توقيع 15 مذكرة تفاهم بين لبنان ومصر... مدبولي: ندعم كل ما تقوم به الحكومة اللبنانية

نقيب المحامين أرجأ اجتماع الجمعية العامة الى 16 الحالي

أرجأ نقيب المحامين في بيروت فادي مصري إجتماع الجمعية العامة الى التاسعة من صباح الأحد 16/11/2025 بسبب عدم اكتمال النصاب، سنداً للمادة 38 من قانون تنظيم مهنة المحاماة بحيث يعتبر الإجتماع في الموعد الثاني قانونياً مهما كان عدد الحاضرين.

وتوجه النقيب مصري بكلمة شددّ فيها على أهمية موقع نقابة المحامين، مؤكداً الثقة بالنقابة وبأجهزتها كافة وكرر الطلب الى المرشحين التقيد بمناقب المحاماة وحفظ اصول اللياقة والاحترام وابراز اجمل صورة عن النقابة والمحامين.

وزير الصناعة: عدم القدرة على حماية اللبنانيين تخيفنا أكثر من تصريحات توم برّاك

أوضح وزير الصناعة، جو عيسى الخوري، في حديثه لـ MTV أن الحكومة اللبنانية تمتلك النية الجادة في إجراء الإصلاحات اللازمة، إلا أن تحديات كبيرة لا تزال تعيق تحقيق ذلك، لاسيما بسبب "السيطرة التي كانت موجودة على القرارين السياسي والأمني" في الفترة السابقة. وأضاف الخوري أن الحكومة تعمل على معالجة هذه المشاكل خطوة بخطوة، مشيراً إلى أهمية منح الوقت الكافي للوصول إلى نتائج ملموسة.

في سياق آخر، تحدث الخوري عن وضع السلاح في لبنان، حيث اعتبر أن دور السلاح الفلسطيني، إلى جانب سلاح حزب الله، قد انتهى في ظل التطورات الأخيرة. وأكد الخوري أن اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن يشمل كافة الأراضي اللبنانية، وليس فقط منطقة جنوب الليطاني، مبرزاً أهمية حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية من أجل تعزيز الاستقرار والسيادة.

أما فيما يخص الوضع الأمني على الحدود الجنوبية مع إسرائيل، فقد أكد الخوري أن قائد الجيش اللبناني أبلغ الحكومة أن سحب السلاح في منطقة جنوب الليطاني سيكون مُنجزاً بنهاية العام الجاري. كما أشار إلى أن رئيس الجمهورية قد أصاب عندما أعلن استعداد لبنان للتفاوض مع إسرائيل، مما قد يساهم في تجنب سيناريو الحرب في المنطقة.

وأشار الخوري إلى أن لبنان لم يأخذ تحذيرات الوسيط الأميركي آموس هوكستين بجدية في السابق، وهو ما أدى إلى اندلاع حرب مدمّرة في وقت لاحق. وقال: "عدم القدرة على حماية اللبنانيين تخيفنا أكثر من تصريحات توم برّاك الأخيرة".

أما بالنسبة للملف الداخلي، فقد أكد الخوري أن اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة قانون الانتخاب ستجتمع يوم الثلاثاء المقبل، على أن يتم تقديم صيغة أو أكثر خلال جلسة الحكومة المقررة يوم الخميس. وأوضح أن اللجنة ستعمل استنادًا إلى مشروعي القانونين اللذين قدمهما كل من وزيري الخارجية والداخلية، بهدف التوصل إلى صيغة قانونية تلائم المرحلة الحالية وتلبي احتياجات اللبنانيين.