برّاك في بيروت غدًا.. هذا ما يحمله في جعبته!

أبي المنى: نأمل أن تحمل زيارة البابا بشائر الإستقرار والسلام

جدد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى "ترحيبه بالزيارة المقررة لقداسة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان في الثلاثين من الشهر المقبل، وهي الزيارة الرسولية الاولى له على خطى اسلافه، الذين أولوا "وطن الأرز" اهتماما خاصا، نظرا للمميزات الحضارية التي يتمتع بها من التنوع والتعددية والعيش الواحد والمشترك بين عائلاته الروحية". 

 وأمل الشيخ ابي المنى خلال لقائه السفير البابوي في لبنان باولو بورجيا الذي زاره في دار الطائفة في بيروت اليوم، لإطلاعه على التحضيرات الجارية للزيارة وبرنامجها، ومن ضمنه اللقاء بالمراجع الدينية الاسلامية، أن "تحمل معها بشائر السلام والاستقرار والقيامة للبنان وتساهم في تجنيبه الحروب، كما سائر بلدان المنطقة. وذلك انطلاقا من بث روح التفاؤل الذي عكسه الاعلان عن الزيارة، وبأن تسهم في توثيق العلاقات والروابط بين المسلمين والمسيحيين، وتعزيز القيم الايمانية المشتركة في وحدتهم، لأجل بناء مجتمعات صالحة مرتكزة الى تلك القيم الدينية والمجتمعية والاخلاقية، وحمايتها من موجات التطرّف والتكفير والتعصّب وانتهاك حرمة الكرامة الانسانية، كما حصل اخيرا في السويداء وفي فلسطين وامكنة عدة من العالم".

 وشكل اللقاء وفق بيان المكتب الإعلامي لمشيخة العقل، مناسبة، تم في خلالها التباحث في قضايا متصلة بالحوار الإسلامي-المسيحي، فكان تركيز على اهمية تفعيل الخطوات والمبادرات الروحية والوطنية، الهادفة الى ترسيخ المبادئ والافكار الجامعة. وقد نوّه السفير البابوي في هذا السياق بالمبادرة التي اطلقها سماحة الشيخ ابي المنى، بعنوان: "الشراكة الروحية الوطنية، مظلة الانقاذ والاصلاح"، معتبرا ان "لبنان بحاجة للاستقرار والانسجام، من أجل الحفاظ على هويته، كبلد للتعدّد والفسيفساء الدينية والخبرات المتعدّدة، ولتغلّبه على التّحدّيات الّتي تواجهه". 

 كما استقبل أبي المنى رئيس الحركة اليسارية اللبنانية منير بركات وعضو المجلس المذهبي مروان بركات، وتناول اللقاء عددا من القضايا المتصلة بمنطقة الجبل.

كذلك استقبل المراقب العام المالي في مجلس الجنوب ياسر ذبيان وكمال سليم. 

 ومن زوّار دار الطائفة الباحث ظاهر محمد صكر الحسناوي من العراق برفقة ليلى ابو شقرا .

 شانيه: وفي منزله في شانيه، استقبل الشيخ ابي المنى المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، في اطار جولة تفقدية قام بها برفقة النائب اكرم شهيب وفعاليات روحية وبلدية في منطقة الجرد الأعلى (قضاء عاليه)، حيث أثنى الشيخ ابي المنى على "جهود مراكز الدفاع المدني في المنطقة بتوجيهات العميد خريش والخطوات العملية في هذا الاتجاه". ومثنيا على "الشراكة مع المرجعيات والبلديات والمؤسسات الموجودة في المنطقة، لتعزيز العمل الوطني المشترك وحماية البيئة والثروة الحرجية والمحافظة عليها للأجيال المقبلة".

من جهته، شكر العميد الركن خريش شيخ العقل على "دعمه الدائم ومواقفه المشجعة لرسالة الدفاع المدني"، مؤكداً "التزام المديرية العامة بمواصلة عملها في مختلف المناطق اللبنانية، ترسيخاً لقيم التآزر بين المؤسسات الرسمية والمجتمع الأهلي".
واستقبل عضو مجلس ادارة كهرباء لبنان سامر سليم وابنته الباحثة جنى سليم.

كذلك استقبل الفنان مرشد أبي مرشد ورئيس بلدية بعلشميه رواد الدنف، ومدير مكتبة بعقلين الوطنية غازي صعب، حيث قدم الفنان أبي مرشد رسماً لشيخ العقل على الخشب بطريقة الحفر بالنار.

نواب تغيريون: الامتناع عن إدراج اقتراح قانونٍ معجّل مكرّر مخالفة صريحة لأحكام النظام الداخلي

عقد النواب نجاة عون صليبا، بولا يعقوبيان، حليمة قعقور، إبراهيم منيمنة، فراس حمدان، ياسين ياسين، وملحم خلف، مؤتمرا صحفيا في مجلس النواب، وتحدث خلف باسمهم فقال:

"بصفتنا نوابًا مؤمنين بأنّ الدستور والقانون والنظام الداخلي للمجلس النيابي يشكّلون صمّام الأمان الذي يحفظ هيبة المجلس ويصون انتظام عمله،

وفي ظلّ الظروف الدقيقة التي يمرّ بها الوطن، وحرصًا منّا على تجنّب أزمات إضافية وحمايةً للمصلحة العامة، نؤكد ما يلي:

استنادًا إلى أحكام المادة 110 من النظام الداخلي، التي تُجيز لأيّ نائبٍ أن يتقدّم باقتراح قانون معجّل مكرّر مؤلف من مادة وحيدة، وأن يطلب بمذكرة معلّلة مناقشته بصورة العجلة المكرّرة، فقد تبيّن ما يأتي:
    1.    بتاريخ 9/5/2025، تقدّم تسعة من الزملاء النواب باقتراح قانونٍ معجّل مكرّر مؤلف من مادة وحيدة، مستوفيًا الشروط القانونية.
    2.    لم يُدرج هذا الاقتراح على جدول أعمال الهيئة العامة، رغم استيفائه الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 110.
    3.    بتاريخ 29/9/2025، تقدّم النائبان ملحم خلف وإبراهيم منيمنة بمذكرة معلّلة يطلبان فيها مناقشة الاقتراح وفقًا للأصول القانونية، وبصفة المعجّل المكرّر.
    4.    ورغم تقديم هذه المذكرة، لم يُدرج الاقتراح على جدول الأعمال، ولم يُقدَّم أي مبرّر قانوني لهذا الامتناع.

إنّ الامتناع عن إدراج اقتراح قانونٍ معجّل مكرّر مستوفٍ للشروط القانونية يُشكّل مخالفة صريحة لأحكام النظام الداخلي، وتجاوزًا لمبدأ المساواة بين النواب في ممارسة حقّهم الدستوري في التشريع والمبادرة البرلمانية.
كما أنّ هذا الامتناع يُفضي عمليًا إلى تعطيل عمل المجلس النيابي وتحويله من هيئة جماعية تتّخذ قراراتها وفق الأصول إلى ممارسة انتقائية تُقيّد صلاحيات النواب وتحدّ من دورهم التشريعي والرقابي، في تعارضٍ واضح مع جوهر النظام البرلماني القائم على المشاركة والتداول.

لذلك،
نؤكد ضرورة إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر المذكور أعلاه على جدول أعمال الجلسة الحاضرة، تطبيقًا لأحكام النظام الداخلي، وتمكينًا للهيئة العامة من أن تقرّر بشأن صفة العجلة وفقًا للأصول.

إنّ احترام النظام الداخلي هو الضمانة الأساسية لحُسن سير العمل البرلماني، وصون مبدأ المساواة بين النواب وحقّهم في المبادرة التشريعية،

وهو ما نؤكد تمسّكنا وحرصنا عليه بكل مسؤولية".