أمر عمليات إيراني لإسقاط ورقة برّاك؟

تحمل زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي لاريجاني، إلى لبنان، رسائل سياسية عدة بعد أسبوع على قرار مجلس الوزراء بسحب سلاح حزب الله، أقوى أذرع طهران في الشرق الاوسط قبل حرب الإسناد.

سبق التهويل الإيراني لاريجاني إلى بيروت، بعد سلسلة تصريحات لمسؤولين إيرانيين يرفضون فيها القرارات الوزارية اللبنانية، ويعلنون التمسّك بسلاح المقاومة. 
حاول الضيف الإيراني ترطيب الأجواء من المطار، معلناً أن "إيران لا تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية"، لكنه عاد ورفع السقف من عين التينة، داعياً للتمسّك بالمقاومة، ومنتقداً ما أسماه بالأوامر التي يتعرّض لها لبنان. يقصد لاريجاني الورقة الأميركية التي أقرتها الحكومة، وهنا يكمن السبب الأساسي لزيارة لبنان ومحاولة منع تنفيذ بنودها.

وفيما تولّى رئيس الحكومة نواف سلام الردّ على المواقف الإيرانية أمام لاريجاني، بنبرة حادةّ، مؤكداً أن "أهل مكة أدرى بشعابها". يطرح السؤال نفسه حول مدى تأثير هذه الزيارة على موقف حزب الله ومدى تعاونه مع الحكومة، لا سيما وأن ما خفي من أجواء متشنجة بين الرجلين في لقاء السراي الحكومي لا يبشّر بالخير. فهل تلقّى "الحزب" أمر عمليات إيراني لإسقاط ورقة توم برّاك؟

أوضح الكاتب السياسي قاسم قصير، في حديث لموقع mtv، أن "زيارة لاريجاني تهدف لدعم الموقف اللبناني والتأكيد على الحوار الوطني ودعم لبنان وأن موضوع السلاح داخلي".
إذاً، هل سنشهد ليونة من "الحزب" أم المزيد من التشدّد؟ يجيب قصير بأن الاجواء إيجابية، كاشفاً أن هناك اتجاهاً لحوار داخلي لبناني.
وأشار قصير إلى أن "القرار مرتبط بخطة الجيش اللبناني الحريص على الوحدة الوطنية".
وبالتالي، ماذا بعد شهر آب، الموعد المحدّد لإنجاز خطة الجيش لحصر السلاح؟ وهل ستُنفَّذ بالقوة؟ 
يعتبر قصير أن "الأفضل هو انتظار خطة الجيش والنقاش في مجلس الوزراء"، مؤكداً أن علاقة "الحزب" جيدة مع الجيش اللبناني ويتعاون معه.
وفيما يرتفع منسوب القلق بالتزامن مع تنفيذ الجيش لمهمات ميدانية على تماس مع "الحزب" ومراكزه، وكان آخرها مهمة وادي زبقين وسقوط 6 شهداء للجيش، شدد قصير على أن "لا خطر حول الصدام بين الجيش والحزب".

تتجه الأنظار إلى الأداء السياسي والميداني لحزب الله في الأسابيع المقبلة، لا سيما بعد دخول خطة الجيش حيّز التنفيذ. وفي ظل محاولات طهران الواضحة للاحتفاظ بالورقة اللبنانية على طاولة المفاوضات مع أوروبا والولايات المتحدة، ماذا ينتظرنا بدءا من مطلع أيلول؟