Thursday, 14 August 2025

جاري التحميل...

جاري التحميل...

عاجل
خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح: 120 يومًا لفرض سلطة الدولة

خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح: 120 يومًا لفرض سلطة الدولة

August 13, 2025

المصدر:

المدن الكاتب: ندى اندراوس

بدأ الجيش اللبناني، بتكليف من مجلس الوزراء في الخامس من آب 2025، إعداد خطة شاملة تهدف إلى الحصر التدريجي للسلاح بيد الدولة وتنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته. وتمثل هذه المقاربة صيغة لبنانية خاصة، تختلف عن مقترح الموفد الأميركي توم براك الذي ركز على "تجريد السلاح" بشكل كامل وفوري. وقد حُدد للجيش إطارٌ زمني وعسكري ومالي لانجاز خطة يفترض أن تنجز بمواكبة تقنية عسكرية أميركية وبمساهمة الآلية الخماسية، تستند بشكل رئيسي على إعادة هيكلة تنظيمية للقدرات القتالية، في إطار توسيع ما بدأت المؤسسة العسكرية تنفيذه جنوب الليطاني بموجب إتفاق وقف النار الذي أقرّته الحكومة ووافق عليه حزب الله في 27 تشرين الثاني العام 2024.
 

مدة الخطة وكلفتها

‎بحسب قرار مجلس الوزراء، حددت مهلة تبقى غير واقعية لحصر السلاح في حال أقرت خطة الجيش، ووافقت المؤسسة العسكرية على تنفيذ ما يقرره مجلس الوزراء بعد عرض خطته في 31 آب الحالي. فنهاية مهمة حصرية السلاح في 31 كانون الأول 2025 كحد أقصى، أمر يبقى برأي خبراء غير واقعي ولا عملي. "فتنفيذ الخطة يمكن أن يبدأ في مهلة ثلاثة أشهر، ولن ينتهي ذلك ويتم حصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية خلال هذه الفترة. "كما أن تنفيذ أي خطة يضعها الجيش، وفق ما يرتأيه وتقتضيه حساباته الميدانية، يتوقف على مدى قبول حزب الله وتعاونه، وعلى طبيعة القرار السياسي الذي سيتخذ ومدى قبول حزب الله به. فهذا ما سيحدد المسار النهائي لخطة الجيش أو أي خطة أخرى. 

صحيح أن الجيش يعمل بصمت وبعيداً من الاضواء، ولكن بحسب ما كشفت معلومات لـ"المدن" فإن جملة من الثوابت يرتكز إليها أي توجه لتصور الجيش لمهمته التي تأتي إستكمالاً لما بدأه، تنفيذاً لاتفاق وقف الأعمال العدائية الرامي إلى تطبيق القرار 1701.

‎وعلى المستوى المالي، أي توسيع لعمل الجيش من الجنوب إلى كامل الأراضي اللبنانية، وللمهام، يستتبع المزيد من الاكلاف. وفي هذا الاطار، جاء كلام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على حاجة الجيش سنوياً إلى مليار دولار، على مدى عشر سنوات، أي إن كلفة تنفيذ خطة الجيش المحتملة تبلغ عشرة مليارات دولار، تُوزع على عشر سنوات بمعدل مليار دولار سنويًا. وسيتم تأمينها من الدول الصديقة للبنان لضمان الاستدامة المالية للخطة.

‎اضافة إلى ذلك، سيستمر الجيش في تلقي مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 150 مليون دولار سنويًا، إلى جانب تأمين الدعم اللازم لزيادة الرواتب الشهرية لعناصر الأجهزة الأمنية، بما يعزز صمود القوى العسكرية في مواجهة التحديات الميدانية. كما ستُرفع أعداد القوات إلى 4500 عنصر، مجهزين بالعتاد القتالي، والتجهيزات العسكرية، ووسائل النقل اللازمة. وهذا الأمر ورد في خطة الجيش الأولى عشية بدء إنتشاره في الجنوب تنفيذاً لاتفاق وقف الاعمال العدائية، كما ورد في ورقة توم براك. وهي أرقام وأعداد قابلة للتعديل وفقاً لمقتضيات المرحلة والخطة التي ستقر بصيغة نهائية. 

تعزيز القدرات الجوية والبحرية والهيكلة القتالية

في المعلومات أيضاً، أن أي تصور للجيش سيركز على القدرات البرية والبحرية والجوية. 

جواً وبحراً، تقتضي المرحلة المقبلة ايلاء‎ أهمية خاصة لتعزيز قدرات القوات الجوية بالعتاد اللازم لتنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة الجوية ISR، إلى جانب تطوير الزوارق البحرية لتعزيز المراقبة على طول الشواطئ والمياه الإقليمية.

‎ولأن قائد الجيش العماد رودولف هيكل يسعى إلى إعادة تنظيم القتال من خلال التدريب على الاستطلاع والمراقبة وحفظ الأمن، ويعول على الوحدات المنتشرة جنوب الليطاني، فإن إعادة طرح موضوع التنظيم للقتال يشكل ركيزة لأي توجه على مستوى المهام العملياتية البرية للجيش. إذ يشكل عمل هذه الوحدات، أحد أعمدة الخطة، من حيث المراقبة والاستطلاع وحفظ الأمن. وتقتضي طبيعة العمل المطلوبة وحركيتها وفعاليتها مرونة عالية. وستجري توسعة المهام على مستوى تلك الوحدات، لتكون مكمّلة لسلاح الجو والزوارق البحرية في تنفيذ مهام المراقبة والسيطرة الميدانية مستقبلاً. 

مراحل الانتشار وعديد القوات

‎منذ اللحظة الاولى لبدء تنفيذ إنتشار الجيش جنوب الليطاني، نصت المراحل على نشر 1500 عنصر في المرحلة الأولى، ليرتفع تدريجًا إلى 4500 عنصر في المرحلة الثالثة. وهذه العملية في طور التنفيذ، وستستكمل بموازاة خضوع هؤلاء لتدريب متقدم في المركز متعدد الجنسيات للتدريب MTC، بما يعزز جاهزية الجيش عبر التدريب والتجهيز المستمر. وهذا ما نصت عليه ورقة باراك أيضاً. كما أن مراحل الانتشار الجغرافية تقسم  خارج منطقة الليطاني، إلى ثلاث مراحل:

‎•       المرحلة الأولى: حتى نهر الأولي.

‎•       المرحلة الثانية: بيروت الكبرى.

‎•       المرحلة الثالثة: البقاع.

وفي كل مرحلة، تُحدد الأهداف ونوعية الأسلحة المطلوب ضبطها، بما يتيح تطبيقًا تدريجيًا متماسكًا. ‎في هذا الإطار، لا يمكن فصل الخطة التي يعتزم الجيش اللبناني طرحها على مجلس الوزراء في 31 آب الجاري، عن إستكمال ما بدأ تنفيذه بموجب إتفاق وقف النار الذي أقرّته الحكومة ووافق عليه حزب الله، وبدأ تطبيقه جنوب الليطاني. واليوم، يسعى الجيش إلى توسيع نطاق هذه الخطة لتشمل كامل الأراضي اللبنانية، بما يتوافق مع ورقة الأهداف التي إعتمدها مجلس الوزراء، والتي إنطلقت من "النقطة الصفر" في مرحلتها الأولى.

بين الميدان والسياسة

تأتي خطة الجيش في لحظة شديدة الحساسية، تتقاطع فيها الحسابات الميدانية مع ضغوط إقليمية ودولية متصاعدة. فالتوسع في مهام الجيش من الجنوب إلى عموم الأراضي اللبنانية ليس مجرد إجراء أمني، بل هو يضع المؤسسة العسكرية في قلب التجاذب بين مطلب بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها ومعادلات توازن الردع التي تمسك بها قوى داخلية وإقليمية. وفيما يعوّل المجتمع الدولي على هذه الخطة لتكون خطوة حاسمة نحو تنفيذ القرارات الدولية، لا سيما القرار 1701، فإن نجاحها يبقى مرهونًا بقدرة الحكومة على توفير الغطاء السياسي، وضمان التنسيق مع الأطراف المعنية، وتحصين المسار الداخلي من أي انزلاق نحو مواجهة مفتوحة قد تعصف بكل الجهود المبذولة. ويمكن الجزم أن الجيش لن يقوم بأي عمل على الأرض لا ينسجم مع اقتناعاته وطريقة مقاربته لأي مهام ينفذها على الأرض. ولهذا، يقول مطلعون لـ"المدن" إن الخطة المطلوبة من الجيش يفترض أن تحاكي العناوين والإجراءات التي بدأها منذ اللحظة الأولى في جنوب الليطاني، ومنها إلى كامل الأراضي اللبنانية.

 

 

 

 

Posted byKarim Haddad✍️

الرسالة الإيرانّية من لبنان واتّجاهاتها المتعدّدة
August 13, 2025

الرسالة الإيرانّية من لبنان واتّجاهاتها المتعدّدة

سارع لاريجاني إلى زيارة بغداد وبيروت من ضمن الرسائل التي تعتزم إيران بتشكيلاتها الجديدة توجيهها إلى الخارج في الدرجة الأولى

أتى تعيين علي لاريجاني في السادس من آب الجاري أميناً عاماً لمجلس الأمن القومي الإيراني من ضمن مراجعة في الداخل الإيراني إثر حرب الـ12 يوماً التي شنتها إسرائيل ولاحقاً الولايات المتحدة الأميركية على إيران ومواقعها النووية. هذا التعيين يتصل عملانياً بما تردد من معلومات بعد أيام من هذه الحرب التي تركت إيران تحت وطأة صدمة كبيرة نتيجة اختراقها الاستخباراتي الكبير من إسرائيل، ونتيجة بروز جدل داخلي لا يزال إلى حد بعيد قائماً حول استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة من عدمها، فيما ذكر أن لاريجاني الذي لعب دوراً سابقاً في المفاوضات النووية مع الغرب خلال فترة ولايته الأولى كأمين عام للمجلس الأعلى للأمن القومي بين عامي 2005 و2007، ودافع عن موافقة إيران على خطة العمل الشاملة المشتركة مع الولايات المتحدة ضد انتقادات المتشددين أثناء رئاسته البرلمان الإيراني عام 2015، أبرز سعياً لدى المرشد الإيراني أخيراً من أجل فتح حوار وإجراء محادثات مع الولايات المتحدة مجدداً.

 أتى تعيين علي لاريجاني في السادس من آب الجاري أميناً عاماً لمجلس الأمن القومي الإيراني من ضمن مراجعة في الداخل الإيراني إثر حرب الـ12 يوماً التي شنتها إسرائيل ولاحقاً الولايات المتحدة الأميركية على إيران ومواقعها النووية. هذا التعيين يتصل عملانياً بما تردد من معلومات بعد أيام من هذه الحرب التي تركت إيران تحت وطأة صدمة كبيرة نتيجة اختراقها الاستخباراتي الكبير من إسرائيل، ونتيجة بروز جدل داخلي لا يزال إلى حد بعيد قائماً حول استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة من عدمها، فيما ذكر أن لاريجاني الذي لعب دوراً سابقاً في المفاوضات النووية مع الغرب خلال فترة ولايته الأولى كأمين عام للمجلس الأعلى للأمن القومي بين عامي 2005 و2007، ودافع عن موافقة إيران على خطة العمل الشاملة المشتركة مع الولايات المتحدة ضد انتقادات المتشددين أثناء رئاسته البرلمان الإيراني عام 2015، أبرز سعياً لدى المرشد الإيراني أخيراً من أجل فتح حوار وإجراء محادثات مع الولايات المتحدة مجدداً.

 

وفي أول إطلالة له في هذا المنصب مجدداً بعد أيام على تكليفه به، سارع لاريجاني إلى زيارة بغداد وبيروت من ضمن الرسائل التي تعتزم إيران بتشكيلاتها الجديدة توجيهها إلى الخارج في الدرجة الأولى عبر إعادة تأكيدها أن نفوذها الإقليمي لا يزال قوياً إلى حد ما، وهذا النفوذ قادر على منع الولايات المتحدة من فرض شروطها في بغداد أو فرض تسويتها في لبنان، ونيّتها تالياً تعطيل الجهود الأميركية لإنهاء سلاح الحشد الشعبي في العراق و"حزب الله" في لبنان. بالإضافة إلى تأكيد حصتها ودورها في المعادلة الإقليمية وعدم تجاوزها، بغضّ النظر عن قدرتها على النجاح في ذلك أم لا، وماهية ما تحاول بيعه للولايات المتحدة على هذا الأساس، فيما تحتاج إيران بقوة على الصعيد الداخلي إلى ما يعيد إليها الثقة حول نفوذها في المنطقة، وبث هذه الثقة إلى الشعب الإيراني الذي تبحث قيادته عن سبل استمالته وضمان دعمه، بالإضافة إلى بث الثقة لدى وكلائها أيضاً في العراق وفي لبنان بأنها لا تزال قادرة ومؤثرة في دعمهم.

 

لاريجاني. (نبيل اسماعيل)
هذا ما قام به لاريجاني في بيروت في الشكل والمضمون العلني، على الأقل بما يحفظ ماء الوجه لإيران وللحزب معه على حد سواء. فالمشهد الذي استقبل الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت هو ذلك الذي أرادت السفارة الإيرانية ترجمته في التغريدة في استقبال مناصري "حزب الله" على طريق مطار بيروت، أي "عمق المحبة للجمهورية عن الإسلامية الإيرانية"، وأيضاً الكلام لممثل حركة "أمل" رئيس مجلس النواب نبيه بري في استقبال المسؤول الإيراني، فيما مشهد الاستقبال تضمن أساساً ممثلين للثنائي الشيعي والتنظيمات الفلسطينية التي تدور في فلك إيران، ولو أن الأمر يثير تساؤلات عن سبب تساهل الدولة اللبنانية إزاء ذلك وإذا كان يتماشى مع سيادة الدولة أم لا، في الوقت الذي ينبغي أن يكون العهد الحالي مختلفاً وقلب دفاتر الماضي في أمور مماثلة.

ولكن من المبكر معرفة ما إذا كانت إيران ستمضي في معارضة أي من هذه الجهود المدعومة من الولايات المتحدة، وقد اعتبر لاريجاني أنها من تتدخل بشؤون لبنان، علماً أن الحزب هو الذي وافق وبموافقة إيرانية في تشرين الثاني الماضي على اتفاق وقف النار ونزع سلاح الحزب عبر حصريته بأجهزة الدولة، وفق ما تم تحديده وتسميته في الاتفاق انطلاقاً من عملية تفاوض مع الأميركيين تولاها الرئيس نبيه بري وحده بالنيابة عن الحزب وفرضها على الحكومة اللبنانية. كما من المبكر معرفة ردع لاريجاني خلال زيارته للحزب أو تشجيعه له بعيداً من الإعلام على معارضة قرار الدولة من ضمن تثبيت دورها في المعادلة الداخلية أو إبداء تعاون معها، في الوقت الذي ترجم كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المشهد الواقعي الحقيقي في لبنان بالنيابة عن جميع اللبنانيين وليس عن الحزب وحده الذي تريد إيران دعم موقفه. إذ إن حملة السقوف المرتفعة التي واكب بها مسؤولون إيرانيون تصعيد الحزب داخلياً عبر تحركه ميدانياً بمسيرات للدراجات النارية في مناطقه وتحدياً للدولة، أظهر لاريجاني رغبة إيران في استيعابها بعد التصعيد بالتأكيد أمام رئيس الجمهورية أن ما يقوله هو يعكس وجهة النظر الرسمية الإيرانية. والرسالة من الزيارة ككل وما يقوله وكيفية انعكاس توجيهه للحزب هي برسم الولايات المتحدة وكل الآخرين على خلفية أنها لا تزال المرجعية للقوى التي استقبلته على الأقل.

 

rosannabm@hotmail.com 

 

 

 

 

بيان ل"تجمع أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت".. ماذا فيه؟
August 13, 2025

بيان ل"تجمع أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت".. ماذا فيه؟

صدر عن "تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت" بيان قال فيه: "بعد تقاعس مجلس النواب بكتله ونوابه المستقلين – الذين تواصلنا مع معظمهم – عن مساعدتنا في وضع اقتراح قانون معجل مكرر على جدول أعمال المجلس، والذي يقضي بمساواة جرحى انفجار مرفأ بيروت بجرحى الجيش اللبناني، وذلك رغم الوعود التي أُعطيت لنا ورغم معاناة الجرحى وإهمالهم المستمر منذ أربع سنوات ونصف سنة، توجهت اللجنة التأسيسية في التجمع إلى وزير الصحة العامة، الذي بادر مشكورا إلى تبني عمليات وعلاجات جرحى الانفجار بنسبة 100% حتى لو كانوا مضمونين. وفي السياق نفسه، تم التواصل مع وزيرة الشؤون الاجتماعية، التي بادرت مشكورة، بالتنسيق معنا عبر مديرة مكتبها، إلى تفعيل بطاقات الوزارة الممنوحة لذوي الحاجات الخاصة، ومنحها لمن لم يحصل عليها بعد، ضمن آلية خاصة وسريعة. كما خصصت مبلغ 40 دولارا شهريا لكل جريح من جرحى انفجار مرفأ بيروت. وتم تزويد الوزارة بلوائح الأسماء التي في حوزتنا، ويجري تحضير لوائح إضافية".

ودعا "كل جريح من جرحى الانفجار لم يتواصل معنا بعد، إلى الاتصال بسلام إسكندر على الرقم 71183608 لتسجيل أسمائهم وإلحاقها بالقوائم للاستفادة من هذه التقديمات".