خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح: 120 يومًا لفرض سلطة الدولة
بدأ الجيش اللبناني، بتكليف من مجلس الوزراء في الخامس من آب 2025، إعداد خطة شاملة تهدف إلى الحصر التدريجي للسلاح بيد الدولة وتنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته. وتمثل هذه المقاربة صيغة لبنانية خاصة، تختلف عن مقترح الموفد الأميركي توم براك الذي ركز على "تجريد السلاح" بشكل كامل وفوري. وقد حُدد للجيش إطارٌ زمني وعسكري ومالي لانجاز خطة يفترض أن تنجز بمواكبة تقنية عسكرية أميركية وبمساهمة الآلية الخماسية، تستند بشكل رئيسي على إعادة هيكلة تنظيمية للقدرات القتالية، في إطار توسيع ما بدأت المؤسسة العسكرية تنفيذه جنوب الليطاني بموجب إتفاق وقف النار الذي أقرّته الحكومة ووافق عليه حزب الله في 27 تشرين الثاني العام 2024.
مدة الخطة وكلفتها
بحسب قرار مجلس الوزراء، حددت مهلة تبقى غير واقعية لحصر السلاح في حال أقرت خطة الجيش، ووافقت المؤسسة العسكرية على تنفيذ ما يقرره مجلس الوزراء بعد عرض خطته في 31 آب الحالي. فنهاية مهمة حصرية السلاح في 31 كانون الأول 2025 كحد أقصى، أمر يبقى برأي خبراء غير واقعي ولا عملي. "فتنفيذ الخطة يمكن أن يبدأ في مهلة ثلاثة أشهر، ولن ينتهي ذلك ويتم حصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية خلال هذه الفترة. "كما أن تنفيذ أي خطة يضعها الجيش، وفق ما يرتأيه وتقتضيه حساباته الميدانية، يتوقف على مدى قبول حزب الله وتعاونه، وعلى طبيعة القرار السياسي الذي سيتخذ ومدى قبول حزب الله به. فهذا ما سيحدد المسار النهائي لخطة الجيش أو أي خطة أخرى.
صحيح أن الجيش يعمل بصمت وبعيداً من الاضواء، ولكن بحسب ما كشفت معلومات لـ"المدن" فإن جملة من الثوابت يرتكز إليها أي توجه لتصور الجيش لمهمته التي تأتي إستكمالاً لما بدأه، تنفيذاً لاتفاق وقف الأعمال العدائية الرامي إلى تطبيق القرار 1701.
وعلى المستوى المالي، أي توسيع لعمل الجيش من الجنوب إلى كامل الأراضي اللبنانية، وللمهام، يستتبع المزيد من الاكلاف. وفي هذا الاطار، جاء كلام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على حاجة الجيش سنوياً إلى مليار دولار، على مدى عشر سنوات، أي إن كلفة تنفيذ خطة الجيش المحتملة تبلغ عشرة مليارات دولار، تُوزع على عشر سنوات بمعدل مليار دولار سنويًا. وسيتم تأمينها من الدول الصديقة للبنان لضمان الاستدامة المالية للخطة.
اضافة إلى ذلك، سيستمر الجيش في تلقي مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 150 مليون دولار سنويًا، إلى جانب تأمين الدعم اللازم لزيادة الرواتب الشهرية لعناصر الأجهزة الأمنية، بما يعزز صمود القوى العسكرية في مواجهة التحديات الميدانية. كما ستُرفع أعداد القوات إلى 4500 عنصر، مجهزين بالعتاد القتالي، والتجهيزات العسكرية، ووسائل النقل اللازمة. وهذا الأمر ورد في خطة الجيش الأولى عشية بدء إنتشاره في الجنوب تنفيذاً لاتفاق وقف الاعمال العدائية، كما ورد في ورقة توم براك. وهي أرقام وأعداد قابلة للتعديل وفقاً لمقتضيات المرحلة والخطة التي ستقر بصيغة نهائية.
تعزيز القدرات الجوية والبحرية والهيكلة القتالية
في المعلومات أيضاً، أن أي تصور للجيش سيركز على القدرات البرية والبحرية والجوية.
جواً وبحراً، تقتضي المرحلة المقبلة ايلاء أهمية خاصة لتعزيز قدرات القوات الجوية بالعتاد اللازم لتنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة الجوية ISR، إلى جانب تطوير الزوارق البحرية لتعزيز المراقبة على طول الشواطئ والمياه الإقليمية.
ولأن قائد الجيش العماد رودولف هيكل يسعى إلى إعادة تنظيم القتال من خلال التدريب على الاستطلاع والمراقبة وحفظ الأمن، ويعول على الوحدات المنتشرة جنوب الليطاني، فإن إعادة طرح موضوع التنظيم للقتال يشكل ركيزة لأي توجه على مستوى المهام العملياتية البرية للجيش. إذ يشكل عمل هذه الوحدات، أحد أعمدة الخطة، من حيث المراقبة والاستطلاع وحفظ الأمن. وتقتضي طبيعة العمل المطلوبة وحركيتها وفعاليتها مرونة عالية. وستجري توسعة المهام على مستوى تلك الوحدات، لتكون مكمّلة لسلاح الجو والزوارق البحرية في تنفيذ مهام المراقبة والسيطرة الميدانية مستقبلاً.
مراحل الانتشار وعديد القوات
منذ اللحظة الاولى لبدء تنفيذ إنتشار الجيش جنوب الليطاني، نصت المراحل على نشر 1500 عنصر في المرحلة الأولى، ليرتفع تدريجًا إلى 4500 عنصر في المرحلة الثالثة. وهذه العملية في طور التنفيذ، وستستكمل بموازاة خضوع هؤلاء لتدريب متقدم في المركز متعدد الجنسيات للتدريب MTC، بما يعزز جاهزية الجيش عبر التدريب والتجهيز المستمر. وهذا ما نصت عليه ورقة باراك أيضاً. كما أن مراحل الانتشار الجغرافية تقسم خارج منطقة الليطاني، إلى ثلاث مراحل:
• المرحلة الأولى: حتى نهر الأولي.
• المرحلة الثانية: بيروت الكبرى.
• المرحلة الثالثة: البقاع.
وفي كل مرحلة، تُحدد الأهداف ونوعية الأسلحة المطلوب ضبطها، بما يتيح تطبيقًا تدريجيًا متماسكًا. في هذا الإطار، لا يمكن فصل الخطة التي يعتزم الجيش اللبناني طرحها على مجلس الوزراء في 31 آب الجاري، عن إستكمال ما بدأ تنفيذه بموجب إتفاق وقف النار الذي أقرّته الحكومة ووافق عليه حزب الله، وبدأ تطبيقه جنوب الليطاني. واليوم، يسعى الجيش إلى توسيع نطاق هذه الخطة لتشمل كامل الأراضي اللبنانية، بما يتوافق مع ورقة الأهداف التي إعتمدها مجلس الوزراء، والتي إنطلقت من "النقطة الصفر" في مرحلتها الأولى.
بين الميدان والسياسة
تأتي خطة الجيش في لحظة شديدة الحساسية، تتقاطع فيها الحسابات الميدانية مع ضغوط إقليمية ودولية متصاعدة. فالتوسع في مهام الجيش من الجنوب إلى عموم الأراضي اللبنانية ليس مجرد إجراء أمني، بل هو يضع المؤسسة العسكرية في قلب التجاذب بين مطلب بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها ومعادلات توازن الردع التي تمسك بها قوى داخلية وإقليمية. وفيما يعوّل المجتمع الدولي على هذه الخطة لتكون خطوة حاسمة نحو تنفيذ القرارات الدولية، لا سيما القرار 1701، فإن نجاحها يبقى مرهونًا بقدرة الحكومة على توفير الغطاء السياسي، وضمان التنسيق مع الأطراف المعنية، وتحصين المسار الداخلي من أي انزلاق نحو مواجهة مفتوحة قد تعصف بكل الجهود المبذولة. ويمكن الجزم أن الجيش لن يقوم بأي عمل على الأرض لا ينسجم مع اقتناعاته وطريقة مقاربته لأي مهام ينفذها على الأرض. ولهذا، يقول مطلعون لـ"المدن" إن الخطة المطلوبة من الجيش يفترض أن تحاكي العناوين والإجراءات التي بدأها منذ اللحظة الأولى في جنوب الليطاني، ومنها إلى كامل الأراضي اللبنانية.
