كندا تعتزم إلغاء العديد من التعريفات الجمركية الانتقامية على السلع الأمريكية

أوتاوا - أفاد مصدر مطلع أن كندا ستعلن يوم الجمعة عن إلغاء العديد من التعريفات الجمركية الانتقامية المفروضة على السلع الأمريكية، في خطوة تهدف إلى إظهار حسن النية وإعادة إحياء المحادثات التجارية المتعثرة مع الولايات المتحدة. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرًا لحساسية الموضوع، أن التعريفات على السيارات والصلب والألمنيوم الأمريكية ستظل قائمة في الوقت الحالي.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مؤتمرًا صحفيًا في الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (16:00 بتوقيت غرينتش) للإعلان عن هذه الخطوة.

وأسهم الخبر في ارتفاع قيمة الدولار الكندي، حيث سجل زيادة بنسبة 0.5% ليصل إلى 1.3837 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أي ما يعادل 72.27 سنتًا أمريكيًا، وذلك بحلول الساعة 11:05 صباحًا.

وتأتي هذه الخطوة في ظل محادثات مستمرة منذ أشهر بين كندا والولايات المتحدة لتأسيس علاقة اقتصادية وأمنية جديدة، إلا أن الطرفين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي. وكان كارني قد فاز في الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي بوعود بالتصدي للتعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه اتخذ لاحقًا نهجًا أكثر مرونة.

وفي أواخر يونيو، ألغى كارني اقتراحًا لفرض ضريبة على الخدمات الرقمية التي كانت الشركات الأمريكية تعارضها بشدة، كما تخلى في يوليو عن الحديث عن فرض عقوبات إضافية في حال فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس.

وأجرى كارني محادثة هاتفية مع ترامب يوم الخميس، وهي الأولى منذ يونيو، ووصف مكتبه المحادثة بأنها “مثمرة”.

وأشار المصدر إلى أن كندا ستُلغي التعريفات الانتقامية على السلع التي تتوافق مع اتفاقية التجارة الثلاثية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. ولم يصدر مكتب رئيس الوزراء تعليقًا رسميًا على هذا القرار.

ومن الناحية السياسية، قد يواجه كارني تحديات داخلية، حيث يقود حزبه الليبرالي حكومة أقلية في مجلس العموم، ويعتمد على دعم أحزاب المعارضة لتمرير القرارات. وكان زعيم حزب المحافظين، أكبر أحزاب المعارضة، قد اتهم كارني هذا الأسبوع باتباع نهج “ضعيف” في التعامل مع الولايات المتحدة.

يُذكر أن رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو كان قد فرض تعريفات بنسبة 25% على سلع أمريكية مستوردة بقيمة 30 مليار دولار كندي (21 مليار دولار أمريكي) سنويًا في السادس من مارس، ردًا على التعريفات الأولية التي فرضها ترامب. وكانت هذه التعريفات جزءًا من خطة انتقامية أوسع استهدفت سلعًا أمريكية بقيمة 155 مليار دولار كندي، مع تأجيل تطبيق التعريفات على الجزء المتبقي البالغ 125 مليار دولار كندي.

ويُتوقع أن يثير هذا القرار نقاشات واسعة في الأوساط السياسية والاقتصادية، حيث تسعى كندا إلى تعزيز العلاقات التجارية مع جارتها الجنوبية في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة.