الكشف عن مشكلة كبيرة في مقاتلة أميركيّة

لهذا السبب.. الاتحاد الأوروبي يطالب "تيك توك" بتغيير تصميمه

طلب الاتحاد الأوروبي من تطبيق "تيك توك" تغير تصميمه الذي يشجع على الإدمان، مهددا بفرض غرامات باهظة بموجب قواعد المحتوى الرقمي للاتحاد.

وفي استنتاجات أولية لتحقيق بدأ قبل عامين، رأت المفوضية الأوروبية أن "تيك توك" لا يتخذ خطوات فعّالة لمعالجة الآثار السلبية للتطبيق، لا سيما على القاصرين والبالغين المعرضين للخطر.

وقال المتحدث باسم المفوضية توماس رينييه إن "تصميم تيك توك المسبب للإدمان يخالف قانون الخدمات الرقمية" مشيرا إلى مخاوف تتعلق بميزات مثل استعراض المحتوى بلا توقّف والتشغيل التلقائي والإشعارات الفورية ونظام التوصيات وفق تفضيلات المستخدم.

وأضاف رينييه أن "هذه الميزات تؤدي إلى الاستخدام القهري للتطبيق، خاصة لأطفالنا، وهذا يُشكّل مخاطر جسيمة على صحتهم النفسية ورفاهيتهم، والإجراءات التي اتخذها تيك توك غير كافية على الإطلاق".

ورفضت "تيك توك" خلاصات المفوضية الأوروبية، معتبرة أنها "تقدم صورة زائفة تماما ولا أساس لها من الصحة لمنصتنا"، وفقا لبيان للمتحدث باسمها.

وأكد المتحدث على أن المنصة "ستتخذ جميع الخطوات اللازمة للطعن في هذه النتائج بكافة الوسائل المتاحة".

وصرّح حلفاء للرئيس الأميركي دونالد ترامب في الكونغرس بأن "الإجراءات العقابية" التي اتخذتها المفوضية الأوروبية هي ذريعة لكبح الخطاب السياسي والضغط على الشركات.

وقانون الخدمات الرقمية جزء من مجموعة أدوات قانونية مُعززة اعتمدها الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة للحد من تجاوزات شركات التكنولوجيا الكبرى.

وكان المسؤولون قد صرّحوا حتى الآن بأن "تيك توك" تتعاون مع الجهات التنظيمية الرقمية في الاتحاد.

وسيُتاح لـ"تيك توك" الآن الاطلاع على نتائج الاتحاد الأوروبي للدفاع عن نفسها ضد هذه الادعاءات.

وقالت هينا فيركونين، مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، للصحافيين: "يتعين على تيك توك اتخاذ إجراءات، وعليها تغيير تصميم خدمتها في أوروبا لحماية القاصرين وسلامتهم".

واقترحت اللجنة ما يمكن للمنصة تغييره، مثل خاصية استعراض المحتوى بلا توقف وتطبيق نظام "فترات راحة فعّالة من استخدام الشاشة"، بما في ذلك أثناء الليل، وتطوير نظام تفضيلات المستخدم، أي الخوارزميات التي تستخدمها المنصات لتقديم محتوى وفق تفضيلات المستخدمين.

ويعد تحقيق فبراير 2024 الأول الموجه ضد "تيك توك" بموجب قانون الخدمات الرقمية، وهو قانون قوي لإدارة المحتوى في الاتحاد الأوروبي أثار غضب الإدارة الأميركية في عهد ترامب.

إيلون ماسك يواجه انتكاسة قانونية في نزاعه مع "أوبن إيه آي"

أوضحت قاضية اتحادية في سان فرانسيسكو أنها تميل لرفض دعوى قضائية رفعتها شركة "إكس إيه آي" الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، المملوكة لإيلون ماسك، تتهم فيها شركة أوبن إيه آي بسرقة أسرار تجارية لتحقيق أفضلية غير عادلة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وصرّحت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية ريتا لين أن رأيها المبدئي هو الموافقة على طلب أوبن إيه آي برفض الدعوى، على أن يُستكمل النظر في الأمر خلال جلسة مرافعات شفهية مقررة في الثالث من فبراير/شباط 2026.

وتابعت أنها تميل أيضاً إلى السماح لشركة إكس إيه آي بتعديل ادعاءاتها إذا رُفضت القضية.

ماسك يتهم شركة أوبن إيه آي بسرقة أسرار تجارية

في السياق، كانت شركة إكس إيه آي قد رفعت الدعوى في سبتمبر/أيلول 2025، متهمة أوبن إيه آي باستقطاب موظفين سابقين منها للحصول على معلومات سرّية تتعلق بروبوت الدردشة غروك.

من جهتها، ردّت أوبن إيه آي، المالكة لشات جي بي تي، باتهام إيلون ماسك بإدارة حملة لمضايقة منافس عبر دعاوى قانونية لا تستند إلى أسس، بسبب عدم قدرة إكس إيه آي على مجاراة شات جي بي تي.

وقالت القاضية لين إن شركة إكس إيه آي لم تقدم ادعاءات مقنعة تفيد بأن أوبن إيه آي حصلت على أسرار تجارية أو شجعت على سرقتها، رغم مزاعم بأن بعض الموظفين السابقين قاموا بتحميل شيفرات برمجية قبل مغادرتهم الشركة.

وتابعت القاضية أنه لا يمكن الاستنتاج، استناداً إلى الشكوى، أن أوبن إيه آي استخدمت أسرار إكس إيه آي التجارية، أو أن الموظفين السابقين استخدموا تلك المعلومات أثناء عملهم بعد انتقالهم إلى أوبن إيه آي.

وذكرت أيضاً احتمال رفض دعوى المنافسة غير العادلة، موضحةً أن مزاعم استقطاب الموظفين تركز بالكامل على الحصول على أسرار إكس إيه آي التجارية، ولا تحدد أي سبب آخر يجعل توظيف هؤلاء الموظفين سلوكاً مناهضاً للمنافسة.

كذلك، طلبت القاضية من الطرفين مناقشة هذا التقييم المبدئي خلال جلسة الاستماع المقبلة.