هاشم: خط بعبدا – عين التينة سالك ومن حقّ لبنان الُمطالبة بتنفيذ اتفاق وقف النار

المقداد: نرفض الانصياع للضغوط الأميركية بشأن سلاح المقاومة

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور علي المقداد، خلال لقاء سياسي في بلدة عين السودا - غرب بعلبك، بحضور فاعليات، أن "شعب المقاومة يحتضن المقاومة أكثر من أي وقت مضى، والكثير من اللبنانيين الذين كانوا قبل الاعتداءات الإسرائيلية واقفين على التل بين داعمين وغير داعمين لها، تغيّرت مواقفهم اليوم، وفي قلوبهم المحبة والاطمئنان لهذا السلاح، ويعتبرون أن إضعاف المقاومة هو إضعاف لكل لبنان، وإسرائيل ستبتلع لبنان".

وقال: "إن الغارات المتوحشة التي طالت مناطق متعددة من البقاع والجنوب بالقرب من المدارس في وضح النهار وخلال وقت التدريس في بلدة شمسطار حيث أصيب العديد من التلامذة بجروح، تُثبت من جديد أن هذا العدو قد تجرّد من كل قيم الإنسانية. وإننا نُحيّي هؤلاء الطلاب على روحيتهم ومعنوياتهم العالية والتي رأيناها جميعًا في المقاطع المصورة التي نُشرت لحظة الغارات من داخل تلك المدارس".

أضاف: "مع هذه الهجمة على لبنان وبيئة المقاومة التي هي جزء أساسي منه، لا بدّ من التوقف أمام عدة أمور، وأولها غياب الاهتمام الرسمي بشكل فاضح بما يجري بحق المدنيين، وهذا أمر مُعيب، وخصوصا بحق أولئك العائدين إلى قراهم المهدّمة. بالأمس وزارة الزراعة بمؤازرة قوة من قوى الأمن الداخلي تداهم منزلًا شبه مهدّم في بلدة حولا لعائلة مستضعفة بغية مصادرة حطب متناثر جمعوه ليقيهم برد الشتاء، وما حصل في بلدة سحمر التي تعرضت للكثير من الاعتداءات والهجمات العدوانية الوحشية الإسرائيلية، حيث يُمنع الأهالي من ترميم بيوتهم بحجة عدم وجود رخص بناء، في الوقت الذي تمتنع فيه الدولة عن المساعدة في الإعمار ولا تقوم بأية خطوات من شأنها المباشرة بإعادة الإعمار، وهذا لم يحدث في أي دولة في العالم. نحن نعرف أن هناك ضغوطات على الحكومة، أميركية وإسرائيلية وخليجية، بأن المساعدات للإعمار مقابل تسليم سلاح المقاومة، فإذا أرادت الحكومة الاستمرار في الرضوخ لهذه الضغوطات بانتظار الإذن الأميركي سوف تنتظر طويلًا، ولكن نحن لن ننتظر طويلًا حتى نباشر بالإعمار، وهذا قرارنا".

وتابع: "وزير الخارجية اللبناني أجرى جولة بالأمس في القرى الحدودية ولم يذكر بتصريحه خلال الجولة كلمة واحدة حول الاعتداءات الإسرائيلية، ولم تخرج من فمه كلمة حول الجرائم الوحشية الإسرائيلية، ولا عن خمسة آلاف شهيد قاتلوا واستشهدوا في القرى الأمامية، ومنعوا الاحتلال أن يدخل إلى الأراضي اللبنانية. للأسف إن المسؤولين الذين يتبوأون المناصب الحكومية ليسوا على قدر المسؤولية".

وقال: "هناك قرارات مالية تصدر عن حاكم مصرف لبنان بحظر التحويلات المالية بين بعض المواطنين، وكذلك قرارات صادرة عن وزير العدل بمنع الكتّاب العدل من إجراء معاملات لأشخاص تطالهم عقوبات أميركية، هذا كله نضعه في خانة الاعتداء على المقاومة وبيئة المقاومة، وهذا يجب أن لا يحدث في دولة ذات سيادة واستقلال. أين السيادة إذا كنا نحن كلبنانيين قد طبقنا العقوبات والقانون الأميركي على الأرض اللبنانية؟ هل نحن فعلًا بلد مستقل ويتمتع بسيادة؟".

وختم المقداد: "لن ندخل في سجالات ولا في صراعات داخلية، ونحن من يدعو إلى منع أي صدام داخلي أو أي فتنة داخلية من خلال سكوتنا على هذه التصرفات، ومن خلال التعامل مع شركائنا في الوطن بكل محبة وإخلاص، ولكن على الشريك في الوطن أن يكون مخلصًا لبلده. نحن من حمينا ودافعنا عن هذا الوطن، ونحن من جعلنا في هذا البلد أن يكون هناك مجلس نواب ورئاسة جمهورية وحكومات، لأنه لو أن إسرائيل بقيت في لبنان منذ العام ١٩٨٢ إلى اليوم لما كان هناك لبنان، ولو لم تخرج المقاومة إسرائيل من الجنوب عام ٢٠٠٠ لكان الجنوب كله مسرحًا للإسرائيلي. بفضل المقاومة تحرر الجنوب، وآخر من دخل إلى الجنوب هو الجيش اللبناني، فهل الجيش قادر أن يقوم بمهمة حماية لبنان بمفرده؟ وباعتراف الأميركي نفسه الذي صرّح بأنه لن يقدم سلاحًا للجيش إلا ليقاتل به المقاومة أو يستخدمه في الداخل اللبناني وليس لمقاتلة إسرائيل، ونحن نقول بأننا كلنا ثقة بالجيش، ولا ثقة لنا بهذا الأميركي الراعي للاتفاقات الدولية، وهو يعطي لإسرائيل الحق في كل مرة بتنفيذ الاعتداءات، ولا يسمح للجيش بأن يتسلح لصدّ الاعتداءات الإسرائيلية، وهو شريك في هذه الحرب".

تحذيرات أميركية من تصعيد أمني ومبعوث أمني مصري وبرّاك إلى لبنان لمناقشة خطورة الوضع

افادت مصادر أميركية بأنّ الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية تقف اليوم أمام احتمال تصعيدٍ محدود خلال الأيام المقبلة فيما تُكثّف واشنطن اتصالاتها السياسية والأمنية لمنع أي انزلاقٍ واسع نحو مواجهة لا يريدها أحد في هذه المرحلة.

في تطور جديد على الساحة اللبنانية، أفادت مصادر مطلعة بأن موفدًا مصريًا أمنيًا رفيع المستوى سيصل إلى بيروت مطلع الأسبوع المقبل، حيث سيحمل رسالة هامة إلى الرؤساء الثلاثة اللبنانيين، مفادها أن الوضع في لبنان أصبح في غاية الخطورة. الرسالة، التي تأتي في وقت حرج في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة، تشير إلى التهديدات المتزايدة التي تواجه المنطقة، وتدعو إلى اتخاذ خطوات حاسمة للحد من التصعيد.

ووفقًا للمصادر، فإن برّاك، سيصل إلى لبنان مطلع الشهر المقبل، ليحمل الرسالة نفسها، ما يشير إلى توافق في الرؤية المصرية بشأن خطورة الوضع الراهن. المبعوثان المصريان يعتزمان تحفيز قادة لبنان على التحرك في الوقت المناسب لتجنب المزيد من التصعيد الذي قد يؤثر بشكل كبير على استقرار المنطقة.

ورغم هذه التحذيرات، فإن المصادر المقربة من حزب الله نفت لـ"الجديد" ما تم تداوله عن أن الحرب كانت "واقعة" وأن تدخلًا من الرئاسة اللبنانية هو الذي منع اندلاعها. وأكدت المصادر أن المعطيات الحالية لا تشير إلى وجود حرب وشيكة في المرحلة الراهنة. ومع ذلك، يبقى التصعيد العسكري مستمرًا في جنوب لبنان والبقاع، ولكن من دون أن يصل إلى مستوى حرب تشرين الماضية، التي كانت قد شهدت حربًا شاملة بين إسرائيل وحزب الله في صيف 2006.

في الوقت الذي تتواصل فيه الاشتباكات العسكرية في بعض المناطق الحدودية مع إسرائيل، فإن إعادة الإعمار في لبنان تظل على المحك. فإسرائيل تستهدف في هذه الفترة كل أشكال الحياة والعمل في المناطق الحدودية، ما يعرض جهود إعادة الإعمار للتهديد والتعطيل المستمر. على الرغم من عدم وصول الأمور إلى حد اندلاع حرب شاملة، إلا أن الوضع الاقتصادي في لبنان، الذي يعاني من أزمة مالية خانقة، يزداد تعقيدًا في ظل هذه التوترات العسكرية المستمرة.

وتتوجه الأنظار إلى الشهرين المقبلين، حيث من المتوقع أن تشهد الأوضاع مزيدًا من التطورات، سواء على الصعيد الأمني أو السياسي. في ظل التأثيرات العميقة للأزمات الاقتصادية، يبدو أن لبنان يقف على مفترق طرق بين الحفاظ على الاستقرار النسبي أو الانزلاق إلى المزيد من التصعيد العسكري الذي قد يؤثر على جميع جوانب الحياة في البلاد.

يبقى السؤال الأهم في هذه المرحلة: هل يمكن أن تتصاعد الأمور بشكل أكبر في الأشهر المقبلة، أم أن المساعي السياسية، التي تدعمها الدول الإقليمية مثل مصر، ستساهم في تهدئة الأوضاع؟