أوتاوا تتهم قاضياً بإساءة تفسير شرعة الحقوق في ملف المعتقلين في سوريا

تقول الحكومة الكندية إنّ قاضياً فدرالياً أساء تفسير الشرعة الكندية للحقوق والحريات عندما أمر السلطات الكندية بتأمين الإفراج عن أربعة رجال محتجزين في شمال شرق سوريا، وهي منطقة تديرها القوات الكردية التي تقاتل تنظيم ’’الدولة الإسلامية‘‘ (’’داعش‘‘) المسلح.

ومن المتوقع أن يدلي محامو الحكومة بهذه الحجة أمام محكمة الاستئناف الفدرالية اليوم في سعيهم لإلغاء حكم صادر في كانون الثاني (يناير) عن قاضي المحكمة الفدرالية هنري براون.

وكان القاضي براون قد قال في حكمه إنّ على الحكومة الفدرالية أن تطلب، في أقرب وقت ممكن بشكل معقول، إعادة الرجال الموجودين في السجون التي تديرها القوات الكردية في سوريا وتزويدهم بجوازات سفر أو وثائق سفر طارئة.

وحكم القاضي براون بأنّ لهؤلاء الرجال الحق أيضاً في أن تعيّن الحكومة الكندية ممثلاً لها في سوريا للمساعدة في تسهيل عملية خروجهم من السجن عندما يوافق مُحتجزوهم على إطلاق سراحهم.

مدخل المبنى الذي تقع فيه المحكمة الفدرالية في أوتاوا.

الصورة: RADIO-CANADA / OLIVIER PLANTE

وتقول الحكومة في الحجج المكتوبة المقدمة إلى محكمة الاستئناف الفدرالية إنّ القاضي خلط بالخطأ بين حق المواطنين في دخول كندا وحق العودة، موجِداً بالتالي حقاً جديداً للمواطنين بإعادتهم إلى بلادهم من قبل الحكومة الكندية.

ويجادل المحامون الفدراليون بأنّ نهج القاضي براون ’’الجديد والتوسعي‘‘ يتجاوز النص والهدف والمصالح المحمية لحق الدخول المنصوص عليه في الشرعة ويتعارض مع القانون الوطني والدولي القائم.

كما تجادل الحكومة بأنّ المحكمة استولت على دور السلطة التنفيذية في قضايا السياسة الخارجية وجوازات السفر.

’’لا تحترم الإجراءات الإلزامية الدور المناسب للسلطة التنفيذية وتمنعها من إجراء تقييمات ضرورية وفي الوقت المناسب وفردية ضمن خبرتها حول مجموعة من الاعتبارات المعقدة‘‘.

الكندي، البريطاني الأصل، جاك ليتس (أرشيف).

الصورة: FACEBOOK

وتمّ تعليق قرار القاضي إلى حدّ كبير فيما يأخذ الاستئناف مجراه. لكن لا يزال يتعين على الحكومة الفدرالية إطلاق العملية من خلال بدء اتصالات مع القوات الكردية التي تحتجز الرجال الأربعة في منطقة تمت استعادتها من تنظيم ’’داعش‘‘.

أحد الكنديين الأربعة هو جاك ليتس، البريطاني الأصل، الذي قاد والداه، جون ليتس وسالي لاين، حملة كبيرة لحمل الحكومة الفدرالية على مساعدته.

وتشير المحامية باربرا جاكمان، التي تمثل ليتس، في مذكرة لمحكمة الاستئناف إلى أنّ الكنديين الأربعة لم يُتَّهموا بارتكاب أيّ جريمة.

’’حُرموا من الوصول إلى أساسيات الحياة وتعرضوا لمعاملة مهينة وقاسية وغير عادية خلال إقامتهم الكابوسية في السجون السورية‘‘، قالت جاكمان في مذكرتها.

أخبر جاك ليتس أسرته والحكومة الكندية أنه تعرّض للتعذيب وأنه كان يفكّر في وضع حدّ لحياته.

نقلا عن باربرا جاكمان، محامية جاك ليتس

المحامي لورانس غرينسبون (أرشيف).

الصورة: RADIO-CANADA / ALISTAIR STEELE

أمّا هوية الرجال الكنديين الثلاثة الآخرين فغير معروفة علناً.

ويقول محاميهم، لورانس غرينسبون، إنّ قرار القاضي براون بضرورة اتخاذ كندا خطوات لتسهيل عودتهم إلى بلادهم هو حل عملي يعترف بحق الدخول المنصوص عليه في الشرعة الكندية للحقوق والحريات.

’’قرار القاضي براون شامل وصحيح من الناحية القانونية‘‘، قال المحامي غرينسبون في مذكرته إلى محكمة الاستئناف.

في هذه الظروف النادرة، حيث يتم احتجاز مواطنين كنديين بشكل تعسفي في بلد أجنبي وحيث دُعيت الحكومة الفدرالية إلى اتخاذ خطوات لتسهيل دخولهم إلى كندا، أعلنت المحكمة بشكل صحيح أنّ على الحكومة أن تتخذ هذه الخطوات، أضاف غرينسبون في مذكرته.

المصدر: "راديو كندا"