كندا أسقطت مساعدات على غزة واتهمت اسرائيل بانتهاك القانون الدولي

استطلاع: كارني يحافظ على تقييم إيجابي رغم تراجع طفيف في شعبيته خلال الصيف

تشير استطلاعات رأي جديدة أجرتها شركة “أباكوس داتا” إلى أن شعبية رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قد تشهد تراجعًا طفيفًا خلال الصيف، لكنها تظل إيجابية بشكل عام.

انخفضت نسبة تأييد الحكومة الليبرالية بقيادة كارني إلى 50% في أحدث استطلاعات الشركة، بانخفاض نقطتين مئويتين مقارنة بمنتصف يوليو، وهي أدنى مستوياتها منذ مارس.

وحافظ كارني على تقييم صافٍ إيجابي، حيث بلغت نسبة المؤيدين له 48% مقابل 19% غير راضين عن أدائه، وهي أرقام أقل بقليل من الاستطلاع السابق لـ”أباكوس”.

وأشار ديفيد كوليتو، الرئيس التنفيذي لشركة “أباكوس”، في بيان مصاحب للاستطلاع، إلى أن تراجع شعبية كارني قد يكون مرتبطًا بانعدام التقدم الملحوظ في الملفات المحلية الرئيسية، إلى جانب المفاوضات الدولية البارزة المستمرة.

أُجري الاستطلاع في الأسبوع الذي تلا قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 35% على كندا، وهو ما يبدو أنه نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق تجاري جديد بحلول الموعد النهائي في الأول من أغسطس.

في المقابل، حقق زعيم حزب المحافظين بيير بوالييفر، الذي يسعى لاستعادة مقعد في مجلس العموم في انتخابات فرعية مرتقبة في ألبرتا يوم 18 أغسطس، توازنًا في تقييم شعبيته، حيث بلغت نسبة التأييد له 42% مقابل 41% غير راضين، وهي، بحسب كوليتو، “أفضل نسبة صافية له منذ أشهر”.

أما الرئيس ترامب، فقد حافظ على صورة سلبية إلى حد كبير بين الكنديين، حيث بلغت نسبة التقييم الصافي له -62.

ورغم التراجع الطفيف في شعبية الليبراليين، لم تتغير التفضيلات السياسية بشكل كبير خلال الصيف. وتشير استطلاعات “أباكوس” إلى أنه في حال أُجريت انتخابات اليوم، سيحصل الليبراليون على 43% من أصوات الناخبين المقررين، بينما سيحصل المحافظون على 40%، وهي أرقام لم تتغير عن منتصف يوليو، فيما حصلت الأحزاب الفيدرالية الأخرى على دعم أحادي الرقم.

وأوضح كوليتو: “الدعم لليبراليين الحاكمين لا يزال قويًا، ولم تتغير النوايا التصويتية، كما أن الرغبة في التغيير ثابتة. باختصار: لا توجد حركة جديدة ولا زخم جديد”.

وأضاف أن الكنديين، في الوقت الحالي، يفصلون بين إحباطهم من الملفات الرئيسية وبين إلقاء اللوم على الحكومة، لكن هذا قد يتغير، خاصة مع تصدر القضايا الاقتصادية المحلية قائمة اهتمامات الناخبين.

تظل تكلفة المعيشة القضية المهيمنة، حيث حددها 62% من الكنديين كأولوية، بزيادة من 59% في الاستطلاع السابق. وجاء التعامل مع إدارة ترامب في المرتبة الثانية بنسبة 44%، تليها الاقتصاد العام، وتكلفة الإسكان، والرعاية الصحية لتكمل قائمة الخمس الأوائل.

أُجري استطلاع “أباكوس داتا” بمشاركة 1686 كنديًا في الفترة من 31 يوليو إلى 7 أغسطس. ولو كان الاستطلاع عينة عشوائية قائمة على الاحتمالات بنفس الحجم، لكان هامش الخطأ +/- 2.4%، 19 مرة من أصل 20.

 

بيان رسمي من وزيرة الشؤون الخارجية الكندية حول تقرير مشوه عن تصدير الأسلحة

أصدرت السيدة أنيتا أناند، وزيرة الشؤون الخارجية الكندية، بيانًا رسميًا يوضح موقف كندا بشأن تقرير تم نشره في 29 يوليو 2025، أشار إلى مزاعم غير دقيقة حول تصدير الأسلحة الكندية. وأكدت الوزيرة أن كندا قد رسمت وستواصل رسم خطًا صلبًا منذ يناير 2024، حيث رفضت منح أي تصاريح جديدة لتصدير البضائع الموكولة التي يمكن استخدامها في غزة، دون أن يتم المصادقة على أي منها.

وأضافت أن كندا تجمدت جميع التصاريح الموجودة في 2024 التي كانت قد تسمح بتصدير مكونات عسكرية إلى غزة، ولا تزال تلك التصاريح معطلة حتى اليوم. وشددت الوزيرة على أن القانون واضح، حيث لا يمكن لأي شركة تصدير بضائع موكولة بدون تصريح صالح، مع التأكيد على أن كندا لن تتردد في فرض عقوبات قانونية تشمل الغرامات والمصادرات والملاحقة الجنائية على المتورطين.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزيرة أن كندا لن تسمح بأي شكل من الأشكال باستخدام الأسلحة المصنعة فيها لتأجيج النزاع. وبعد فحص التقرير، أكدت مسؤولو شؤون الخارجية الكندية أن العديد من الادعاءات في التقرير مضللة وغير دقيقة، مشيرة إلى أمثلة مثل تصنيف “الرصاص” كمشاريع أسلحة محمولة يدويًا، والتي لا يمكن استخدامها في القتال دون تصريح لن يتم منحها.

كما نفت الوزيرة بشكل قاطع تصدير الهاونات من الشركات الكندية إلى إسرائيل، سواء مباشرة أو غير مباشرة، منذ تعليق التصاريح، مؤكدة أن المواد المتفجرة مثل الرصاص أو الذخائر لم تُنقل أبدًا على طائرات ركاب. وأشارت إلى أن كندا تتخذ أي اتهامات بخصوص التحايل على نظام التصدير على محمل الجد، وستترتب عليها عقوبات قانونية صارمة إذا ثبتت صحتها.

وتواصل كندا رفض منح أي تصاريح تصدير للمواد التي يمكن استخدامها في غزة، مؤكدة التزامها بسياسة صارمة تحمي القوانين الدولية.