شارلوت كاردان تتوّج ملكة الأغنية الكندية الانكليزية في حفل جونو العريق

رئيس الوزراء كارني يعزز الشراكات التجارية والاقتصادية والأمنية مع أوروبا والإندو-باسيفيك

اختتم دولة رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة، حيث أجرى لقاءات مع رؤساء حكومات وقادة الأعمال والاستثمار لتعزيز الروابط التجارية وخلق فرص اقتصادية جديدة للعمال والشركات الكندية.

في ظل التحديات العالمية المتزايدة، تسعى كندا إلى تعزيز وتنويع شراكاتها الدولية لدعم القوة والمرونة الاقتصادية محليًا. خلال الزيارة، التقى رئيس الوزراء كارني برؤساء وزراء المملكة المتحدة وأستراليا وإسبانيا وآيسلندا لتعميق التعاون في التجارة والأمن، مع التركيز على الأولويات الأمنية العالمية، بما في ذلك دعم السلام المستدام في أوكرانيا والشرق الأوسط. كما التقى بقادة عالميين في الاستثمار ورأس المال الخاص للترويج لفرص الاستثمار في كندا.

وفي لندن، شارك رئيس الوزراء في قمة العمل التقدمي العالمي، حيث تبادل مع قادة عالميين رؤى وسياسات لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، مع التركيز على تمكين العمال وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواجهة التحولات الجيوسياسية.

واختتم رئيس الوزراء زيارته بحضور نهائي كأس العالم للرجبي النسائي، حيث شجع الفريق الكندي الذي حقق إنجازًا تاريخيًا بحصوله على الميدالية الفضية.

وفي تصريح لرئيس الوزراء، قال: “كندا تمتلك الموارد التي يحتاجها العالم والقيم التي يطمح إليها الكثيرون. ومع عملنا مع شركائنا لبناء نظام دولي جديد قائم على القواعد، فإن كندا في موقع قوة لتحقيق الازدهار. سنواصل تنويع شراكاتنا الدولية وتعزيز علاقاتنا مع حلفائنا الموثوقين لخلق فرص اقتصادية قوية للعمال والشركات الكندية.”

ألبرتا تدرس قانونًا جديدًا يتيح لها تجاهل الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها كندا

أعلنت  رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، عن خطط لتقديم تشريع جديد يمنح المقاطعة سلطة تجاهل الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة الفيدرالية الكندية في أوتاوا. جاء هذا الإعلان ضمن خطاب توجيهي جديد أصدرته سميث هذا الأسبوع إلى وزارة العلاقات بين الحكومات، التي تتولى رئاستها بنفسها.

ووفقًا للخطاب، يهدف التشريع المقترح إلى حماية “سلطة ألبرتا”، مع التأكيد على أهمية احترام الإجراءات القانونية. وأوضح سام بلاكيت، السكرتير الصحفي لسميث، أن الحكومة الفيدرالية ليست ملزمة حاليًا باستشارة ألبرتا قبل توقيع اتفاقيات دولية، حتى لو كانت هذه الاتفاقيات تشمل التزامات تتعلق بمجالات اختصاص المقاطعة مثل الرعاية الصحية.

وأشار بلاكيت إلى أن التشريع يهدف إلى توضيح أن الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة الفيدرالية والتي تشمل موضوعات تدخل ضمن اختصاص المقاطعة لن تكون ملزمة أو قابلة للتنفيذ في ألبرتا إلا إذا تم إقرارها بقانون تشريعي محلي. واستشهد باتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن الجائحات، التي تم التصديق عليها هذا العام، كمثال على اتفاقية قد تؤثر على الرعاية الصحية وبالتالي تدخل ضمن سلطة ألبرتا.

لم يقدم بلاكيت أمثلة أخرى محددة لاتفاقيات تثير قلق الحكومة، لكنه أشار إلى أن التشريع المقترح يشبه الإطار التشريعي المعمول به منذ فترة طويلة في مقاطعة كيبيك.

من جانبه، أعرب إريك آدامز، أستاذ القانون الدستوري بجامعة ألبرتا، عن حيرته إزاء أهداف التشريع المقترح، مشيرًا إلى أن الدستور الكندي يمنح المقاطعات بالفعل بعض السيطرة على تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بمجالات اختصاصها. وأوضح أن القانون في هذا المجال مستقر منذ فترة طويلة، حيث يحدد تقسيم السلطات بين الحكومة الفيدرالية والمقاطعات بوضوح. فالحكومة الفيدرالية لها الحق في تنفيذ الاتفاقيات في المجالات التي تقع ضمن اختصاصها، بينما يمكن للمقاطعات اختيار سن تشريعات لتنفيذ الاتفاقيات التي تؤثر على اختصاصاتها.

وأضاف آدامز أن تقسيم السلطات في كندا يجعل تنفيذ الاتفاقيات الدولية أمرًا “معقدًا بعض الشيء”، حيث لا يعني توقيع الحكومة الفيدرالية على معاهدة أنها قادرة على فرض تنفيذها إذا كانت المواضيع تندرج ضمن اختصاص المقاطعات. وأشار إلى أن الحكومة الفيدرالية يمكنها إما الحصول على دعم مسبق من المقاطعات قبل توقيع المعاهدات، أو التفاوض معها لاحقًا، أو قبول واقع أن بعض المقاطعات قد لا تتبنى هذه الالتزامات.

وأوضح آدامز أن هناك تعقيدات إضافية ناتجة عن وجود مجالات ذات اختصاص مشترك بين الحكومة الفيدرالية والمقاطعات، مثل الرعاية الصحية والبيئة، لكنه شدد على أن أوتاوا لا يمكنها إجبار المقاطعات على الالتزام بالتعهدات الدولية التي تقطعها.

من جهة أخرى، انتقد إرفان صابر، الناقد القضائي لحزب الديمقراطيين الجدد المعارض، التشريع المقترح، واصفًا إياه بأنه “مسرحية سياسية سخيفة” تهدف إلى استرضاء قاعدة حزب المحافظين المتحد بقيادة سميث. وأكد أن أي تجاوز من البرلمان الفيدرالي لاختصاصاته يجب أن يُحسم عبر المحاكم وليس من خلال الجمعية التشريعية للمقاطعة.

لم يحدد بلاكيت موعدًا لتقديم مشروع القانون، لكن الجمعية التشريعية في ألبرتا من المقرر أن تستأنف جلستها الشهر المقبل.

المصدر: أخبار صادرة عن حكومة ألبرتا وتصريحات أكاديمية وسياسية