشمل الغرامات والمصادرات والملاحقة الجنائية على المتورطين.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزيرة أن كندا لن تسمح بأي شكل من الأشكال باستخدام الأسلحة المصنعة فيها لتأجيج النزاع. وبعد فحص التقرير، أكدت مسؤولو شؤون الخارجية الكندية أن العديد من الادعاءات في التقرير مضللة وغير دقيقة، مشيرة إلى أمثلة مثل تصنيف “الرصاص” كمشاريع أسلحة محمولة يدويًا، والتي لا يمكن استخدامها في القتال دون تصريح لن يتم منحها.

كما نفت الوزيرة بشكل قاطع تصدير الهاونات من الشركات الكندية إلى إسرائيل، سواء مباشرة أو غير مباشرة، منذ تعليق التصاريح، مؤكدة أن المواد المتفجرة مثل الرصاص أو الذخائر لم تُنقل أبدًا على طائرات ركاب. وأشارت إلى أن كندا تتخذ أي اتهامات بخصوص التحايل على نظام التصدير على محمل الجد، وستترتب عليها عقوبات قانونية صارمة إذا ثبتت صحتها.

وتواصل كندا رفض منح أي تصاريح تصدير للمواد التي يمكن استخدامها في غزة، مؤكدة التزامها بسياسة صارمة تحمي القوانين الدولية.