جلسة حكومية في بعبدا وانسحاب الوزراء الشيعة وحيدر يؤكد: أي قرار يُتخذ من دوننا غير ميثاقي

التأم مجلس الوزراء الساعة الثالثة عصرا في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وحضور رئيس للحكومة نواف سلام والوزراء.

وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام بحث في المستجدات.

وأطلع الرئيس جوزاف عون مجلس الوزراء على قراره بإعادة القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي وذلك ضمن المهلة الدستورية عملا بصلاحيات الرئيس المحددة في المادة ٥٧ من الدستور، وذلك بعدما تبين انه تشوبه أخطاء شكلية ومادية وجوهرية والتي ستجعله غير قابل للتطبيق في بعض من مواده بالإضافة إلى تخطيه الأصول والركائز والمعايير الدولية

ويبحث المجلس في جدول أعمال من اربعة بنود ذات طابع مالي وبيئي إضافة إلى عرض خطة الجيش لحصر السلاح.

واستهلت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق حسن الرفاعي.

ثم انضم قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى جلسة مجلس الوزراء حيث سيعرض خطة الجيش لحصر السلاح.

ثم ما لبث ان انسحب الوزراء محمد حيدر وركان ناصر الدين وياسين جابر وتمارا الزين وفادي مكي، من الجلسة وتوجهوا الى قاعة اخرى.

وأشارت المعلومات الى ان "الصيغة المرجحة منذ ليل أمس الخميس، أنه بحال انسحاب الوزراء الشيعة ستنتهي الجلسة بأخذ العلم بخطة الجيش والاتفاق على متابعة مناقشتها دون إقرارها".

حيدر: وقال وزير العمل محمد حيدر: “انسحابنا هو انسجاماً مع رفضنا لمناقشة الورقة الأميركية”، مضيفاً “قائد الجيش رودولف هيكل يعرض خطته في جلسة الحكومة وننتظر نتائجها لنبني على الشيء مقتضاه والاتصالات لم تزل جارية”.

واكد حيدر: “سننتظر ما سيجري في الجلسة ثم نقرر وأي قرار يتخذ دون ممثلي الطائفة الشيعية هو غير ميثاقي”، مضيفاً: “لم نناقش أي شيء له علاقة بخطة الجيش وخرجنا من قصر بعبدا ولا عودة إلى الجلسة”. وتابع: “وصلنا إلى بند خطة الجيش بعد مناقشة البنود الأربعة الأخرى ثم انسحبنا”.

واعتبر ان: “الجيش من أبنائنا ونقدره لكن موقفنا سياسي ومبدئي”، مؤكداً “نحترم قائد الجيش وسلمنا عليه لكن انسحبنا قبل عرض خطته”.

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” أن وزير التنمية الإدارية فادي مكي قال، عقب مغادرته جلسة مجلس الوزراء:
“لقد سعيت، بقدر ما أتيح لي، إلى السعي لتجاوز العقبات، وكنت من الداعين إلى مناقشة خطة الجيش وترك موضوع المعية الزمنية لقدير قيادته، هذه المؤسسة التي نجلها ونحترمها ونعتبرها الضامن لوحدة الوطن وسيادته. غير أنني، أمام الوضع الراهن وانسحاب مكون أساسي، لا أستطيع أن أتحمل مرة أخرى وزر قرار كهذا وقررت الانسحاب من الجلسة. كما أنني في معرض حديثي في الجلسة قلت انه اذا كانت استقالتي من الحكومة تحقق المصلحة الوطنية فانا على استعداد ان أضع هذه الاستقالة بتصرف فخامة الرئيس ورئيس الحكومة”.
وأضاف: “ومن هنا، أدعو مجدداً زملائي الوزراء والمرجعيات السياسية إلى مناقشة الخطة تحت سقف البيان الوزاري الذي توافقنا جميعاً عليه، لجهة حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها، بروية وتأن، ووضع مصلحة الوطن، والجنوب، والسلم الأهلي فوق أي اعتبار آخر”.

الزين: وتعليقًا على انسحاب الثنائي الشيعي من جلسة مجلس الوزراء، قالت وزيرة البيئة تمارا الزين: "بعض وسائل الإعلام توحي بأن الخروج تزامن مع دخول قائد الجيش بينما الحقيقة أننا انتظرنا دخوله وسلمنا وأثنينا عليه ثم عبرنا عن موقفنا وغادرنا وحتى قبل أن أتكلم قلت إنني محظوظة لأن كل مرة يحضر فيها قائد الجيش يصادف أن يكون مقعده بجانبي وجميع الوزراء الذين غادروا أوضحوا موقفهم في هذا الخصوص منعًا لأي تأويل."

جابر: بدوره، شدد وزير المال ياسين جابر، على أننا “انسحبنا من الجلسة وليس من الحكومة”. وقال في حديث له ، إننا “سنشارك في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء وننتظر البيان الختامي لنبني على الشيء مقتضاه

مواقف الوزراء قبيل الجلسة: 

ناصر الدين: وأثناء دخوله الى الجلسة قال وزير الصحة ركان ناصر الدين: "كلّو خير"

الحاج: وسئل وزير الاتّصالات شارل الحاج قبيل دخوله عن فقدان الحكومة لميثاقيتها فأجاب: "الميثاقية بمطرح ثاني".

حيدر: وقال وزير العمل محمد حيدر وردًّا على سؤال عمّا إذا كان سيبقى في الجلسة: "بعد شوي بتعرفوا".

الحجار: وقال وزير الداخلية أحمد الحجار عن مهلة الـ15 شهرا: "خلينا نشوف شو رح يعرض الجيش بالاول، مشيرًا الى انّه تم اتخاذ الاجراءات المناسبة لحفظ الامن."

عيسى الخوري: وردا على سؤال حول امكانية حصول صدام في الجلسة قال وزير الصناعة جو عيسى الخوري: "صدام... اكيد لأ!"