Thursday, 14 August 2025

جاري التحميل...

جاري التحميل...

عاجل
سلام في استقبال "فاتر" للاريجاني: قرارات الحكومة اللبنانية لا يُسمح أن تكون موضع نقاش في أي دولة أخرى

سلام في استقبال "فاتر" للاريجاني: قرارات الحكومة اللبنانية لا يُسمح أن تكون موضع نقاش في أي دولة أخرى

August 13, 2025

المصدر:

وكالة الأنباء المركزية

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، عند الساعة السادسة مساء اليوم في السرايا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور علي لاريجاني والوفد المرافق، بحضور السفير الايراني في لبنان مجتبى اماني.
 
حيث اكد الرئيس سلام أن التصريحات الأخيرة لبعض المسؤولين الإيرانيين، ولا سيما وزير الخارجية عباس عراقجي، وعلي أكبر ولايتي، والعميد مسجدي، مرفوضة شكلاً ومضموناً. فهذه المواقف، بما انطوت عليه من انتقاد مباشر لقرارات لبنانية اتخذتها السلطات الدستورية في البلاد، ولا سيما تلك التي حملت تهديداً صريحاً ، تشكّل خروجاً صارخاً عن الاصول الدبلوماسية وانتهاكاً لمبدأ احترام السيادة المتبادل الذي يشكّل ركيزة لأي علاقة ثنائية سليمة وقاعدة أساسية في العلاقات الدولية والقانون الدولي، وهي قاعدة غير قابلة للتجاوز.

واضاف: "لا أنا ولا أي من المسؤولين اللبنانيين نسمح لأنفسنا بالتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية، كأن نؤيد فريقاً على حساب آخر، أو أن نعارض قرارات سيادية إيرانية. بناء عليه فان لبنان لن يقبل، بأي شكل من الأشكال، التدخل في شؤونه الداخلية، وأنه يتطلع إلى التزام الجانب الإيراني الواضح والصريح بهذه القواعد."
 
وأضاف: "قرارات الحكومة اللبنانية لا يُسمح أن تكون موضع نقاش في أي دولة أخرى. فمركز القرار اللبناني هو مجلس الوزراء، وقرار لبنان يصنعه اللبنانيون وحدهم، الذين لا يقبلون وصاية أو إملاء من أحد."
 
وذكّر الرئيس سلام بأن "فمسألة حصر السلاح بيد السلطات الشرعية وحدها، هو قرار اتخذه اللبنانيون منذ إقرار اتفاق الطائف عام 1989، وجددوا تمسكهم به في البيان الوزاري للحكومة الحالية، كما أكده فخامة رئيس الجمهورية في خطاب قسمه أمام المجلس النيابي."
 
وأضاف: "لبنان، الذي كان أول المدافعين عن القضية الفلسطينية، ودفع اغلى الاثمان بوجه إسرائيل، وليس بحاجة إلى دروس من أحد. والحكومة اللبنانية ماضية في استخدام كل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية المتاحة، لإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف اعتداءاتها."

كما شدّد على أن "أي علاقة مع لبنان تمر حصراً عبر مؤسساته الدستورية، لا عبر أي فريق سياسي أو قناة موازية. وأي مساعدات خارجية مرحّب بها، شرط أن تمر عبر القنوات الرسمية."

وفي ختام اللقاء، جدّد الرئيس سلام التأكيد أن لبنان حريص على علاقاته التاريخية مع إيران وكل الدول الصديقة على اساس الاحترام المتبادل، مذكّراً بأن وحدة اللبنانيين وسيادة دولتهم وقرارات حكومتهم هي خطوط حمراء لا يمكن المساس بها.


من جهة ثانية ، وفي دردشة صحافية تلت اللقاء قال رئيس مجلس الوزراء: 

"لبنان بلد صغير عانى طويلاً من تدخل الآخرين وهذه صفحة آن الاوان لطيها، فأهل مكة أدرى بشعابها، ولبنان لن يقبل أن يُستعمل منبراً لتصفية حسابات أو ساحة لرسائل إقليمية. قراراتنا السيادية، نابعة من مصلحتنا الوطنية، بما فيها أي خطط او جداول زمنية."

 

Posted byKarim Haddad✍️

العشائر العربية: مع نواف سلام حتى تنتصر الشرعية
August 14, 2025

العشائر العربية: مع نواف سلام حتى تنتصر الشرعية

 أعلن تجمع العشائر العربية في بيان الى ان "تجمع العشائر العربية، إذ يتابع باهتمام ووعي مواقف دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، يعلن تأييده الكامل لشخصه كرجل دولة، وحرصه الثابت على المصلحة الوطنية العليا، ويستنكر ويشجب ويدين بشدّة الحملات الإعلامية الصفراء التي يتعرض لها، والتي لا تخدم إلا مشاريع الفتنة والإرباك.

إنّ القرارات التي اتخذها دولة الرئيس، جاءت مستندة إلى الدستور اللبناني، واتفاق الطائف، وخطاب القسم، والبيان الوزاري الذي نالت الحكومة على أساسه ثقة مجلس النواب، وهي قرارات تصبّ في خانة المصلحة العامة للبنان واللبنانيين. وكما قيل: لا تُرمى بالحجارة إلا الشجرة المثمرة.

وإذ نعلن وقوفنا إلى جانب الحكومة في خطها الوطني، نؤكد دعمنا الكامل لما تقوم به لجهة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد القوى المسلحة الشرعية، باعتبار ذلك الركيزة الأساس لحماية السيادة وصون الاستقرار.

إنّ العشائر العربية، بما تمثّله من ثقل وامتداد، ستبقى كما كانت، حاضنةً للشرعية، وسندًا لمؤسسات الدولة، وداعمة لكل جهد وطني يحمي وحدة لبنان أرضًا وشعبًا ومؤسسات.

وسرّ يا دولة الرئيس على بركة الله، فكل اللبنانيين الشرفاء خلفك صفًا واحدًا، درعًا يحميك وسيفًا يذود عنك، ولن نسمح لأحد أن يمسّ مقام رئاسة الحكومة أو سيدها. أنت اليوم صوت الدولة وهيبتها، وعنوان المصلحة الوطنية، ونحن معك حتى ينهزم الباطل وتنتصر دولة الحق والقانون".