كندا تفرض رسومًا جمركية مضادة وتُعلن حزمة دعم بقيمة 7.5 مليار دولار للعمال والشركات ردًا على الرسوم الأمريكية

أعلنت حكومة كندا اليوم عن فرض رسوم جمركية مضادة مطابقة للرسوم الأمريكية، إضافة إلى حزمة دعم مالية بقيمة 7.5 مليار دولار لحماية العمال والشركات الكندية، وذلك بعد تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة بسبب شروط وصفتها أوتاوا بأنها غير عادلة.

وأوضحت الحكومة أنها تفاوضت بشكل مكثف وبحسن نية مع الجانب الأمريكي بهدف التوصل إلى اتفاق تجاري عادل وشامل يحمي العمال الكنديين وعائلاتهم، ويعزز الاقتصاد، ويوفر قدرًا أكبر من اليقين للشركات، ويحترم سيادة كندا. غير أن الولايات المتحدة طرحت في الأيام الأخيرة شروطًا جديدة لا تخدم المصلحة الكندية، إذ طلبت الكثير مقابل القليل. لذا قررت كندا تعليق المفاوضات بدلًا من قبول اتفاق يضر بالعمال والشركات والقطاعات الاستراتيجية والمصلحة الوطنية.

وأكدت الحكومة أن كندا لم تختر هذا النزاع التجاري، لكنها مضطرة للرد من أجل توفير بيئة تنافسية متكافئة لشركاتها.

الرسوم المضادة

أكد وزير المالية والإيرادات الوطنية، المحترم فرانسوا-فيليب شامبين، أن كندا سترد على قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على سلع كندية بقيمة 27.6 مليار دولار اعتبارًا من 22 أغسطس، بفرض رسوم مضادة مماثلة «دولارًا مقابل دولار، ونسبة مقابل نسبة» على السلع الأمريكية.

واعتبارًا من 8 سبتمبر 2026، ستفرض كندا رسومًا جمركية مضادة بنسبة 15% و25% و50% على منتجات مستمدة من تلك المستهدفة بالرسوم الأمريكية بموجب المادتين 338 و232، على أن تطابق نسبة كل منتج النسبة الأمريكية المقابلة. وستغطي هذه الرسوم واردات أمريكية بقيمة 27.6 مليار دولار، مع التركيز على القطاعات الأكثر تضررًا مثل الصلب، ومنتجات الألبان، والأجهزة المنزلية، والمعدات الزراعية، واللب والورق، والإلكترونيات.

حزمة الدعم البالغة 7.5 مليار دولار

إلى جانب الرسوم المضادة، أعلنت الحكومة حزمة دعم جديدة ومعززة بقيمة 7.5 مليار دولار لتقديم مساعدات سريعة وبسيطة ومرنة للعمال والشركات المتضررة، وذلك بناءً على نحو 25 مليار دولار من الدعم الذي قدمته الحكومة منذ فرض الرسوم الأمريكية غير المبررة.

وتشمل الحزمة:

•  استثمارًا إضافيًا بقيمة 1.5 مليار دولار عبر مبادرة الاستجابة الإقليمية للرسوم الجمركية، تنفذها وكالات التنمية الإقليمية، لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك دعم السيولة.

•  تيار سيولة جديد بقيمة 500 مليون دولار ضمن برنامج «Pivot to Grow» التابع لبنك تنمية الأعمال الكندي، لمساعدة الشركات على مواجهة ضغوط التدفق النقدي الفورية، إضافة إلى برامج موجهة لقطاعي الغابات والصلب والألمنيوم.

•  توسيع الوصول إلى برامج بنك تنمية الأعمال الكندي المتعلقة بالرسوم عبر خفض الحد الأدنى للإيرادات المطلوبة للمتقدمين إلى مليون دولار.

•  استثمارًا إضافيًا بقيمة ملياري دولار عبر صندوق كندا القوي للتنويع، لدعم الشركات المتضررة بمشاريع جاهزة للصيانة الرأسمالية المستمرة.

•  مجموعة جديدة من دعم الاستجابة السريعة للعمال وأصحاب العمل بقيمة 3.5 مليار دولار، تشمل مرونة مؤقتة موسعة في التأمين على العمل، واستثمارات في التدريب في مكان العمل، وتحسينات في موقع JobBank.gc.ca، إضافة إلى برنامج جديد للاحتفاظ بالعمال وإعادة تدريبهم.

•  مرونة جديدة في تسهيل القروض للشركات الكبيرة المتضررة من الرسوم، الذي تديره مؤسسة تمويل الطوارئ للمؤسسات الكندية.

وأكدت الحكومة أنها ستواصل تقييم البرامج والسياسات لدعم الشركات المتضررة، بما في ذلك توسيع نطاق التدابير القائمة لتشمل قطاعات جديدة.

تصريحات الوزراء

قال وزير المالية والإيرادات الوطنية فرانسوا-فيليب شامبين:

«عندما طلبت الولايات المتحدة الكثير وقدمت القليل، اخترنا الوقوف إلى جانب الكنديين. رسومنا المضادة المطابقة دولارًا مقابل دولار ونسبة مقابل نسبة، إلى جانب حزمة الدعم متعددة المليارات، ستحمي العمال والمزارعين والعائلات والشركات بينما نبني اقتصادًا كنديًا أقوى وأكثر مرونة وتنوعًا».

أما وزيرة الصناعة والمسؤولة عن التنمية الاقتصادية الكندية لمناطق كيبيك، ميلاني جولي، فقالت:

«في عالم أكثر عدم يقين، ستواصل كندا الاستثمار في أعظم نقاط قوتها: عمالنا، وشركاتنا، وقدرتنا على المنافسة. التدابير الجديدة اليوم ستحمي الوظائف، وتعزز الصناعات التي تدفع اقتصادنا، وتؤمن سلاسل التوريد التي تدعم ازدهارنا. كندا لن تكتفي بالاستجابة للتغيير، بل ستشكله، وتنمي اقتصادًا أقوى يوفر الفرصة والأمن والازدهار للكنديين».