الضاحية الجنوبية تحت الغارات مجددا والجيش الإسرائيلي: نستهدف بنى تحتية للحزب

هاشم يطالب الحكومة بتأمين مقومات الصمود للقرى الجنوبية

طالب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم الحكومة "بكل وزاراتها ومؤًسساتها بتأمين كل مقومات الصمود لابناء القرى الجنوبية الذين ما زالو متشبثين بأرضهم في بلداتهم وقراهم، وهو فعل وطني يساهم في تثبيت استقرار الواقع الداخلي"

وقال: "المسؤولية الوطنية تتطلب من المعنيين تأمين المتطلبات الحياتية اليومية من دواء وغذاء ومحروقات كما ضرورة الانتباه لواقع النازحين على اساس انها اولوية الاولويات، وكرامة اي مواطن من الكرامة الوطنية".

أضاف: "بقاء الناس في المناطق الحدودية كما كل البلدات التي تتعرض للعدوان،  يواجه المشروع الاسرائيلي الذي يريد الحافة الجنوبية الحدودية ارضا خالية منزوعة الحياة، لكن ارادة ابناء الجنوب ستبقى افعل واقوى م آلات الحقد الهمجية التي لا تستثني اعلاما او قطاعا طبيا كما المدنيين، وتكشف تفلت الكيان الصهيوني من القيم والمفاهيم والقرارات والمواثيق الدولية، وهو ما يتحمله المجتمع الدولي الذي اعطى الغطاء  بعدم محاسبته عن الارتكابات والممارسات التي تجاوزت كل الخطوط والحدود".

خلف: صرخة لحماية المدنيين ووقف التهجير القسري من المناطق الحدودية

وجه النائب ملحم خلف "صرخة لحماية المدنيين ووقف التهجير القسري من المناطق الحدودية" وقال في بيان:

"في ضوء الفاجعة التي حلّت بأهالي بلدة سحمر، حيث استهدف العدو الإسرائيلي المصلّين لدى خروجهم من المسجد، وبالتوازي مع إصدار تحذير لأهالي بلدة عين إبل بوجوب إخلاء جزء منها، نعبّر عن بالغ غضبنا إزاء هذا الإجرام المتمادي والغطرسة المتصاعدة، وعن قلقنا العميق على ما تبقّى من مدنيين اختاروا المواجهة السلمية عبر التمسّك بأرضهم، رغم قسوة الظروف الكارثية التي يعيشونها في بلداتهم الحدودية.
 
إن أحكام اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها تحظر بشكل صريح استهداف المدنيين أو تهجيرهم، والاعتداء على حياتهم وأرزاقهم. بل إن هذه النصوص تُلزم بتأمين وصول المساعدات الإنسانية إليهم دون أي عوائق، وتمنع اتخاذ أي تدابير من شأنها حرمانهم من مقومات بقائهم أو دفعهم قسرًا إلى النزوح.
 
وعليه، نطالب المجتمع الدولي بالتحرّك الفوري والفاعل للضغط على الدولة المعتدية، ووضع حدّ لسياسة التهجير التي تطال اليوم بلدات مدنية لا يمكن الادّعاء بوجود أي نشاط مسلّح فيها خارج إطار الشرعية اللبنانية.
 
فالقانون الدولي الإنساني يفرض على جميع أطراف النزاع، دون استثناء، الالتزام الصارم بقواعد الحرب وحماية المدنيين.
 
كما ندعو الدولة اللبنانية إلى إعلان حالة الطوارئ فورًا، وتحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية مواطنيها، لا سيما عبر تفعيل اتصالاتها العاجلة مع الدول الصديقة، والعمل على فرض احترام الاتفاقيات الدولية المرعية في زمن النزاعات.
 
ونهيب بالأمم المتحدة والقوى العاملة في الجنوب التحرّك العاجل لحماية المدنيين، وتأمين ممرات إنسانية آمنة وفعّالة، ليس لتيسير نزوحهم، بل لضمان صمودهم وبقائهم في أرضهم".
 
إن حماية المدنيين ليست خيارًا، بل التزام قانوني وأخلاقي لا يحتمل التأجيل أو الانتقاص.