سلام من دار الفتوى: لا تهاون في أي قرار تتخذه الحكومة ونعمل على بسط سلطة الدولة

النواب الموقّعون على اقتراح قانون تصويت المغتربين عند سلام: على الحكومة إرسال مشروع قانون معجّل الى مجلس النواب

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وفدا من النواب الموقعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين، وضم الوفد النواب: غسان حاصباني،  أشرف ريفي، ميشال معوض، ملحم رياشي،  مارك ضو، سليم الصايغ، الياس حنكش، انطوان حبشي. جورج عقيص، فيصل الصايغ وابراهيم منيمنة.

وبعد اللقاء تلا النائب ميشال معوض البيان  الصادر  عن النواب وجاء فيه: "نحن، مجموعة من النواب الموقعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين، وبعد زيارتنا اليوم دولة رئيس الحكومة، نعلن ما يلي:

بعد أن كنّا قد تقدّمنا في ٩ أيار باقتراح قانون معجّل مكرّر لتصحيح الخلل في قانون الانتخابات النيابية المرتبط بتصويت المغتربين وايده ٦٧ نائب، إلا أنّه لم يُدرج على جدول أعمال الهيئة العامة، كما وجّهنا عريضة نيابية إلى دولة رئيس مجلس النواب طالبنا فيها بإدراج الاقتراح للنقاش والتصويت، غير أنّ هذه المطالب لم تلقَ التجاوب المطلوب حتى الآن.

واليوم، جئنا إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، وتداولنا معه في ضرورة معالجة الخلل القائم في قانون الانتخابات النيابية الحالي، لا سيّما في ما يتعلّق بحق اللبنانيين المنتشرين في العالم بالمشاركة في العملية الانتخابية من خلال التصويت للنواب في دوائر نفوسهم.
وقد شددنا على وجوب أن تبادر الحكومة، وبأسرع وقت، إلى إرسال مشروع قانون معجّل بمرسوم إحالة إلى مجلس النواب لتصحيح هذا الخلل، خصوصاً بعد أن كانت هي نفسها قد أشارت سابقاً إلى الغموض والالتباس القانوني الذي يعتري النص الحالي، ولا سيّما في موضوع توزيع المقاعد الستة المخصصة للمغتربين على القارات.

وانطلاقاً من حرصنا على إنجاز الاستحقاق الدستوري في موعده وبشكلٍ شفاف ومتوازن، نناشد اليوم السلطة الاجرائية تبني هذه القضية الوطنية التي تُعيد إلى اللبنانيين في الانتشار حقّهم الطبيعي بالتأثير في مصير البلاد، خصوصاً وأنّ قسماً كبيراً منهم اضطر إلى مغادرة لبنان قسراً نتيجة ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية.

إنّ اللبنانيين المنتشرين حول العالم هم ركيزة أساسية من ركائز الوطن، ولهم دور محوري في دعم اقتصاده واستقراره، كما أنّ لهم الحق الكامل في المشاركة بتحديد مستقبلهم ومستقبل بلدهم عبر صناديق الاقتراع، ومن دون أعباء او عوائق إضافية.

من هنا، ندعو الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية في هذا الظرف الدقيق، والمبادرة فوراً إلى إحالة مشروع القانون المعجّل إلى مجلس النواب، تأكيداً على مبدأ المساواة بين جميع اللبنانيين، مقيمين ومنتشرين، وصوناً لحقهم بالمشاركة في صنع القرار الوطني. عاش لبنان،
وطناً حراً سيّداً مستقلاً، لكل أبنائه، في الداخل والانتشار

الأسئلة: وعن موقف رئيس الحكومة قال: "ان موقف الرئيس سلام واضح باتجاهين، فهو أولا مع حصول الانتخابات النيابية في وقتها، ويصر أن تكون العملية الانتخابية بحسب القانون والدستور في وقتها.

وهو يعتبر، وهذا موقف الحكومة وليس فقط رئيس الحكومة أن القانون الحالي غير قابل للتطبيق نتيجة الالتباس والغموض، وهذا موقف اتخذه مجلس الوزراء. ومن هذا المنطلق يحث رئيس الحكومة المجلس النيابي بأن يقوم بواجباته ويشرع لتصبح العملية الانتخابية سليمة. إنما  هو يقول بوضوح:" إذا لم يتحمل مجلس النواب مسؤولياته في وقت يسمح بقيام الانتخابات في وقتها ويسهل اقتراع المغتربين، فستتحمل عندها الحكومة مسؤولياتها وترسل الى المجلس مشروع قانون معجل ليتم إقراره والتصويت عليه.

سئل: دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة يوم الثلاثاء المقبل، هل ستشاركون في الجلسة في حال لم يدرج مشروع قانون الانتخابات؟ 

أجاب: لا يمكنني ان أتكلم بأسم الجميع، إنما موقفنا واضح وعلى المستوى الشخصي، نحن انسحبنا من جلسة مجلس النواب، ليس لأننا لا نريد أن نشرع، انسحبنا لأنه لا يعطى للنواب حق أن يقترعوا وأن يصوتوا على موضوع أساسي هو قانون الانتخابات الذي سيكون تأسيسيا للبنان الجديد، فطالما لا شيء تغيير فعلى المستوى الشخصي، انا لن أشارك.

وهنا علق النائب ريفي قائلا: نشاركك الموقف.

مجلس الوزراء يقرّ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص ويوافق على التعيينات الإدارية

إنعقدت جلسة مجلس الوزراء عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.

وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام خُصّص لبحث الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والاقتصادية قبيل انطلاق أعمال المجلس.

رئيس الجمهورية جوزاف عون دان الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان في مستهل جلسة الوزراء، وقال إنه يتابع الامر مع الدول المعنية ولجنة الميكانزم، إلا أنه لم يتطرّق إلى موضوع التفاوض مع إسرائيل.

وأرجأ عون البند المتعلق بمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عمل كتاب العدل إلى الجلسة المقبلة بعد مغادرة وزير العدل عادل نصار لارتباطه بموعد سابق.

ووافق مجلس الوزراء على إتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص وعلى منح إتفاقية إستكشاف الغاز والإنتاج في الرقعة رقم ٨.
كما وافق المجلس على تعديل ولاية حاكم مصرف لبنان حيث يجدد له لمرة واحدة فقط.
وأفادت معلومات صحافية ان الأسماء المقترحة للتعيينات اسكندر بندلي رئيس مجلس إدارة مرفأ طرابلس وسارة الشريف نائب رئيس وعضو والأعضاء نور علم الدين وسيمون عبدالمسيح ومريم عيد ورئيس مجلس ادارة الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء ايلي عوض.

وبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 44 بنداً، أبرزها اقتراحات القوانين المتعلقة بتنظيم خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، ومنع المصارف من شطب أو تصفير الودائع، وإصدار طابع مالي جديد لمصلحة الجيش اللبناني يحمل اسم “طابع الجيش اللبناني”.

كما تناول جدول الأعمال تعديلاً لولاية حاكم مصرف لبنان، وتنظيم الأعمال الاستشارية في الإدارات والمؤسسات العامة، وإيفاء الديون الجديدة المحررة بالعملة الأجنبية، إلى جانب تعديل المبالغ النقدية المعتمدة في قانون أصول المحاكمات المدنية وتحديد الفائدة القانونية على القروض المصرفية بنسبة 2%.

كما ناقش المجلس استثناء تعيين أساتذة في مختلف مراحل التعليم الرسمي أو التعاقد معهم من أحكام المادة 80 من قانون موازنة العام 2019، إلى جانب تعديل المادة 301 من قانون الموجبات والعقود الصادر عام 1932، وطلب وزارة المالية الموافقة على مشروع قانون الإصلاح المصرفي. وتشمل الجلسة أيضاً تعيينات في مواقع إدارية مختلفة وبحث عدد من الأمور الطارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 

وقبل الجلسة عقد لقاء بين عون وسلام.

بدوره قال وزير الداخلية والبلديات احمد  الحجارعند دخوله الى جلسة مجلس الوزراء : المهم هو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وهذا ما ينتظره اللبنانيون. اضاف: في الأيام المقبلة، اللجنة الوزراية المكلفة بمتابعة موضوع الانتخابات ستبدأ ببحث دقائق القانون وكيفية تطبيقه ويبنى على الشيء مقتضاه.