Sunday, 17 August 2025

جاري التحميل...

جاري التحميل...

عاجل
“هيومن رايتس ووتش”: الإصلاحات القضائية في لبنان إيجابية لكنها غير كافية

“هيومن رايتس ووتش”: الإصلاحات القضائية في لبنان إيجابية لكنها غير كافية

August 16, 2025

المصدر:

وكالة الأنباء المركزية

وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الإصلاحات القضائية في لبنان بموجب القانون الذي اعتمده البرلمان في 31 يوليو/تموز الماضي بالإيجابية، لكنها عدّتها غير كافية لتحقيق استقلال قضائي كامل.

وأوضحت المنظمة -في بيان نشرته الجمعة- أن القانون يتضمن بعض التقدم في ما يتعلق بالاستقلال القضائي، مثل تعزيز الحوكمة الذاتية للقضاء وتوسيع انتخابات القضاة من قبل قضاة آخرين.

لكنها ذكرت أن التعديلات تتيح للمدعي العام الأعلى المعين من قبل الحكومة أن يأمر المدعين العامين الآخرين بوقف الإجراءات القانونية الجارية، كما يحد من قدرة الهيئة القضائية العليا في لبنان على التغلب على الجمود الحكومي والعرقلة في تعيينات القضاة.

وقال الباحث بالشأن اللبناني في هيومن رايتس ووتش رمزي قيس إنه بعد سنوات من الجهود المتواصلة من قبل مجموعات حقوقية وقضائية لبنانية، أحرز البرلمان تقدما، “لكنه لم يستغل الفرصة بشكل كامل لحماية القضاء اللبناني من التدخل السياسي”.

وأوضح قيس أن القانون الجديد حقق تقدما في عديد من الجوانب، لكن الثغرات التي لم تُعالج “لا تزال تهدد استقلالية القضاء وتفتح الباب أمام التدخلات السياسية المستمرة”.

ووقع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري القانون في السابع من أغسطس/آب الجاري، وأرسله إلى رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس الجمهورية جوزيف عون لتوقيعه، ليصبح قانونا ساري المفعول.

دعوة للتعديل

ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة اللبنانية والبرلمان إلى العمل على تعديل القانون ليتماشى مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء، بما في ذلك التوصيات التي قدمتها لجنة البندقية (اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون) التابعة للمفوضية الأوروبية، إذ من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.

وقبل أن يتم عرض مسودة القانون على البرلمان، رحبت مجموعات حقوقية وقضائية لبنانية في مايو/أيار الماضي بموافقة الحكومة على مشروع “قانون استقلال القضاء”، الذي تم تغيير اسمه لاحقا إلى “قانون تنظيم القضاء العادي”، واعتبرته “خطوة واعدة نحو الإصلاح”.

وكانت هذه المجموعات التي تضم “الائتلاف من أجل استقلال القضاء في لبنان” و”المفكرة القانونية” التي قدمت النسخة الأصلية من المشروع إلى البرلمان في 2018، قد دعت البرلمان إلى تعديل القانون بشكل أكبر ليتماشى مع المعايير الدولية.

من جهته، قال المدير التنفيذي للمفكرة القانونية المحامي نزار صاغية إنه عند صياغة القانون في 2018، تم وضع “معايير عالية لاستقلال القضاء”، وأكد أن هناك عديدا من التطورات الإيجابية في النسخة الحالية من القانون مثل “انتخابات القضاة، والشفافية، وحرية التعبير والتجمع، لكن القانون لا يزال بعيدا عن المكان الذي يجب أن يكون فيه”.

وأفادت هيومن رايتس ووتش بأن النص المعتمد من قبل البرلمان تجاهل إلى حد كبير عديدا من توصيات المجتمع المدني، كما شابت عملية تبني القانون عديد من الانتهاكات الكبيرة للإجراءات التشريعية، بما في ذلك التعديلات التي تم إجراؤها في اللحظات الأخيرة، مما حال دون أن يتمكن أعضاء البرلمان من مراجعتها قبل التصويت.

 

Posted byKarim Haddad✍️

بالوثيقة- مخطط لـخطف عناصر من الجيش على يد عناصر أصولية وأهالي سجناء رومية: لا علاقة لنا به
August 16, 2025

بالوثيقة- مخطط لـخطف عناصر من الجيش على يد عناصر أصولية وأهالي سجناء رومية: لا علاقة لنا به

كشفت وثيقة إتصال صادرة عن قيادة الجيش تفيد بأنه بتاريخ 10 آب 2025، توافرت معلومات عن قيام عناصر أصولية متطرفة متمركزة داخل الأراضي السورية المحاذية للحدود اللبنانية، بالتخطيط لخطف عناصر من الجيش اللبناني في منطقتي البقاع والشمال بهدف مبادلتهم بموقوفين إسلاميين في السجون اللبنانية.
وأظهرت الوثيقة أنه جرى الطلب من وحدات الجيش وفروع الاستخبارات اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر وتعزيز الحرس خاصة في الليل والإفادة عن أي تحركات مشبوهة سواء في الداخل السوري أو الداخل اللبناني.

 بعد تداول عدد من الفيديوهات والبيانات التي تتضمن تهديدات بأعمال أمنية أو عسكرية تحت شعار حل قضية المعتقلين في سجن رومية ، و بعد انتشار شائعات ووثائق اتصال أمنية مزورة تدعي نية أشخاص تنفيذ أعمال خطف و اعتداء ، نرغب بتوضيح التالي: 

•  إن معتقلي رومية يرفضون أي خطاب يهدد السلم الأهلي في لبنان ، ويعتبرونه خطاباً لا يخدم قضيتهم العادلة و الأخلاقية.

* نرفض وبشكل قاطع استخدام قضيتنا العادلة كذريعة لخدمة  الدعاية السياسية التي تمارسها بعض الأحزاب في لبنان لخدمة مصالحها و أجنداتها الخاصة.

* نؤكد أن جميع تحركاتنا داخل و خارج السجون هي تحركات سلمية لا تنتهج العنف ولا تتبناه ولا تدعو إليه، بل تقتصر على العمل الإعلامي و الاعتصامات وزيارات المسؤولين وأصحاب القرار في لبنان وسوريا.

* إن تصدير الشائعات والتهويل و الفبركات الأمنية و الإعلامية التي تصدر عن بعض الغرف السوداء هدفها التشويش على قضيتنا العادلة، ولن تمنعنا من الاستمرار بالعمل المشروع لرفع الظلم عن أنفسنا و تنفيذ مطالبنا المحقة.

 ختاماً.. نتمنى على وسائل الإعلام عدم أخذ الأخبار الزائفة على محمل الجد، كما ندعوها إلى اعتماد البيانات الرسمية الصادرة عن معرفاتنا في وسائل التواصل و التي تديرها لجنة أهالي السجناء في لبنان. 
 

اتساع الرفض الداخلي للخطاب التهويلي يفاقم عزلة "حزب الله"
August 16, 2025

اتساع الرفض الداخلي للخطاب التهويلي يفاقم عزلة "حزب الله"

حاول بعض نواب حركة امل وبعض المقربين من الحزب التخفيف من وطأة ما قاله، واضعين اياه في خانة "التحذير"

لم يكن مستغربا ان تنعكس السقطة الأخيرة ل"حزب الله " التي جاءت في الخطاب الأخير للامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم  اتساعا يحمل دلالات كبيرة ومؤثرة لمن يريد ان يقرأ الوقائع المتجردة ، حيال العزلة المتعاظمة التي يمعن الحزب ومن وراءه ايران في التسبب بها لنفسه وبيئته برمتها . ذلك ان الردود الرسمية التي تقدمها الرد الفوري الحازم والصارم لرئيس الحكومة نواف سلام اول من امس ومن ثم الردود السياسية اتسمت باجماع عابر للطوائف والأحزاب والجهات السياسية والحزبية على رفض كل ما استحضره الشيخ نعيم قاسم في نبرة التهويل والتهديد بالحرب الاهلية والفتنة وما اليها من استحضارات مقيتة باتت تعكس حالة تآكل للحزب في معاداته مع الدولة وسائر الافرقاء اللبنانيين حتى مع من كانوا حلفاء له في حقبات سيطرته الاسرة على القرار والأرض والتحكم بالسلاح والاستقواء بتبعيته للمحور الإيراني . ولذا انقلب المنسوب الفالت من أي عقال الحكمة في التهديد والتهويل على أصحابه وارتسمت بعد يوم واحد من خطاب قاسم صورة العزلة الآيلة إلى تثبيت الضعف الاستثنائي الذي بات عليه الحزب فيما هو يعلي نبرة الرفض للانخراط في مسار الدولة والانتظام السياسي غير المسلح . وتتأهب الساحة الداخلية راهنا لرصد أجواء ونتائج الزيارة الرابعة التي يفترض ان يبدأها الموفد الأميركي توم براك لبيروت مطلع الأسبوع المقبل علما ان أهمية هذه الزيارة تتأتى من انها ستشهد خوضا في التفاصيل التنفيذية لورقة براك التي وافق مجلس الوزراء على أهدافها من دون تفاصيلها التنفيذية بعد . ولا يستبعد رغم كل ما حصل في الأيام والساعات الأخيرة ان يواكب "حزب الله " زيارة براك بجولة إضافية من التصعيد السياسي والهجمات الكلامية العبثية فيما سيجري رصد موقف شريكه الرئيس نبيه بري وما إذا كان سيمضي في مجاراته ببعض الأمور ام سيلعب دورا في إقناعه بالتزام الحد الأدنى من الهدؤ والتعقل .

في غضون ذلك توالت وتيرة ردود الفعل المناهضة بقوة للخطاب التهويلي وكان من ابرزها لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي اعتبر "ان خطاب الشيخ نعيم قاسم، أمس، هو خطاب مرفوض بالمقاييس كلها، إذ يشكّل تهديدًا مباشرًا للحكومة اللبنانية بالدرجة الأولى، وللأكثرية النيابية التي منحت هذه الحكومة الثقة بالدرجة الثانية، وللمؤسسات الدستورية كافة في لبنان، وفي طليعتها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. وهو تهديد مباشر أيضًا لكل لبناني حر"، مضيفا "إذا كان الشيخ نعيم يَفترض أنّه لم يَعُد في لبنان لبنانيون أحرار، فهو مخطئ، بل مخطئ جدًا. وإذا كان يَفترض أنّه بهذه الطريقة يفرض هيبته غير الموجودة أصلاً على هؤلاء اللبنانيين الأحرار، فهو مخطئ أيضاً وأيضاً وأيضاً". وتابع "في هذه اللحظات الحساسة من تاريخ لبنان، نقف جميعًا كلبنانيين أحرار، ونحن نشكّل الأكثرية الكبرى في لبنان، خلف مؤسساتنا الدستورية، ممثلة خصوصا برئيس الجمهورية وبرئيس الحكومة اللذين يسعيان بكل ما أوتيا من وطنية واندفاع وقوة إلى إعادة لبنان إلى نفسه، وإلى إعادة الدولة الفعلية إلى انتظامها، وإلى إعادة أصدقاء لبنان إليه، وإلى إعادة المجتمع الدولي أيضًا إلى جانبه. إن المرحلة التي نعيش هي مرحلة تأسيسية بامتياز، ولن نألو جهدًا في دعم مؤسساتنا الدستورية، والوقوف جميعًا خلفها وإلى جانبها، ولن نألو جهدًا في بذل كل ما يمكن في سبيل عدم السماح لأيّ كان بإفشال هذه المحاولة من جديد".

وبعدما اعلن النائب اللواء اشرف ريفي انه مع مجموعة نيابية أخرى في صدد تقديم ادعاء قضائي ضد الشيخ نعيم قاسم أطلق ريفي امس اعنف تحذير لقاسم إذ خاطبه قائلا "أحذرك يا نعيم قاسم من خيار مجنون ستدفع ثمنه وسنواجهك في الشارع إذا اضطررنا للدفاع عن انفسنا ونحن قادرون على ذلك " . واكد ان الرئيس نواف سلام "يحظى بغطاء سني كامل وعلى قاسم ان يفهم ذلك بعدما كان معتادا على الحكومات المنبطحة وسنتصدى جميعا لبقائه وتحصينه لان خيارنا هو الدولة".  
وقال عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش ان "هناك شرعية في لبنان وهناك من يتمرد على هذه الشرعية، وقاسم هدد من خلال خطابه الاخير الشرعية اللبنانية واللبنانيين والبلد الامر الذي لم يعد يحتمل، والجدير بالذكر أن هذا التصعيد أتى بعد زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني." وأكد أن سلاح حزب الله لم يمنع إسرائيل من التدمير ولم يحمِ قياداته إنما أتى بالويلات الى لبنان، لافتًا الى أن قاسم يهدد اليوم اللبنانيين بحرب وباستعمال سلاحه ضدهم وبالتالي سلاح حزب الله لم يعد ضد إسرائيل" وقال "هناك دولة في لبنان وهناك فرصة حقيقية لبناء بلد على مستوى طموحات الناس لذلك لا يمكننا تطيير الفرصة من أجل أجندة إيرانية إقليمية، فاليوم 10% تأخذ 90% من اللبنانيين الى الدمار أما تهديد الحزب فمرفوض ومردود".
بدوره اعتبر أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن أن "ما صدر عن قاسم مستهجن ومرفوض. لماذا استحضار مفردات ولى عليها الزمن في لبنان؟ خاصة بعد المصالحة الوطنية. لماذا استحضار الفتنة والكلام عن الحرب الأهلية؟ حرب مع مَن؟ لا أحد يريد حرباً أهلية، ومن يسعى إليها هو العدو الإسرائيلي." وأضاف "هذا الخطاب العالي السقف يستحضر مفردات قديمة، مما يجعلنا ننزلق إلى كمين يعده العدو الإسرائيلي. هذا الكلام خاطئ ونرفضه. الموقف الحالي يتناقض مع سبب وجود حزب الله في الحكومة اللبنانية. لقد انخرطنا جميعا في الحكومة بعد انتخاب رئيس للجمهورية، بناءً على خطاب قسم واضح، وبيان وزاري وافقت عليه جميع الأطراف، بما فيها مكون الثنائي الوطني، وتحدث عن تطبيق اتفاق الطائف وتنفيذ بنود وقف إطلاق النار والقرار 1701 وحصرية السلاح".
 ورأى النائب ابراهيم منيمنة أنّ "المطلوب من حزب الله بعد وقف إطلاق النار وخطاب القسم والبيان الوزاري الإعلان الصريح عن تسليم السلاح للدولة وحصر النقاش بالتفاصيل داخل الحكومة ولكن ما زال حزب الله حتى اللحظة يلتف على العهود داخل حلقة مفرغة"، مشيراً الى أنّ "المشكلة الأهمّ تكمن في غياب الثقة بالدولة التي تحاول النهوض وبالتالي لا يحقّ لحزب الله أن يُلقي بأزمته على اللبنانيين والحكومة". وقال في حديث اذاعي  "الحماية الحقيقية تنطلق من الدولة ووحدة اللبنانيين لا عبر السلاح غير الشرعي الذي عمّق الانقسام وأضعف الموقف الوطني ومنح إسرائيل ذرائع للعدوان، موضحاً أنّ رئيس الجمهورية أعطى حزب الله مهلة ثمانية أشهر لإعلان صريح بالتزام نزع السلاح وحصره بيد الدولة لتناقش التفاصيل في مجلس الوزراء".
وحاول بعض نواب حركة امل وبعض المقربين من الحزب، التخفيف من وطأة ما قاله، واضعين اياه في خانة "التحذير" مشيرين الى انه لم يقفل الباب على حصرية السلاح لكن شرط انسحاب الاسرائيليين اولا. وقال عضو كتلة التنمية والتحذير النائب قاسم هاشم: "كلام قاسم سياسي يمكن وضعه في اطار التحذير من اي خطوة قد تستكملها الحكومة لمواجهة نزع السلاح بالقوة".