رئيس الوزراء كارني يعزز الشراكات التجارية والاقتصادية والأمنية مع أوروبا والإندو-باسيفيك

ألبرتا تدرس قانونًا جديدًا يتيح لها تجاهل الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها كندا

أعلنت  رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، عن خطط لتقديم تشريع جديد يمنح المقاطعة سلطة تجاهل الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة الفيدرالية الكندية في أوتاوا. جاء هذا الإعلان ضمن خطاب توجيهي جديد أصدرته سميث هذا الأسبوع إلى وزارة العلاقات بين الحكومات، التي تتولى رئاستها بنفسها.

ووفقًا للخطاب، يهدف التشريع المقترح إلى حماية “سلطة ألبرتا”، مع التأكيد على أهمية احترام الإجراءات القانونية. وأوضح سام بلاكيت، السكرتير الصحفي لسميث، أن الحكومة الفيدرالية ليست ملزمة حاليًا باستشارة ألبرتا قبل توقيع اتفاقيات دولية، حتى لو كانت هذه الاتفاقيات تشمل التزامات تتعلق بمجالات اختصاص المقاطعة مثل الرعاية الصحية.

وأشار بلاكيت إلى أن التشريع يهدف إلى توضيح أن الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة الفيدرالية والتي تشمل موضوعات تدخل ضمن اختصاص المقاطعة لن تكون ملزمة أو قابلة للتنفيذ في ألبرتا إلا إذا تم إقرارها بقانون تشريعي محلي. واستشهد باتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن الجائحات، التي تم التصديق عليها هذا العام، كمثال على اتفاقية قد تؤثر على الرعاية الصحية وبالتالي تدخل ضمن سلطة ألبرتا.

لم يقدم بلاكيت أمثلة أخرى محددة لاتفاقيات تثير قلق الحكومة، لكنه أشار إلى أن التشريع المقترح يشبه الإطار التشريعي المعمول به منذ فترة طويلة في مقاطعة كيبيك.

من جانبه، أعرب إريك آدامز، أستاذ القانون الدستوري بجامعة ألبرتا، عن حيرته إزاء أهداف التشريع المقترح، مشيرًا إلى أن الدستور الكندي يمنح المقاطعات بالفعل بعض السيطرة على تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بمجالات اختصاصها. وأوضح أن القانون في هذا المجال مستقر منذ فترة طويلة، حيث يحدد تقسيم السلطات بين الحكومة الفيدرالية والمقاطعات بوضوح. فالحكومة الفيدرالية لها الحق في تنفيذ الاتفاقيات في المجالات التي تقع ضمن اختصاصها، بينما يمكن للمقاطعات اختيار سن تشريعات لتنفيذ الاتفاقيات التي تؤثر على اختصاصاتها.

وأضاف آدامز أن تقسيم السلطات في كندا يجعل تنفيذ الاتفاقيات الدولية أمرًا “معقدًا بعض الشيء”، حيث لا يعني توقيع الحكومة الفيدرالية على معاهدة أنها قادرة على فرض تنفيذها إذا كانت المواضيع تندرج ضمن اختصاص المقاطعات. وأشار إلى أن الحكومة الفيدرالية يمكنها إما الحصول على دعم مسبق من المقاطعات قبل توقيع المعاهدات، أو التفاوض معها لاحقًا، أو قبول واقع أن بعض المقاطعات قد لا تتبنى هذه الالتزامات.

وأوضح آدامز أن هناك تعقيدات إضافية ناتجة عن وجود مجالات ذات اختصاص مشترك بين الحكومة الفيدرالية والمقاطعات، مثل الرعاية الصحية والبيئة، لكنه شدد على أن أوتاوا لا يمكنها إجبار المقاطعات على الالتزام بالتعهدات الدولية التي تقطعها.

من جهة أخرى، انتقد إرفان صابر، الناقد القضائي لحزب الديمقراطيين الجدد المعارض، التشريع المقترح، واصفًا إياه بأنه “مسرحية سياسية سخيفة” تهدف إلى استرضاء قاعدة حزب المحافظين المتحد بقيادة سميث. وأكد أن أي تجاوز من البرلمان الفيدرالي لاختصاصاته يجب أن يُحسم عبر المحاكم وليس من خلال الجمعية التشريعية للمقاطعة.

لم يحدد بلاكيت موعدًا لتقديم مشروع القانون، لكن الجمعية التشريعية في ألبرتا من المقرر أن تستأنف جلستها الشهر المقبل.

المصدر: أخبار صادرة عن حكومة ألبرتا وتصريحات أكاديمية وسياسية

 

كندا تعترف رسميًا بدولة فلسطين وتؤكد دعمها لحل الدولتين

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك  كارني، في بيان رسمي اليوم، عن اعتراف كندا بدولة فلسطين، مؤكدًا التزام بلاده الثابت بدعم حل الدولتين كسبيل لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط. ويأتي هذا الإعلان في إطار جهد دولي منسق للحفاظ على إمكانية تحقيق هذا الحل، في ظل التحديات المتزايدة التي تهدد هذا الهدف.

وأوضح كارني في بيانه أن سياسة كندا منذ عام 1947 كانت تقوم على دعم إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وديمقراطية وقابلة للحياة، تعيش بسلام وأمان إلى جانب دولة إسرائيل. ومع ذلك، أشار إلى أن هذا الهدف تعرض لانتكاسات كبيرة بسبب عوامل متعددة، منها هجوم حركة حماس الإرهابي في 7 أكتوبر 2023، وتوسع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس، إلى جانب العنف المتصاعد من المستوطنين ضد الفلسطينيين، وقرارات مثل خطة التسوية E1 وتصويت الكنيست الإسرائيلي لضم الضفة الغربية.

وأدان رئيس الوزراء الكندي بشدة الأعمال التي ساهمت في تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، بما في ذلك عرقلة وصول المساعدات الإنسانية الأساسية مثل الغذاء، مما تسبب في مجاعة مدمرة وقابلة للمنع، وهو ما يُعد انتهاكًا للقانون الدولي. كما أكد أن حركة حماس، التي وصفها بأنها “سرقت من الشعب الفلسطيني وخدعته في حياته وحريته”، يجب أن تُطلق سراح جميع الرهائن، وتُنزع سلاحها، وتُمنع من أي دور في حكم فلسطين المستقبلي.

وأضاف كارني أن الاعتراف بدولة فلسطين، بقيادة السلطة الفلسطينية، يهدف إلى تمكين الأطراف التي تسعى إلى التعايش السلمي وإنهاء نفوذ حماس، مشددًا على أن هذا الاعتراف لا يعني بأي شكل من الأشكال تشريع الإرهاب أو مكافأته. وأكد استمرار دعم كندا الثابت لدولة إسرائيل وأمن شعبها، الذي لا يمكن ضمانه إلا من خلال تحقيق حل الدولتين الشامل.

وأشار البيان إلى أن السلطة الفلسطينية قدمت تعهّدات لكندا والمجتمع الدولي بإجراء إصلاحات جذرية في الحوكمة، بما في ذلك إجراء انتخابات عامة في عام 2026 دون مشاركة حماس، ونزع السلاح من الدولة الفلسطينية. وستعزز كندا جهودها لدعم السلطة الفلسطينية في تنفيذ هذه الإصلاحات، بالإضافة إلى العمل مع الشركاء الدوليين لتطوير خطة سلام موثوقة، وترتيبات أمنية واضحة، وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى غزة.

واختتم كارني بيانه بالتأكيد على أن هذا الاعتراف يتماشى مع مبادئ تقرير المصير وحقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، ويعكس السياسة المتسقة لكندا على مدى أجيال. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في بناء مستقبل سلمي لكل من دولة فلسطين ودولة إسرائيل.