مأساة في جورجيا الأميركية... كلبان يفترسان طفلاً ‏داخل مركز رعاية

ستارمر: «هذه ليست حرباً بريطانية».. ولندن تدعو لاجتماع 35 دولة لبحث إعادة فتح مضيق هرمز

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء 1 أبريل 2026، أن المملكة المتحدة لن تنخرط في النزاع العسكري الدائر في الشرق الأوسط، مشدداً على أن «هذه ليست حرباً بريطانية».

وقال ستارمر: «دعوني أؤكد مرة أخرى: هذه ليست حرباً بريطانية. لن نُجر إلى الصراع. هذا ليس في مصلحتنا الوطنية». وأضاف أن الطريقة الأكثر فعالية لدعم تكلفة المعيشة في بريطانيا تكمن في الدفع نحو خفض التصعيد في المنطقة وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يُعد ممراً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية.

وأعلن ستارمر أن المملكة المتحدة جمعت 35 دولة حول «بيان نوايا» مشترك للدفع نحو تعزيز الأمن البحري في منطقة الخليج. وأوضح أن وزيرة الخارجية يفيت كوبر ستستضيف اجتماعاً هذا الأسبوع (يُتوقع أن يكون افتراضياً يوم الخميس) يجمع هذه الدول للمرة الأولى، بهدف تقييم «جميع الإجراءات الدبلوماسية والسياسية المتاحة» لاستعادة حرية الملاحة، وضمان سلامة السفن والبحارة، واستئناف نقل السلع الحيوية.

وأشار ستارمر إلى أنه بعد هذا الاجتماع، سيتم عقد اجتماع للمخططين العسكريين لدراسة كيفية حشد القدرات المتاحة لجعل المضيق آمناً ومفتوحاً «بعد توقف القتال». وأقر بصعوبة المهمة قائلاً: «هذا لن يكون سهلاً».

يأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه حركة الملاحة في مضيق هرمز اضطرابات كبيرة بسبب التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية ومخاوف من تأثيرات اقتصادية على تكلفة المعيشة في بريطانيا وأوروبا.

وتعكس تصريحات ستارمر تركيز الحكومة البريطانية على الجهود الدبلوماسية والتنسيق الدولي، مع الامتناع عن أي مشاركة عسكرية مباشرة في النزاع. ويأتي الإعلان عن الاجتماع الدولي وسط دعوات أمريكية للحلفاء للمساهمة في تأمين الممرات البحرية، خاصة مع تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي انتقدت فيها بعض الحلفاء الأوروبيين.

يمثل موقف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر توازناً بين الحرص على عدم الانخراط في الصراع العسكري والسعي لمعالجة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز. ومع اقتراب اجتماع الـ35 دولة، يبقى التركيز على الخيارات الدبلوماسية لاستعادة حرية الملاحة، في ظل استمرار التوترات في المنطقة وتأثيرها على أسواق الطاقة العالمية.

مجلس النواب الأمريكي يقر قانون «ترحيل المحتالين» بأغلبية 231 صوتاً مقابل 186

أقر مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، مشروع قانون «ترحيل المحتالين» (Deporting Fraudsters Act of 2026) أو ما يُعرف بـ H.R. 1958، بأغلبية 231 صوتاً مقابل 186 صوتاً معارضاً.

وحظي المشروع بدعم كامل من جميع النواب الجمهوريين، بينما صوت جميع النواب الديمقراطيين الـ186 ضد القانون.

وينص مشروع القانون على جعل أي شخص غير مواطن أمريكي يرتكب احتيالاً في برامج المساعدات الاتحادية — مثل برنامج المساعدات الغذائية (SNAP)، والضمان الاجتماعي، أو أي برامج فوائد فيدرالية أخرى — عرضة للترحيل الفوري، ويمنعه من العودة إلى الولايات المتحدة في المستقبل.

وقال النائب الجمهوري دايف تايلور، راعي مشروع القانون: «يعمل الأمريكيون بجد لكسب دخلهم، ولا ينبغي أن تُسرق أموال ضرائبهم من قبل أشخاص لا يحق لهم الاستفادة من هذه البرامج أصلاً».

ويهدف القانون إلى تعزيز الرقابة على برامج الرعاية الاجتماعية وحماية أموال دافعي الضرائب الأمريكيين من الاحتيال، خاصة في ظل قضايا الاحتيال الكبرى التي شهدتها بعض الولايات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك ولاية مينيسوتا.

وقد أثارت مناقشة المشروع جدلاً حاداً داخل المجلس، حيث اعتبر مؤيدوه أنه خطوة ضرورية لفرض سيادة القانون ومنع إساءة استخدام الموارد العامة، بينما حذر معارضوه من أن القانون قد يكون عقابياً ويستهدف فئات معينة من المهاجرين، وقد يؤدي إلى صعوبات في تنفيذ برامج المساعدات.

ومن المقرر أن ينتقل مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يتوقع أن يواجه مناقشات ساخنة قبل أن يصبح قانوناً نافذاً، في حال تمت الموافقة عليه.

يمثل إقرار مجلس النواب لقانون «ترحيل المحتالين» تطوراً جديداً في الجهود الرامية إلى مكافحة الاحتيال في برامج الرعاية الاجتماعية وتعزيز ضوابط الهجرة. ويأتي هذا القرار وسط انقسام سياسي حاد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول كيفية التوفيق بين حماية أموال دافعي الضرائب وضمان حقوق المهاجرين واللاجئين.