عون:مشكلتنا تكمن بشكل كبير في الفساد لانه لم تكن هناك محاسبة

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون "ان مشكلتنا في لبنان تكمن بشكل كبير في الفساد لانه لم تكن هناك محاسبة"،  وقال: اليوم هناك قضاء وتفتح ملفات  وما من محرمات او خطوط حمر لاحد، وهكذا تعود الأمور الى طبيعتها وتنشأ الثقة بالدولة والشعب وبينها والدول في الخارج".

موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا رئيس مجلس العمل اللبناني في أبو ظبي السيد سفيان الصالح على رأس  وفد عرض معه العلاقات اللبنانية –الإماراتية وسبل  المساهمة في النهوض بالبلاد.  والقى الصالح في مستهل اللقاء، كلمة جاء فيها: 
"يشرفني، باسمي وباسم زملائي في مجلس العمل اللبناني في أبوظبي ، أن أقف اليوم أمامكم في هذا الصرح الوطني الكبير، بيت كلّ اللبنانيين، لأعبّر عن تقديرنا لما بدأتم بتحقيقه من إنجازات لافتة منذ تسلّمكم هذه المسؤولية الوطنية الكبرى، ولأؤكد لكم وقوفنا إلى جانبكم في مسيرة بناء لبنان العصري، المزدهر، والمتصل بالعالم.

فخامة الرئيس، نثمَن عاليا الخطوات والمبادرات الرشيدة التي بادرتم إليها منذ اليوم الأول ، بدءًا بالإصلاحات الجريئة التي أعلنتموها في خطاب القسم ، مروراً بعملكم الدؤوب تجاه إعادة تفعيل مؤسسات الدولة وانتظام الحياة الوطنية فيها، وصولا إلى إعادة لبنان إلى محيطه العربي والخليجي، وما لذلك من أثر مباشر على ثقة اللبنانيين المقيمين والمغتربين بمستقبل وطنهم.

كما نثمَن حرصكم على بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها ، وإقراركم مؤخراً، بالتعاون مع الحكومة ، بحصر السلاح بالمؤسسات العسكرية الشرعية ، وهو مطلبّ لطالما تمسك به اللبنانيون جميعًا، لتكون تلك الخطوة أساسًا لعودة لبنان إلى سابق عهده منارةً للمشرق وركيزةً للاستقرار في المنطقة.

إننا، كمجلس عمل لبناني وكجالية لبنانية في الخارج ، نحمل في قلوبنا حب الوطن وشغف العمل من أجله، ونضع بين أيديكم طاقاتنا وخبراتنا التي اكتسبناها في المهجر، خدمةً للمصلحة الوطنية العليا. ونؤكد استعدادنا للمساهمة والدعم بكل ما أوتينا من إمكانات، وقد أعددنا مؤخراً دراسات وخططا عملية في هذا الإطار، منها إمكانية مساهمتنا في مكننة إدارات الدولة ، واستعدادنا لأن نكون من المساهمين والمشجعين لبدء تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية الذكية ، بما في ذلك تطوير هوية رقمية وطنية تمكّن المواطنين من إنجاز معاملاتهم بكل شفافية وربط بياناتهم بمختلف الإدارات بكفاءة وسلاسة، بما يعزّز الثقة بين المواطن والدولة ويرسّخ أسس الحوكمة الرشيدة، وهو ما تصبون اليه حيث أنه أحد المطالب الأساسية لإعادة لبنان إلى موقعه الريادي في المنطقة.

كما أننا على استعداد، بعد ان أعدّ المجلس لخطط واجتماعات ودراسات عملية، للمساهمة بإدخال التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في الإنتاج الزراعي ، بما يعزّز الإنتاجية ويعيد للمنتج الزراعي اللبناني مكانته المرموقة. ويسهم ذلك في إعادة فتح واستحداث مسارات تصدير إلى بلدان المنطقة والعالم، مما يدعم الاقتصاد الوطني عبر هذا القطاع الحيوي.

ونضع أنفسنا جاهزين للمساهمة في تطوير "تلفزيون لبنان" عبر الأرشفة الرقمية لمحتواه التاريخي، حفاظًا على الذاكرة الوطنية وتيسير الوصول إليها من قبل الباحثين والجمهور .

فخامة الرئيس، نجدد دعمنا الكامل لمسيرتكم، والتزامنا بأن نكون شركاء أوفياء في مشروع النهوض الوطني. فلبنان يمتلك طاقات بشرية هائلة، وأبناؤه في الداخل والخارج يشكلون شبكة عالمية من الكفاءات والخبرات. ونحن ، في دولة الإمارات ، نضع هذه الطاقات ، كما كنّا دائمًا، في خدمة وطننا الأم، نسعى بالتعاون مع مؤسسات الدولة إلى إرساء نهضة حديثة تُحقق الازدهار والتطور والانفتاح على العالم.

نسأل اللّٰه أن يوفقكم ويسدد خطاكم لما فيه خير لبنان وشعبه، وأن يعيد إليه الاستقرار والازدهار تحت قيادتكم الحكيمة.

وفي الختام، لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لكم على الدرع التقديري الذي تفضّلتم بمنحه لي خلال مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع يوم الجمعة الفائت ، تقديراً لمسيرتي المهنية، ولما يمثله هذا التكريم من احتفاء بالاغتراب اللبناني عمومًا ، وبدورنا في مجلس العمل اللبناني في أبوظبي خلال السنوات الماضية. لكم منا كل التأييد والتقدير والاحترام."

رد الرئيس عون: ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد مؤكدا ان لبنان ليس مفلسا بل مسروقا،  وقال: "من  لديه شباب وشابات كاللبنانيين واللبنانيات ان في الداخل او أولئك الموجودين في دول الخليج وسائر  دول العالم الذين يكبر القلب بهم هل يمكن ان يكون مفلسا؟ فهذا هو اكبر رأسمال للبنان  وكذلك  الاستثمار بالاشخاص والطاقات والفكر والانسان، لانه  حتى لو امتلك بلد ما مواردا طبيعية وغازا ونفطا  من دون وجود اشخاص قادرين على إدارة هذه الموارد فماذا ينفعه؟  هنا تكمن قوة لبنان وغناه ، حيث انه لا يوجد مشروع كبير من البرازيل الى استراليا وافريقيا  الا وفيه بصمة لبنانية. كما ان عدد اللبنانيين في بلاد الاغتراب  يفوق  عدد المقيمين في لبنان وقد  شكلوا الرافعة الأساسية له على مر السنين وفي كل الازمات".

أضاف الرئيس عون: "ليس هناك من بلد يفلس في العالم اذا ما كانت لديه حكومة تديره بالطريقة الصحيحة،  كانت لدينا  حكومات اساءت إدارة مقدرات البلد.  ومن خلال تجربتنا تبين ان هناك مؤسسات ورغم الوضع الاقتصادي تمكنت من إقامة إدارة سليمة وبقيت صامدة واستمرت  في عملها،  فيما كانت هناك مؤسسات لا يمكن للمرء ان  يتوقع افلاسها،  الا انها انكسرت بسبب السرقة. ان مشكلتنا في لبنان  تكمن بشكل كبير في الفساد لانه لم تكن هناك محاسبة. اليوم لدينا قضاء وملفات تفتح  وما من محرمات او خطوط حمر لاحد، هكذا تعود الأمور الى طبيعتها وتنشأ الثقة بالدولة والشعب وبينها والدول في الخارج".

وقال الرئيس عون: "ان المؤشرات الاقتصادية مشجعة، بحيث زادت رخص البناء 18% ، كما ان أسعار العقارات ترتفع. وقد دخل الى لبنان بحسب بيان الامن العام في شهر تموز الماضي700 الف بين لبنانيين وأجانب. كذلك ارتفع مؤشر اليوروبوندز من 6 الى 20%. كل هذه المؤشرات الإيجابية يعود الفضل بها لكم وللبنانيين المقيمين  وفي بلاد الانتشار".

بعد ذلك دار حوار حيث دعا الرئيس عون الوفد الى تقديم الخبرات والاستثمار  في لبنان مؤكدا دعمه أي مشروع يعود عليه بالخير والتقدم. وشدد على اهمية الإجراءات لاعادة بناء الثقة من خلال مكافحة الفساد والإصلاحات الاقتصادية وإصلاح المصارف واستقلالية القضاء، مؤكدا انه يوقع على أي مرسوم فور وروده اليه لتسريع  خطوات الحلول،  ولافتا الى ان الحكومة تعمل حاليا على قانون الفجوة المالية بغية دراسة موضوع أموال المودعين وسبل إعادتها. 

وزير المال وحاكم مصرف لبنان: الى ذلك، عرض الرئيس عون الأوضاع المالية في البلاد مع وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد خلال استقباله لهما صباح اليوم في قصر بعبدا.

النائب ميشال معوض: والتقى الرئيس عون أيضاً النائب ميشال معوض، وعرض معه التطورات الأخيرة في البلاد والمواقف منها، بالإضافة الى عدد من الشؤون السياسية.

وبعد اللقاء، تحدث النائب معوض الى الصحافيين فقال:

" زيارتي اليوم لفخامة الرئيس زيارة دعم وتأييد. تأييد لمشروع الدولة، ولمسار إعادة بنائها، وهو مسار لكل اللبنانيين. نحن نعيش مرحلة تحول تاريخي. ولدت في العام 1972، وكل ما عرفته في لبنان هو اما دولة مقسمة أو غير موجودة، وبعد اغتيال الرئيس رنيه معوض، عرفت دولة خاضعة للوصايات الخارجية وللهيمنات الداخلية. لأول مرة نشعر أن الدولة تعود دولة بالفعل، وهي تقول انها تريد احتكار السلاح، وبسط سيادة القانون على جميع اللبنانيين، وان تكون هي المسؤولة عن إدارة علاقات لبنان الخارجية، على أسس السيادة والاحترام مع كل الافرقاء، ومصلحة لبنان. 

نقطة التحول اليوم هي فرصة تاريخية، يجب على اللبنانيين تلقفها. هذه الفرصة تجمع بين الفرصة الخارجية، والإرادة الداخلية. وبقدر ما ان استعادة الدولة يجب ان تتم بقرار صارم، بقدر ما يجب ان يحصل ذلك بقرار جامع. إعادة بناء الدولة ليست موجهة ضد أحد، أو فريق واحد من اللبنانيين، بالعكس هي لكل اللبنانيين، وللخروج من مرحلة المغامرات، وربط لبنان بمصالح خارجية، ومن مرحلة الدم والدمار والافقار، لنعيد بناء لبنان لجميع اللبنانيين، لأبناء الجنوب كما لأبناء الشمال، وللمسلم كما للمسيحي. إعادة بناء الدولة تعني العودة الى الاستقرار، وإعادة الاعمار، وإعادة بناء الاقتصاد لجميع اللبنانيين، ومواجهة الاحتلال، وترسيم الحدود، والدفاع عن لبنان جنوبا وشرقا وشمالا، وإعادة الأموال للمودعين والحقوق للبنانيين. هذا هو معنى إعادة بناء الدولة  التي هي لمصلحة جميع اللبنانيين. والورقة التي اقرتها الحكومة هي لمصلحة لبنان  ولجميع ابنائه. هل نريد أن نتابع المغامرات والحروب والدم والدمار والاحتلالات وإعادة الاحتلالات والكراهية والانقسامات الداخلية؟ يكفينا ما حصل. أجيال تلو أجيال تدفع الاثمان. علينا معا ان نتلقف الفرصة، ونلتف حول فخامة الرئيس والحكومة اللبنانية لنتمكن من بناء لبنان السلام والاستقرار والازدهار لجميع اللبنانيين". 

ثم دار حوار بين النائب معوض والصحافيين، فسئل: هناك فريق يعتقد ان هذه الورقة هي نتيجة املاءات، ماذا تقول له؟

أجاب: "انا من القوى السياسية التي رجت هذا الفريق كي لا يأخذ لبنان الى حرب المساندة، والاحتلال، والهزائم. ولكن ما حصل أننا أخذنا لبنان الى الهزيمة، وربطنا مصيره بمصالح خارجية، وتبين في النهاية ان لا وجود لوحدة الساحات، وكل طرف يتطلع الى مصلحته الخاصة. وقد اوصلتنا هذه الهزيمة عمليا الى الاحتلال، والدمار، والافقار، وإلى كل ما وصلنا اليه. هل من احد بامكانه ان يقترح خطوة عملية افضل من ان يستعين لبنان باصدقائه الدوليين والعرب، لمواجهة الاحتلال، وتحرير الأرض، وإعادة البناء والاقتصاد؟ الهزيمة العسكرية واضحة، وسبب هذه الحرب واضح، ولا نريد العودة الى الوراء والمحاسبة، نريد ان نبني بلدا للمستقبل، وللجميع، وما يجمعنا هو الدولة، وهي القادرة على حل كل هذه الأمور. وبالتفافنا حول الدولة نعمل على تقويتها، لتتمكن من الحصول على الضمانات اللازمة لتحرير الأرض اللبنانية، وترسيم وضبط الحدود، وإعادة الاعمار، والاستقرار والنمو".

سئل: ما رأيك بالمسيرات الرافضة لموافقة الحكومة على الورقة؟

أجاب: لأول مرة باتت الدولة دولة بالفعل. حدود هذا الموضوع هي حدود القانون، يحق لأي كان التعبير عن رأيه تحت سقف القانون. بات هناك اليوم دولة تقول انا اخذت القرار باسم جميع اللبنانيين، ولا يمكن لأي كان أن "يفتح دكاناً" على حسابه.

اتحاد صناديق التعاضد الصحية في لبنلن: على صعيد آخر، استقبل الرئيس عون  وفدا من اتحاد صناديق التعاضد الصحية في لبنان  برئاسة السيد غسان ضو وعرض معه لواقع صناديق التعاضد ، وقال:  "نتشرف بمقابلتكم وتهنئتكم بتسلمكم مسؤولياتكم الوطنية لنعطي فكرة عن دور صناديق التعاضد الصحية في لبنان التي تغطي مئات الآلاف من منتسبيها وتساهم في شكل فعال في تسديد قسم من الفاتورة الاستشفائية الوطنية، كذلك للمساهمة في اعتماد البطاقة الصحية لجميع اللبنانيين وصولا إلى مجتمع لبناني امن و مضمون تجاه مخاطر المرض والاستشفاء و كلفتها المالية.

نشأت الصناديق التعاضدية الصحية بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 77/35 و هي مؤسسات اجتماعية لا تتوخى الربح وينحصر دورها في خدمة المواطنين اللبنانيين بعد أن يضع كل صندوق برنامج تقديمات صحية واستشفائية و تكون كلفة اشتراك المنتسب المضمون محددة بعد دراسة مالية اكتوارية.

وقد انتشرت الصناديق في معظم المناطق اللبنانية وشكلت نموذجا للتعاضد الاجتماعي بحيث اثبتت نظرية قدرة التعاضد بين الاعضاء المنتسبين للصندوق اقوى و اقدر من قدرة الفرد و هذا ما يمنح الطمانينة لكل منتسب ويحميه مع عائلته من مواجهة الكلفة الاستشفائية المتصاعدة.

وهذا ما هو مطبق و معمول به في معظم البلدان التي ترعى مواطنيها في المجال الصحي بواسطة تقديمات مؤسسات الضمان الاجتماعي كما تعتمد صناديق التعاضد الصحية لتغطية فروقات الضمان الاجتماعي بحيث يحصل المواطن على الخدمات المطلوبة دون ان يتحمل اية فروقات.

وسوف نستمر بالأمل بان تتوصل الهيئات الضامنة في لبنان من الضمان الاجتماعي و وزارة الصحة وتعاونية الموظفين و اللواء الطبي وشركات التأمين و صناديق التعاضد الى العمل المشترك للوصول الى اعتماد البطاقة الصحية لكل لبناني بعد تحديد كلفة وقيمة الفاتورة الاستشفائية الوطنية السنوية العامة لجميع المواطنين والقدرات المالية لكل مؤسسة ضامنة و يكون المواطن مشاركا عبر التعاضد لتحمل العجز المعقول كما تبينه الدراسات المالية".

ان اتحاد صناديق التعاضد في لبنان المؤسس في العام 1996 هو عضو في مؤسسة Ass int de la Mutualité / AIM منذ العام 2002 و هي مؤسسة مركزها بروكسيل و تعمل مع الأمم المتحدة لنشر اعتماد التعاضد بين المواطنين في جميع بلدان العالم الثالث وذلك بهدف حصول كل مواطن على الرعاية الصحية تأمينا للاستقرار الاجتماعي والتنمية المبتغاة.

وايضا يرتبط الاتحاد مع التعاضديات الفرنسية التي تخدم ما يزيد عن 50 مليون فرنسي ببروتوكول تعاون منذ العام 2008 وبالتعاون معها اقام الاتحاد مؤتمرات وندوات في قصر الأونسكو برعاية فخامة رئيس الجمهورية ومجموعة من الوزراء المعنيين و مجموعة القطاعات و النقابات المهتمة لاعوام متتالية تحت عنوان " اليوم الوطني للتعاضد الصحي في لبنان نحو نظام رعاية صحية لجميع اللبنانيين. كما اقام الاتحاد بدعم من التعاضديات الفرنسية مركزين لمعالجة السمع والبصر في مركز الاتحاد وفي النبطية يقدمان الفحوصات والخدمات الطبية لاعضاء صناديق التعاضد

فخامة الرئيس، كلنا امل بوجود فخامتكم في موقع السلطة النزيهة وكلنا ثقة بشخص فخامتكم ورغبتكم الصادقة لعودة لبنان الى ازدهاره و خدمة مواطنيه.
انتم فخامتكم علامة مضيئة لمستقبل مشرق للبنان ولاهله".

رد الرئيس عون: ورد الرئيس عون مؤكدا على ان الصحة  في أي بلد هي الهم الأساسي الى جانب العلم،  وخصوصا في ظل أزمات كالتي مر بها لبنان.  وإذ شدد على أهمية  اطلاق البطاقة الصحية وان تتوفر الطبابة والعناية الصحية لجميع افراد المجتمع،  فانه اكد انه سيتابع مطالب الوفد، متحدثا عن تجربة الطبابة في الجيش المتوفرة لحوالي 400  الف شخص بين  من هم في الخدمة الفعلية وعائلاتهم والمتقاعدين ومن يبقون على عاتقهم، كما عائلات الشهداء  أي لحوالي10% من سكان لبنان،  مثمنا مساهمة هؤلاء في مساعدة المؤسسة العسكرية على الصمود،  واهمية توفير الخدمات الأساسية لهم.

اجتماع قضائي: كما رأس رئيس الجمهورية بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا اجتماعاً قضائياً ضم وزير العدل المحامي عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار والمدعين العامين    المعيّنين بموجب التشكيلات والمناقلات القضائية الأخيرة السادة :المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، المدعي العام في بيروت القاضي رجا حاموش، المدعي العام في جبل لبنان القاضي سامي صادر، المدعي العام في الشمال القاضي هاني الحجار، المدعي العام في البقاع القاضي مارسيل حداد، المدعي العام في الجنوب القاضي زاهر حمادة، والمدعية العامة في النبطية القاضية نجاة ابي شقرا.

في مستهل الاجتماع، رحب الرئيس عون بالحاضرين وهنأ المدعين العامين المعيّنين على الثقة التي حظوا بها لتولي هذه المسؤوليات الدقيقة، وقال : "إن تعيينكم في هذه المناصب الحساسة يأتي في لحظة تاريخية دقيقة تتطلب منا جميعاً العمل بروح المسؤولية الوطنية العالية. أنتم اليوم تحملون أمانة العدالة وتطبيق القانون على كافة المواطنين من دون تمييز أو استثناء" .

واضاف : "أدعوكم إلى أن يكون عملكم مرتكزا على ثوابت أولها ان العدالة هي أساس الملك، وأنتم أدوات هذه العدالة في مناطقكم. لا تحيدوا عن الحق مهما كانت الظروف والضغوط. وثانيها ان القانون فوق الجميع، وتطبيقه يجب أن يكون عادلاً ومنصفاً على كل المواطنين، من أعلى المسؤولين إلى أبسط المواطنين. وثالثها حافظوا على استقلالية القضاء وكرامته، فهو ضمانة الحقوق والحريات.وكونوا قريبين من الناس ومن همومهم، واعملوا على استعادة ثقة المواطن بالعدالة من خلال أدائكم النزيه والشفاف."

وأكد الرئيس عون على ان لبنان اليوم في أمسّ الحاجة لعدالة حقيقية تعيد بناء الثقة بالمؤسسات وتحمي كرامة الإنسان. أنتم وسائر القضاة في المحاكم كافة شركاء في هذا البناء الوطني الكبير."

 وختم الرئيس عون متمنياً للمدعين العامين  التوفيق في مهامهم  الجديدة، مؤكدا لهم الدعم لكل جهد يُبذل في سبيل العدالة والحق.

وزير الزراعة والنائب أكرم شهيب: الى ذلك، استقبل الرئيس عون وزير الزراعة الدكتور نزار هاني والنائب اكرم شهيب، وعرض معهما الواقع الزراعي في لبنان، إضافة الى الأوضاع الإنمائية والاجتماعية والزراعية في قضاءي عاليه والشوف.

وزير الاشغال: واستقبل الرئيس عون ايضاً وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، ورجل الاعمال السيد وسام علي النسر، حيث تم عرض عمل المديريات التابعة للوزارة والحركة في مطار رفيق الحريري الدولي، إضافة الى حركة المرافئ في بيروت والشمال والجنوب.

اصدار ثلاثة قوانين: على صعيد آخر، اصدر الرئيس عون ثلاثة قوانين اقرّها مجلس النواب في جلسته الأخيرة وهي:

- القانون رقم 23 تاريخ14/8/2025 والمتعلق بإصلاح المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.

- القانون رقم 24 تاريخ 14/8/2025 والرامي الى تعديل بعض احكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 5/6/2025 (الإيجارات للاماكن غير السكنية).

- القانون رقم 25 تاريخ 14/8/2025 والرامي الى تعديل بعض احكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة).

المطران شيرماخر والبروفيسورة لارا واكيم: كذلك، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون اليوم في قصر بعبدا، المطران البروفيسور توماس شيرماخر، الأمين العام السابق لـ World Evangelical Alliance  ورئيس الجمعية الدولية لحقوق الإنسان، على رأس وفد من مؤسسة  One Voice Foundation، في حضور البروفيسورة لارا حنّا واكيم، المنسقة الوطنية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) – “الإيمان من أجل الأرض”.
خلال اللقاء، أطلع الوفد رئيس الجمهورية على التحضيرات الجارية لـ “مؤتمر بيروت الدولي حول التنوع، الإيمان، والاستدامة”، المقرر عقده في 25 تشرين الأول 2025، تحت رعاية الرئيس عون الذي أثنى على الجهود المبذولة لإنجاح هذا الحدث الدولي.
واتى هذا اللقاء عقب زيارة البروفيسورة واكيم الديوان الملكي في عمّان، تلبيةً لدعوة صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، الذي سيشارك في المؤتمر والذي وجّه رسالة خطية الى الرئيس عون تتضمن تحياته، إضافة إلى مقررات عدد من المؤتمرات واللقاءات الأخيرة المرتبطة بتعزيز قيم التفاهم والسلام في المنطقة، والدعوة إلى إنشاء أطر مؤسسية للحوار الديني المستدام، واقتراح تأسيس “برلمان للثقافات” في المشرق يمثّل التعددية الفكرية والثقافية.
وأشاد الرئيس عون بالدور الريادي لصاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال في ترسيخ ثقافة الحوار، وتعزيز قيم الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء بين الشعوب.