Thursday, 11 December 2025

جاري التحميل...

جاري التحميل...

عاجل
افرام: إنشاء هيئة لتثمير أصول الدولة ستستقطب الاستثمارات

افرام: إنشاء هيئة لتثمير أصول الدولة ستستقطب الاستثمارات

December 10, 2025

المصدر:

وكالة الأنباء المركزية

بحضور وفد من مجلس جمعية الصحفيّين الاقتصاديّين أطلق النائب نعمة افرام اقتراح قانون "هيئة تثمير أصول الدولة" الذي كان تقدم به إلى المجلس النيابي منذ ثلاثة اشهر تقريبا، وهو واحد من ضمن 42 موضوع بنيوي يتمّ الاعداد لها في "مشروع وطن الانسان" 
وخلال اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة اللقاءات النقاشية التي ينظّمها "وطن الانسان" تحت عنوان "نحو دولة القوانين" وتضم صحفيين وإعلاميّين اختصاصيين ومؤثرين في مجالاتهم، شرح النائب افرام أهمية هذا الاقتراح وأسبابه الموجبة وقال إن المشكلة الأساسية التي أدّت الى الانهيار المالي هي استعمال أموال المودعين لسد العجز المتراكم والمتكرر من سنة الى أخرى، وأن إدارات الدّولة لم تخلق قيمة مضافة بل كانت تخلق عجزاً مالياً، وكانت الطبقة السياسيّة تستخدم أموال المودعين لمحاولة رأب الصدع. كما أن تسييس الإدارة هو السّبب الرئيسي في تحويلها إلى مؤسسات فاشلة. من هنا وصلنا ألى قناعة أن الوضع في الوقت الحاضر لن يستقيم إلا بتخفيف دور الدولة في إدارة أصولها، وليتمّ وضعها بالأمانة In trust تحت إدارة هيئة تثمير أصول الدولة، وتنشىء هذه الأخيرة شركات لرسملة جديدة بهدف تثمير وتفعيل هذه الأصول أو الحقوق دون الدخول بمبدأ الخصخصة.

وأضاف افرام أن هتاد تصيب ثلاثة عصافير بحجر واحد:

أولا: رفع مستوى الخدمات التي تقدم للناس على كل المستويات 

ثانيا: وقف استخدام مؤسّسات الدولة كوسائل خدمات سياسيّة لمصلحة السياسيين وبالتالي وقف التجاذب السّياسي على حساب المصلحة العامة في الشأن العام.

ثالثاً: خلق سبل عمليّة بواسطة مؤسسات الدولة لاستقطاب رؤوس الأموال وإعطاء فرصة للمودعين الذين سيمنحون سندات مقابل جزء من ودائعهم من خلال قانون الفجوة المالية ، بحيث يستطيع هؤلاء أن يوظفوا سنداتهم  في هذه الشركات التي ستستثمر في أصول الدولة وبالتالي سيجنون أرباحاً تعوّض الخسائر التي ألمّت بهم نتيجة الانهيار المالي والاقتصادي.

واعتبر افرام أن اقتراح قانون تثمير أصول الدولة هو الجواب الأنسب على الانهيار المالي والذي سيتكامل مع قانون الفجوة المالية من ضمن خطّة متكاملة تعود بالربح على خزينة الدولة وبتعويض الخسارة على المودعين.

وأوضح افرام أن جدوى اقتصادية قد أعدّت كنموذج لمفهوم هذا الاقتراح تتعلق بالخط البحري تتعلّق باستثمار ثلاثة جزر وطريق بحري من شأنه إيجاد حلّ مستدام لمشكلة السّير المزمنة من خلال إنشاء مشاريع عليها باستثمارات خاصة محليّة وخارجيّة لمدة ثلاثين أو خمسين عاما. على أن تعود ملكيتها فيما بعد الى الدولة اللبنانية. لكن خلال هذه الأعوام ستُدار من قبل الشركات بحوكمة رشيدة وحديثة تعود بالأرباح على كلّ الافرقاء ومن بينهم الدولة اللبنانية. 

كما اعتبر النائب افرام أن جذب الاستثمارات العالمية الى لبنان، إن حصل، فمن المؤكد سيكون من الأسباب الرئيسيّة التي ستخفّف من الاستسهال لشنّ أي عدوان على المنشآت وبالتالي ستمنحنا نوعاً من الحصانة. 

أمّا رئيسة جمعيّة الإعلاميين الاقتصاديّين سابين عويس فأكدت أنهم وبما لهم من صوت وتأثير سيحملون هذا الاقتراح من ضمن القضايا الأساسية التي ستنهض بالدولة اللبنانية وبلبنان وستعيد للمودعين بعضاً من حقوقهم، معتبرة أنّ دور الدولة هو دور سيادي وهي يجب أن تكون راعية لمصالح أبنائها. وأكدت أن هذا الحل يشكّل دون أدنى شك خطوة متقدمة على طريق الحلول المواكبة للتطور آملة أن تسير الكتل به او من ضمن حل متكامل في هذا الاطار. 

يذكر ان الحضور الاعلامي والصحافي ضم الى عويس، الاساتذة، أسعد مارون، سلوى البعلبكي، عمر الراسي، بيار سعد، سيمون شحادة، خالد بو شقرا، باتريسيا جلاد، نادين شلهوب.


 ملخص عن اقتراح قانون انشاء
“هيئة تثمير أصول الدولة – هتاد” 
المقدّم من قبل النائب نعمة افرام 
الأسباب الموجبة للاقتراح:
غياب الإدارة الحديثة للأصول العامة أدى إلى تدهور قيمتها وتراجع إيرادات الدولة.

تراكم العجز المالي نتيجة خسائر المؤسسات العامة وانخفاض مستوى خدماتها مقارنة بالدول المتقدمة
الحاجة لهيكلية مستقلة تعتمد الحوكمة والشفافية بعيدًا عن التجاذبات السياسية.

تمكين استثمار الأصول لخلق فرص جديدة خاصة للمودعين المتضرّرين دون بيع أي ملكية للدولة
منع تكرار العجز عبر شراكة منظمة مع القطاع الخاص وبأدنى المخاطر.

أمّا أبرز ما يتضمّنه الاقتراح:

إنشاء هيئة عامة مستقلّة تتمتّع بالشخصيّة المعنويّة والاستقلال المالي والإداري.

وضع أصول الدولة تحت إدارة الهيئة لمدة بين 30 و50 سنة قابلة للتجديد، وفق مراسيم حكومية.

إنشاء شركات مساهمة متخصّصة لإدارة كل أصل، بمشاركة القطاع العام والمستثمرين والمودعين.

اعتماد مدققين دوليين وإصدار تقارير أداء دورية
رقابة صارمة عبر ديوان المحاسبة وهيئات دولية مختصة بالحَوْكَمة ومكافحة الفساد.

بقاء ملكية الأصول للدولة وعودتها إليها عند انتهاء التثمير.

ويؤكّد النائب افرام أنّ هذا الاقتراح يمثّل أساسًا لإدارة رشيدة للثّروة الوطنيّة وخطوة إصلاحيّة بنيويّة لإعادة النهوض الاقتصادي، داعيًا الزملاء النوّاب إلى منحه الأولويّة في جدول الأعمال تمهيدًا لإقراره.

 

Posted byKarim Haddad✍️

الخطيب: لبناء دولة وطنية موحدة وحماية لبنان بعيدا من الطائفية
December 11, 2025

الخطيب: لبناء دولة وطنية موحدة وحماية لبنان بعيدا من الطائفية

 دعا  نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب الى "بناء دولة وطنية موحدة بعيدا من الثنائيات الطائفية،دولة تحمي لبنان وشعبه. واقترح الدعوة الى لقاء وطني موسع يدرس السبل الايلة الى حماية لبنان" .

وقال خلال لقائه الوزير السابق جوزف الهاشم والعلامة السيد صادق الموسوي ظهر اليوم في مقر المجلس في الحازمية: "اننا لا نؤمن في الاجتماع السياسي بدولة طائفية ،لا في لبنان ولا في العالم العربي والاسلامي. وهذه هي عقيدتنا، وأئمتنا وعلماؤنا اتبعوا هذا النهج طوال التاريخ.

فالطائفية عصبية عنصرية تخريبية".

اضاف: "ان المسيحي في هذا البلد يعنيني تماما كما يعنيني الشيعي. والمجلس الشيعي معني بالمسيحيين كما هو معني بالمسلمين والشيعة".

واستقبل الشيخ الخطيب مؤلف موسوعة "وطن الفتن والمحن: لبنان بين الم الماضي وامل الغد" حسن محمود قبيسي وفؤاد حسن وفواز الحسامي. 

وقدم قبيسي له نسخة من الموسوعة التي إشترك في كتابتها نخبة كبيرة  من الشخصيات المهنمة. 

واثنى الخطيب على "كل جهد ثقافي يسهم في ترسيخ العيش المشترك بين اللبنانيين ويعزز صورة لبنان كوطن نهائي يحتضن جميع بنيه في بوتقة الوحدة الوطنية التي نحتاجها اكثر من اي وقت في مواجهة العدوان و الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف لبنان في وجوده واستقراره".

 

لبنانيون أميركيون يدعون لصياغة اتفاقية دفاعية أميركية لبنانية
December 11, 2025

لبنانيون أميركيون يدعون لصياغة اتفاقية دفاعية أميركية لبنانية

يمثل إطلاق “مجلس النهوض بالسلام الأميركي اللبناني” (ALPAC) في واشنطن الأسبوع الماضي لحظة محورية ضمن الجالية الأميركية اللبنانية. إذ مع تفاقم التوترات الإقليمية، يعكس هذا المجلس سعي اللبنانيين الأميركيين والأميركيين من أصل لبناني الحثيث نحو شراكة شاملة بين الولايات المتحدة ولبنان، تقوم على التعاون الأمني، والإصلاح المؤسّسي، واتفاقية دفاعية لبنانية أميركية رسمية. وتجد رؤية المجلس الطموحة، كما رؤى اللوبيات اللبنانية الأخرى، صدى لدى المسؤولين الأميركيين الذين يؤكدون أن مصير لبنان مرتبط ارتباطًا وثيقًا بآفاق السلام والاستقرار والتعدّدية الإقليمية الأوسع. فقد نقل رئيس المجلس المهندس فؤاد عربيد عن الرئيس ترامب اهتمامه بلبنان وقوله إن لديه رغبة في إصلاح الوضع فيه.

وبرنامج المجلس، كما معظم اللوبيات اللبنانية الأميركية، يتمحور حول السعي للتأكيد أن لبنان عنصر حيوي في استراتيجية أميركا في الشرق الأوسط. لكن قبل كلّ شيء، يقول عربيد، يجب الاعتراف بأن “لبنان يمثل حجر الزاوية للأمن الإقليمي، ومن دونه يصبح الحديث عن السلام والازدهار في الشرق الأوسط صعبًا”.

يتزامن إطلاق هذه المبادرة مع تركيز متجدّد للسياسة الأميركية على سيادة لبنان واستقراره وتعدّديته. في هذا الإطار، أوضح جاكوب ماكغي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل: “ندعم لبنان ذا سيادة، مستقرًا، وديمقراطيًا، متحررًا من التدخل الأجنبي، قادرًا على الدفاع عن حدوده، محكومًا بما يحقق مصلحة جميع أبنائه، ويعيش في سلام مع جيرانه”. وأضاف ماكغي: “سنواصل الضغط من أجل أن يلعب المغتربون دورًا أساسيًا في المجتمع”، مشدّدًا على أن واشنطن “تدعم حق المغتربين في التصويت في الانتخابات المقبلة”.

ويأتي إطلاق المجلس مصحوبًا بتحذير شديد اللهجة بشأن “التهديد الوجوديّ الذي يواجه المجتمع المسيحي في لبنان”، والذي لطالما كان حجر الزاوية في الهوية التعدّدية للبلاد. وقد نبّه عربيد من أن المسيحيين “يواجهون التهميش الديموغرافي والسياسي”، لافتًا إلى ما ذكرته صحيفة “واشنطن بوست” خلال تغطيتها زيارة البابا لاوون الرابع عشر بأن المسيحيين كانوا يشكلون أكثر من نصف سكان لبنان عام 1975، بينما لا تتجاوز نسبتهم حاليا 32 %، لا بل إن بعض التقديرات تشير إلى نسبة أقل من ذلك. في هذا الإطار، قال ماكغي إن واشنطن تشدّد على أهمية الحرية الدينية والتعدّدية باعتبارها مصالح وطنية أميركية، وقال: “إن الحفاظ على الحرية الدينية والتعدّدية في لبنان، بما في ذلك مجتمعاته المسيحية، يمثل مصلحة وطنية حيوية للولايات المتحدة”.

وكان السيناتور ليندسي غراهام قد برز كأحد أبرز الداعين إلى اتفاقية دفاعية بين الولايات المتحدة ولبنان. يرى غراهام أن التنوّع الديني والعرقي في لبنان هو أساس صموده وسبب ضرورة الانخراط الأميركي فيه. وقد أكد أن تجسيد لبنان للتسامح والتعددية يُشكل “حجة قوية لانخراط واشنطن في دعم تطلعات بيروت السيادية. ويطرح اقتراح غراهام بشأن اتفاقية دفاعية قوية كسبيل استراتيجي لتعزيز الاستقرار الإقليمي. ويؤكد أن روح التعايش الفريدة في لبنان يمكن أن تكون بمثابة حصن منيع ضد التطرف ونموذجًا يُحتذى به في المنطقة، إذا ما اضطلعت الولايات المتحدة بدور الشريك الملتزم.

من هنا، يؤكد عربيد أن ثمّة حاجة إلى التزام أميركي راسخ بلبنان، مضيفًا أنه “يجب على أميركا أن تتحرّك بحزم لدعم الجيش اللبناني في جهودها لنزع سلاح المتطرّفين، وتتبّع مصادر تمويلهم، ومعاقبة النخب الفاسدة، بغض النظر عن مناصبهم في الحكومة”. ودعا عربيد اللبنانيين الأميركيين والأميركيين من أصل لبناني إلى متابعة ما أعلنه السيناتور غراهام في آب الماضي من بيروت والسعي للتأثير على الكونغرس “لصياغة اتفاقية دفاعية أميركية لبنانية”.

ويهدف مجلس النهوض بالسلام الأميركي اللبناني إلى توحيد أهداف اللبنانيين الأميركيين وأصدقاء لبنان في أميركا للعمل على هدف تحقيق مستقبل يسوده السلام والرخاء الاقتصادي. وقال عربيد :”نريد أن نتمكن من العودة إلى لبنان، إن رغبنا في ذلك”. وأضاف: “كلامنا يتقاطع مع دعوات البابا لاوون الرابع عشر للسلام التي تعطي الأمل للمسيحيين في الشرق الأوسط”.

وفيما يشجع عربيد ابرام اتفاقية دفاعية رسمية بين الولايات المتحدة ولبنان، يشدّد على أن هذه الاتفاقية “ستضمن السلام والاستقرار على المدى الطويل، وتدعم جهود الجيش اللبناني في بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، وصولًا إلى أهداف بيروت التي تتطلع إلى السلام مع جيرانها”.

رسالة المجلس واضحة، يقول عربيد، “إذ بدون مشاركة أميركية صريحة وحاسمة، يُخاطر لبنان بأن يصبح بؤرة توتر دائمة. وبمشاركة أميركية، يُمكن للبنان أن يكون ركيزة أساسية للازدهار الإقليمي”. غير أن عربيد دعا لكي تكون المساعدة الأميركية مشروطة بإصلاحات مؤسسية، “تشمل مزيدًا من الشفافية والمساءلة واستقلال القضاء، لمكافحة الفساد والنفوذ الأجنبي وخاصة الإيراني”.

وفيما يشدّد عربيد على أن “مسيحيي لبنان ليسوا مجرّد أقلية”، بل هم “الرابط الذي يجمع الطوائف الأخرى، والقوة المعتدلة في خضم التطرّف والكراهية والمعاداة لأميركا”، تُولي الإدارة الأميركية اهتمامًا بالغًا بتعزيز الحرية الدينية. وقد صرّح وزير الخارجية روبيو بوضوح أن اضطهاد المسيحيين في الشرق الأوسط يُمثل أزمة أخلاقية. كما أكّد نائب الرئيس جاي دي فانس ضرورة أن تكون الولايات المتحدة صوتًا رائدًا في الدفاع عن المسيحيين المضطهدين، وأعلن الرئيس ترامب مؤخرًا: “سندافع عن المسيحية، هذا ما أؤكده لكم”. من هنا، بحسب ماكغي، “تدعم واشنطن لبنان التعدّدي والسيادي في رؤية لشراكة متجدّدة مع الولايات المتحدة”.