قائد الجيش: محاولات ضرب معنويات المؤسسة محكومة بالفشل

عون للمستشار البريطاني لشؤون الدفاع في الشرق الاوسط: عدم التمديد لـ "اليونيفيل" لا يخدم الأمن في المنطقة

 أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كبير مستشاري الحكومة البريطانية لشؤون الدفاع في الشرق الاوسط الأميرال Edward Ahlgren خلال استقباله له بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا ، أن لبنان يرحب بأي قوات بديلة لقوات "اليونيفيل " إذا ما تعذر التمديد لها لمتابعة تنفيذ القرار 1701 ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة اللبنانية على الأراضي الجنوبية حتى الحدود المعترف بها دولياً،  لافتاً إلى أن عدم التمديد لـ " اليونيفيل " وعدم تشكيل قوة دولية بديلة  سوف يحدث فراغاً لا يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة خصوصا إذا ما استمر الاحتلال الإسرائيلي للقرى  والبلدات الجنوبية كما هو الوضع الآن .

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن إسرائيل تمتنع عن تطبيق "الاتفاق الإطار" الذي تم التوصل  إليه في المفاوضات اللبنانية- الأميركية- الإسرائيلية في واشنطن ، ولا تلتزم بالتالي وقف النار والامتناع عن تدمير المنازل وجرفها وتصحيح النقاط المختلف عليها على "الخط الأزرق " وإعادة الأسرى  اللبنانيين إلى وطنهم، لافتاً إلى  أن هذه الممارسات الإسرائيلية تبقي التوتر قائما في الجنوب على رغم الجهود التي يبذلها لبنان لوضع مندرجات "اتفاق الإطار" قيد التنفيذ.

 واطلع الرئيس عون الأميرال  Ahlgren على أجواء الاجتماع التحضيري الذي عقد في باريس الأسبوع الماضي للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي والذي قدم خلاله لبنان تقريرا بحاجات الجيش وقوى الأمن وتلقى ردود فعل مشجعة . كما تطرق البحث إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة اللبنانية بالتعاون مع مجلس النواب، كما تم التداول في العلاقات اللبنانية -السورية والتنسيق القائم بين البلدين .

وكان الأميرال  Ahlgren جدد دعم بريطانيا للبنان في المجالات كافة ولا سيما الجيش، منوهاً بالمواقف اللبنانية الرسمية من التطورات الأخيرة لاسيما تلك التي أعلنها الرئيس عون خلال زيارته إلى منطقة النبطية حيث عاين مباشرة الأضرار التي لحقت بالقرى والبلدات وأكد للأهالي على تصميم الدولة اللبنانية على بسط سيادتها على كامل الحدود الجنوبية وإزالة كل المظاهر المسلحة في القرى التي ينتشر فيها الجيش.

المدعي العام التمييزي يطمئن إلى حسن تطبيق قانون الإعلام الجديد بما يعزّر الحريات

لمناسبة صدور ونشر قانون الإعلام الجديد، لبّى المدعي العام  العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج دعوة وزير الإعلام بول مرقص الى اجتماع عقد في وزارة الإعلام يرافقه وفد قضائي من النيابة العامة التمييزية وبحضور عدد من المستشارين القانونيين. 

تناول الاجتماع سبل مواكبة هذه التطورات التشريعية التي استحدثها القانون الجديد ، وما تستدعيه من تعديلات في الإجراءات القضائية ذات الصلة بتطبيق أحكامه، بما يضمن انسجام الممارسة القضائية مع أحكام القانون وروحيته.

وقد استعرض المدعي العام التمييزي القاضي الحاج القانون الجديد مشيداً" بنصه لناحية مواكبة الحريات الاعلامية من جهة ، وبالملاءمة التي اوجدها القانون ما بين تلك الحرية والجرائم المستحدثة التي من شأنها ان تزعزع الإستقرار الداخلي" .

وبالمقابل لفت الحاج الى "بعض الإشكاليات التي تضمنها القانون في اطار الملاحقات"'  عارضاً نظرته حول آلية التطبيق.

وتم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون لحسن تطيبق القانون، كما جرى تأكيد أهمية الحفاظ على حرية الرأي والتعبير والإعلام، بالتوازي مع مكافحة عناصر خطاب الكراهية، وفقاً لما نص عليه قانون الإعلام الجديد.

في ختام الاجتماع أشار مرقص والحاج إلى "إيجابيات القانون الجديد لاسيما لجهة الموازنة بين الحرية والمسؤولية وإلى أنه يشكّل تقدّماً وليس تراجعاً عن الثوابت التاريخية المكتسبة في ميدان الحقوق والحريات"'،  مذكّرين بحظر التوقيف الاحتياطي مطلقاً بموجب المادة ١١٤، كما طمأن الحاج الى أن" تطبيق المادة ١٠٤ لن يمسّ هذه الحقوق والحريات".