بعد قرار ترامب تعليق الرسوم، فورد يعود عن قراره بشأن ’’ستارلينك‘‘

عمدة ويندسور يطلب استثناءً نادراً من أونتاريو لفرض رسوم على الشاحنات.. ويتهم مالك جسر السفير بالضغط على ترامب لتأخير افتتاح جسر غوردي هاو

كشف عمدة ويندسور درو ديلكنز عن تدهور كبير في علاقة المدينة مع مالكي جسر السفير، وذلك عقب تقارير تفيد بأن هؤلاء المالكين مارسوا ضغوطاً على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل تهديده بمنع افتتاح جسر غوردي هاو الدولي.

وقال ديلكنز في بيان رسمي: «جسر غوردي هاو الدولي مُكتمل الإنشاء وجاهز للافتتاح، لكن الرئيس ترامب – بدعمٍ من مالك جسر السفير – هدد بإبقائه مغلقاً». وأضاف أن العمدة أدلى بهذه التصريحات بعد أن نشر ترامب منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي في أوائل فبراير، أعلن فيه أنه لن يسمح بفتح الجسر الجديد إلا بعد أن تمتلك الولايات المتحدة نصفه وتُعوَّض «تعويضاً كاملاً».

وتجدر الإشارة إلى أن كندا هي التي مولت بناء جسر غوردي هاو بالكامل، وأن الجسر مملوك مشتركاً بين الحكومة الاتحادية الكندية وولاية ميشيغان الأمريكية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن ماثيو مورون – مالك جسر السفير – أجرى اتصالاً مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك قبل ساعات قليلة فقط من منشور ترامب، ثم تحدث لوتنيك بدوره مع الرئيس.

وطلب ديلكنز رسمياً من حكومة مقاطعة أونتاريو منح المدينة استثناءً نادراً بموجب المادة 40 من قانون البلديات، يتيح لها فرض رسوم مرور خاصة على الشاحنات الثقيلة التي تستخدم طريق هيورون تشيرش للتنقل من وإلى جسر السفير. وإذا حُصل على الموافقة، ستبدأ المدينة تحصيل هذه الرسوم في 1 مايو 2026، على أن تستمر فقط حتى يفتتح جسر غوردي هاو رسمياً.

وبرر العمدة طلبه بأن دافعي الضرائب في ويندسور لم يعد بإمكانهم تحمل العبء المالي كاملاً لصيانة طريق بلدي يُعد ممراً تجارياً فيدرالياً حيوياً. وقال: «هذا الطريق يحتاج إلى إصلاحات مستمرة بسبب القصف اليومي لحركة الشاحنات الدولية»، مضيفاً أن «تكلفة الصيانة والإصلاحات تقع مباشرة على عاتق دافعي الضرائب في ويندسور. وهذا الطريق فريد من نوعه مقارنة بباقي الطرق في أونتاريو».

ويأتي الطلب أيضاً في سياق خلافات طويلة الأمد بين المدينة وشركة الجسر. فقد أجرت ويندسور مفاوضات لسنوات مع الشركة حول عشرات المنازل المهجورة التي تمتلكها في غرب ويندسور وحي ساندويتش. وكانت الشركة قد اشترت هذه المنازل استعداداً لبناء ممر ثانٍ لجسر السفير، لكن المشروع لم يتحقق في النهاية.

ويُعد هذا الاستثناء نادراً جداً، إذ يمنح بلدية صلاحية فرض رسوم على طريق بلدي يخدم مصالح تجارية فيدرالية، في خطوة قد تشكل سابقة على المستوى الكندي بأكمله.

كارني يدعم ضربات أمريكا وإسرائيل على إيران «بأسف شديد».. ويصفها بـ«أنها تتعارض مع القانون الدولي» رغم وصف طهران بـ«أخطر تهديد نووي»

لكنه أكد في الوقت نفسه أن كندا ترى «التهديد النووي والتصدير الإرهابي لإيران على مدى عقود» أحد أخطر التهديدات للسلام والأمن الدوليين

سيدني، أستراليا — أعرب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن دعمه للضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران «بكل أسف»، مشيراً إلى أن الصراع يمثل «فشلاً للنظام الدولي».

وأشار كارني إلى أن التهديد النووي الإيراني ما زال قائماً رغم عقود من قرارات الأمم المتحدة والعقوبات والضغوط الدولية. وقال في مؤتمر صحفي عقده صباح الأربعاء بتوقيت محلي في سيدني بأستراليا:

«والآن قامت الولايات المتحدة وإسرائيل بالعمل دون الرجوع إلى الأمم المتحدة أو التشاور مع الحلفاء، بمن فيهم كندا».

وأضاف: «تدعو كندا إلى خفض سريع للتصعيد، وهي على استعداد للمساهمة في تحقيق هذا الهدف».

وشدد رئيس الوزراء على أن موقف كندا لم يتغير: احترام القانون الدولي، الذي قال إن إيران انتهكته على مدى عقود. وفي الوقت نفسه، أقر بأن مخاوف بشأن ما إذا كانت الضربات الأمريكية والإسرائيلية تتوافق مع القانون الدولي «ستُحسم في أروقة القضاء لدى الآخرين»، لكنه أشار إلى أنها في النظرة الأولية تبدو غير متسقة معه.

وقال كارني حرفياً: «يبدو أن هذه الإجراءات غير متسقة مع القانون الدولي».

وأوضح أنه لم يتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن موقف كندا، وجدد التأكيد على أن كندا لم تُبلغ مسبقاً ولم تشارك بأي شكل في التخطيط أو تنفيذ الهجمات.

وتابع كارني: «دعوني أوضح نقطة واضحة: لم نطلب شيئاً، بل اتخذنا موقفاً».

وأضاف: «اتخذنا هذا الموقف لأننا نرى التهديد النووي والتصدير الإرهابي لإيران على مدى عقود أحد أخطر التهديدات للسلام والأمن الدوليين».

وختم بالقول إن دعم كندا للعمل الأمريكي-الإسرائيلي «محدود بهذا المعنى فقط»، مشدداً: «هذا ليس شيكاً على بياض».

يأتي تصريح كارني بعد أن أعرب عن تأييده للضربات يوم السبت الماضي، ثم خففت حكومته موقفها في الأيام التالية بدعوة إلى «حل دبلوماسي». كما يأتي في ظل انقسامات بدأت تظهر داخل الكتلة الليبرالية حول النزاع.