Wednesday, 10 December 2025

جاري التحميل...

جاري التحميل...

عاجل
الصايغ: لا وقف للتصعيد بالرغم من المفاوضات فاليوم نتحدث عن السلام وربما غدا عن الاستسلام

الصايغ: لا وقف للتصعيد بالرغم من المفاوضات فاليوم نتحدث عن السلام وربما غدا عن الاستسلام

December 8, 2025

المصدر:

الوكالة الانباء المركزية

تعليقا على تعيين السفير سيمون كرم في لجنة الميكانيزم ، قال عضو كتلة الكتائب النائب سليم الصايغ عبر "الجديد" ضمن برنامج "وهلق شو" مع الاعلامي جورج صليبي: "التصعيد ما زال قائمًا ومسار المفاوضات منفصل عن المسارات الأخرى ومصلحة لبنان ان يستمر في قناة دبلوماسية أمنية عسكرية ليتحدث عن مصالحه في وقت أن الإسرائيلي لن ينتظر والحرب أصلا لم تتوقف فمنذ سنة عندما يسقط 400 مقاتل من حزب الله، فمعنى ذلك أن الحرب لم تتوقف وربما نضطر للتفاوض تحت النار".

واضاف: "الخيارات المفتوحة أمامنا هي أن تقوم الدولة بواجباتها وتبادر بسرعة أكبر فأن نرسل سفيرًا دبلوماسيًا عريقًا أمر مهم وندعمه لكني اعتقد ان هذا القرار غير كاف لفرملة إسرائيل وانقاذ لبنان من ضربة محتومة واخشى ان يكون الوقت قد سبقنا. من زاوية اخرى، هناك مقاربتان، الواحدة   تقول  ان عملية السلام الموعود تبدأ تقنيًا وتكمل اقتصاديًا وتتناسل سياسيًا، والمقاربة الثانية تضع من الاساس هدفا واضحا وهو السلام وتناقش من ثم خارطة الطريق فيكون الحديث منذ اليوم الاول بالسياسة".

وعن التفاوض وكيفية اختيار المفاوض، شرح الصايغ باسهاب انطلاقا من تخصصه، فقال:" المعيار الأساس في تعيين المفاوض هو الثقة يتبعه معيار الكفاءة تعيين السفير  ومن ثم تحديد الاولويات اللبنانية ليكون التفويض واضحا فلا يتعرض لتقويض فيما بعد."

واضاف:" الثقة والوضوح تعطي المفاوض القدرة على التصرف بهامش معقول اذ قد تدخل إلى مكان مقطوع الاتصالات ومن يجلس بوجهك او في غرفة جانبية يحتاج إلى جواب فورا وعليك إيجاد المخرج وتعرف ان تبادر او ان تلتزم إذا اقتنعت كي لا تظهر كمجرد ساعي بريد".

وتابع: "ومن المهم ان يكون مواكَبا بفريق دعم التفاوض )negotiationsupport unit)وهنا يكون مجموعة تقنيين وعلماء سياسة وقانون والرئيس ميشال سليمان قبل "إعلان بعبدا" كان لديه فريق في القصر الجمهوري مكوّن من علماء سياسة وقانون وتقنيين ومع السفير ناجي أبي عاصي أخذ ورد بين ما يحصل على طاولة إعلان بعبدا ،وفي 2006 عندما عُقد الحوار الوطني في مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري انا كنت في خلية التفاوض للرئيس امين الجميّل لانه لا يحق لي الدخول الى القاعة لاني لست نائبًا انما الشهيدين بيار الجميّل وانطوان غانم كانا جالسين معه، هذا مهم جدًا ، إنما لا بد من شخصية المفاوض فأنا أقول إن كان التفويض تقنيًا أمنيًا فنكون نضحك على الدول فهي تقول لا تتذاكوا بعد اليوم والمطلوب أكثر

واردف: يجب ان نعرف  ما هو التفويض الذي يمتلكه".

وأوضح الصايغ ان اسم اتفاق 17 أيار هو اتفاق جلاء القوات الاسرائيلية ولم يكن طموحه أكبر من ذلك، فهو اتفاق حافظ على كامل الارض اللبنانية برا وبحرا ( وهي افضل بكثير من اتفاقية الحدود البحرية الحالية) وفي المقابل يتم نشر   الجيش اللبناني في الجنوب مع  سقوف متحركة بحسب القرب من الحدود لتشعر إسرائيل ألا تهديد من الجهة اللبنانية. هذا الاتفاق لم يكن لمصلحة إسرائيل وهي التي نسفته بالرغم من موافقة مجلس الوزراء اللبناني وتصويت مجلس النواب مرتين لصالحه. هذا الأمر احرج الإسرائيلي لانه كان يريد اتفاق سلام وأعتبر  ان الدولة اللبنانية غير قادرة على الالتزام بأي شيء طالما بقي الجيش السوري موجودا في لبنان. فقام الإسرائيلي في اللحظة الأخيرة  وكتب للاميركي  الرسالة الشهيرة حيث اعلم " أنا لا أنسحب قبل أن تتعهد سوريا بالانسحاب في طريقة متزامنة " وأسقط الاتفاق قبل ان يولد ".

واكد الصايغ ان الرئيس الشهيد بشير الجميّل ذهب الى كريات شمونة لانقاذ شعبه ورفض اي اتفاق سلام قبل ان يكون لبنان حاضرا  وهو لم يختبىء آخذا من شعبه دروعا بشرية بل واجه التحدي مكشوف الرأس بصدره.

وشدد  على ان اليوم لقد تخطى الزمن منطق  اتفاق 17 ايار والاختباء  باتفاق الهدنة، اذ المطلوب دوليا عملية سياسية من دون انتظار تحسينا للظروف واخشى ان يفوتنا القطار فاليوم نتكلم عن سلام وربما غدا نتحدث عن استسلام.

ولفت الى ان حكومة الرئيس نواف سلام نالت الثقة من البرلمان، وبيئة حزب الله انتخبت البرلمان الذي انتخب الرئيس عون وكلف سلام،اي هي وكلّت رئيس الجمهورية والحكومة التكلم باسمها.

وردا على سؤال قال: "إن كان المفاوض لديه التفويض الواضح، لن يستطيع ان يتصرف كي ينال ما يريده، بالمفاوضات إن لم يكن هناك وحدة وطنية و(اليوم الأغلبية الساحقة من اللبنانيين تقول "لا" للسلاح، وحتى الرئيس بري قال انه يريد حصر السلاح، وهو قالها في البرلمان واكثر من مرة قالها، اي اننا نُحوّل موقف المفاوض للانكشاف خارج طاولة التفاوض، فعندما يقول الشيخ نعيم قاسم هذه تؤدي الى حرب اهلية ، هنا ما الذي أقدمه للمفاوض اللبناني؟ الحرب الأهلية؟ وهنا كأني أخدم المصلحة الاسرائيلية".

 واضاف: اليوم السلاح يمنع ازدهار لبنان والاعمار واكمال دورة الحياة والنهوض، وورقة قوتنا هي "الوحدة الوطنية"، وآية الله الخميني  عندما أتاه القرار الدولي بوقف النار لم يقبل واستمر في القتال، فهو لا يستطيع القبول بقرار مجلس الأمن لإعتباره "شياطني"، واستمر في القتال عام كامل، وبعد سقوط مليون قتيل، قال "سأقبل بهذا القرار كمن يتجرّع كأس السم"، وأنا ما أريد هو الموقف التاريخي، وأن يضع الحزب كل الاوراق لدى الرئيس عون والرئيس سلام وبذلك نسحب الحجج من يد الاسرائيلي ونطمئن الناس والحزب يعود ويدخل الى البيئة اللبنانية كحزب سياسي، إنّما ان نكون امام دولتين، دولة لبنان السيد الحر المستقل، ودولة(حزب الله)التي لديها (منظومة أمنية عسكرية،هذا ليس مصدرًا للقوة، ونحن كلنا ضدها)، فكيف هو اي (الحزب) مع الدولة ويقاتل ضدها؟

واضاف: "هذه التناقضات لن تؤدي الي اي نتيجة، واطلب من  الرئيسين عون وسلام أخذ مواقف متقدمة اكثر بالسياسة وهذا رأيي  كما ولا بد للشيخ نعيم  قاسم القيام  بخطوة جبّارة، و(اليوم الايراني حرر الحزب وقال له لا علاقة لنا بك وانت مؤسسة قائمة وتأخذ قراراتك بنفسك) ، فليأخذ الشيخ قاسم خطوة لبنانية كما كان يريد أن يفعل الشهيد السيد حسن نصرالله بالموافقة على وقف اطلاق النار قبل انتهاء حرب غزة، وقُتل، ومن ثم صدر اتفاق وقف الاعمال العدائية في 27 تشرين الثاني 2024 اي بعد 3 اشهر، وكان اتفاق يكرس الهزيمة والعودة إلى القرار ١٧٠١ ".

وختم حديثه بالقول:" هناك مسارات مفتوحة، ونشد على يد الرئيسين عون وسلام، ونأمل ان يسرّعا في المسار الدبلوماسي مع اقتناعي ان نتنياهو لن يقبل الا الخطة الزمنية التي هو وضعها، وإلاّ خروج الشيخ نعيم قاسم بموقف ينزع الفتيل من يد نتنياهو".

 

Posted byKarim Haddad✍️

افرام: إنشاء هيئة لتثمير أصول الدولة ستستقطب الاستثمارات
December 10, 2025

افرام: إنشاء هيئة لتثمير أصول الدولة ستستقطب الاستثمارات

بحضور وفد من مجلس جمعية الصحفيّين الاقتصاديّين أطلق النائب نعمة افرام اقتراح قانون "هيئة تثمير أصول الدولة" الذي كان تقدم به إلى المجلس النيابي منذ ثلاثة اشهر تقريبا، وهو واحد من ضمن 42 موضوع بنيوي يتمّ الاعداد لها في "مشروع وطن الانسان" 
وخلال اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة اللقاءات النقاشية التي ينظّمها "وطن الانسان" تحت عنوان "نحو دولة القوانين" وتضم صحفيين وإعلاميّين اختصاصيين ومؤثرين في مجالاتهم، شرح النائب افرام أهمية هذا الاقتراح وأسبابه الموجبة وقال إن المشكلة الأساسية التي أدّت الى الانهيار المالي هي استعمال أموال المودعين لسد العجز المتراكم والمتكرر من سنة الى أخرى، وأن إدارات الدّولة لم تخلق قيمة مضافة بل كانت تخلق عجزاً مالياً، وكانت الطبقة السياسيّة تستخدم أموال المودعين لمحاولة رأب الصدع. كما أن تسييس الإدارة هو السّبب الرئيسي في تحويلها إلى مؤسسات فاشلة. من هنا وصلنا ألى قناعة أن الوضع في الوقت الحاضر لن يستقيم إلا بتخفيف دور الدولة في إدارة أصولها، وليتمّ وضعها بالأمانة In trust تحت إدارة هيئة تثمير أصول الدولة، وتنشىء هذه الأخيرة شركات لرسملة جديدة بهدف تثمير وتفعيل هذه الأصول أو الحقوق دون الدخول بمبدأ الخصخصة.

وأضاف افرام أن هتاد تصيب ثلاثة عصافير بحجر واحد:

أولا: رفع مستوى الخدمات التي تقدم للناس على كل المستويات 

ثانيا: وقف استخدام مؤسّسات الدولة كوسائل خدمات سياسيّة لمصلحة السياسيين وبالتالي وقف التجاذب السّياسي على حساب المصلحة العامة في الشأن العام.

ثالثاً: خلق سبل عمليّة بواسطة مؤسسات الدولة لاستقطاب رؤوس الأموال وإعطاء فرصة للمودعين الذين سيمنحون سندات مقابل جزء من ودائعهم من خلال قانون الفجوة المالية ، بحيث يستطيع هؤلاء أن يوظفوا سنداتهم  في هذه الشركات التي ستستثمر في أصول الدولة وبالتالي سيجنون أرباحاً تعوّض الخسائر التي ألمّت بهم نتيجة الانهيار المالي والاقتصادي.

واعتبر افرام أن اقتراح قانون تثمير أصول الدولة هو الجواب الأنسب على الانهيار المالي والذي سيتكامل مع قانون الفجوة المالية من ضمن خطّة متكاملة تعود بالربح على خزينة الدولة وبتعويض الخسارة على المودعين.

وأوضح افرام أن جدوى اقتصادية قد أعدّت كنموذج لمفهوم هذا الاقتراح تتعلق بالخط البحري تتعلّق باستثمار ثلاثة جزر وطريق بحري من شأنه إيجاد حلّ مستدام لمشكلة السّير المزمنة من خلال إنشاء مشاريع عليها باستثمارات خاصة محليّة وخارجيّة لمدة ثلاثين أو خمسين عاما. على أن تعود ملكيتها فيما بعد الى الدولة اللبنانية. لكن خلال هذه الأعوام ستُدار من قبل الشركات بحوكمة رشيدة وحديثة تعود بالأرباح على كلّ الافرقاء ومن بينهم الدولة اللبنانية. 

كما اعتبر النائب افرام أن جذب الاستثمارات العالمية الى لبنان، إن حصل، فمن المؤكد سيكون من الأسباب الرئيسيّة التي ستخفّف من الاستسهال لشنّ أي عدوان على المنشآت وبالتالي ستمنحنا نوعاً من الحصانة. 

أمّا رئيسة جمعيّة الإعلاميين الاقتصاديّين سابين عويس فأكدت أنهم وبما لهم من صوت وتأثير سيحملون هذا الاقتراح من ضمن القضايا الأساسية التي ستنهض بالدولة اللبنانية وبلبنان وستعيد للمودعين بعضاً من حقوقهم، معتبرة أنّ دور الدولة هو دور سيادي وهي يجب أن تكون راعية لمصالح أبنائها. وأكدت أن هذا الحل يشكّل دون أدنى شك خطوة متقدمة على طريق الحلول المواكبة للتطور آملة أن تسير الكتل به او من ضمن حل متكامل في هذا الاطار. 

يذكر ان الحضور الاعلامي والصحافي ضم الى عويس، الاساتذة، أسعد مارون، سلوى البعلبكي، عمر الراسي، بيار سعد، سيمون شحادة، خالد بو شقرا، باتريسيا جلاد، نادين شلهوب.


 ملخص عن اقتراح قانون انشاء
“هيئة تثمير أصول الدولة – هتاد” 
المقدّم من قبل النائب نعمة افرام 
الأسباب الموجبة للاقتراح:
غياب الإدارة الحديثة للأصول العامة أدى إلى تدهور قيمتها وتراجع إيرادات الدولة.

تراكم العجز المالي نتيجة خسائر المؤسسات العامة وانخفاض مستوى خدماتها مقارنة بالدول المتقدمة
الحاجة لهيكلية مستقلة تعتمد الحوكمة والشفافية بعيدًا عن التجاذبات السياسية.

تمكين استثمار الأصول لخلق فرص جديدة خاصة للمودعين المتضرّرين دون بيع أي ملكية للدولة
منع تكرار العجز عبر شراكة منظمة مع القطاع الخاص وبأدنى المخاطر.

أمّا أبرز ما يتضمّنه الاقتراح:

إنشاء هيئة عامة مستقلّة تتمتّع بالشخصيّة المعنويّة والاستقلال المالي والإداري.

وضع أصول الدولة تحت إدارة الهيئة لمدة بين 30 و50 سنة قابلة للتجديد، وفق مراسيم حكومية.

إنشاء شركات مساهمة متخصّصة لإدارة كل أصل، بمشاركة القطاع العام والمستثمرين والمودعين.

اعتماد مدققين دوليين وإصدار تقارير أداء دورية
رقابة صارمة عبر ديوان المحاسبة وهيئات دولية مختصة بالحَوْكَمة ومكافحة الفساد.

بقاء ملكية الأصول للدولة وعودتها إليها عند انتهاء التثمير.

ويؤكّد النائب افرام أنّ هذا الاقتراح يمثّل أساسًا لإدارة رشيدة للثّروة الوطنيّة وخطوة إصلاحيّة بنيويّة لإعادة النهوض الاقتصادي، داعيًا الزملاء النوّاب إلى منحه الأولويّة في جدول الأعمال تمهيدًا لإقراره.