هل بدأت الطبقة الحاكمة في لبنان تنأى بنفسها عن رياض سلامة؟

هاجم ما اعتبره حملة استغلها السياسيون من أجل الشعبوية ومراقبون: مرحلته انتهت والتخوف من كارثة اقتصادية جديدة

أنهى الوفد القضائي الأوروبي المرحلة الثانية من التحقيقات في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واستمع إليه على مدار يومين متتالين بجلسة أولى استمرت ست ساعات أعقبتها جلسة ثانية امتدت حوالى ثلاث ساعات، وجه خلالها 196 سؤالاً تتعلق بشركة "فوري" المتهمة بتبييض أموال في عدد من المصارف الأوروبية، إضافة إلى ممتلكاته في الخارج ومصادر أمواله، وشقة بالشانزليزيه في باريس كان قد استأجرها البنك المركزي.

وتؤكد مصادر قضائية أن سلامة أجاب عن كل أسئلة الوفد القضائي التي طرحت عليه وأن أي من الأسئلة المطروحة لم يتطرق للسياسات المالية أو أزمة المصارف اللبنانية، مشيراً إلى أنه تعهد أن يسلم وكيله القانوني كل المستندات المطلوبة حول أملاكه وشركاته في الخارج عبر القضاء اللبناني والأصول القانونية المعتمدة محلياً، لافتة إلى أن الوفد القضائي الأوروبي سيعود إلى لبنان خلال الأسبوع الأخير من أبريل (نيسان) المقبل للاستماع إلى كل من شقيق الحاكم رجا سلامة ومعاونته ماريان الحويك لمتابعة تنفيذ الاستنابات القضائية.

وكشفت عن أنه في الوقت الذي كان سلامة يوقع محضر التحقيق، أبلغته القاضية الفرنسية أود بوروزي شفهياً بوجوب حضور جلسة له أمامها في 15 مايو (أيار) المقبل في باريس، إلا أن قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، طالب القاضية الفرنسية اتباع الأصول في استدعائه عبر استنابة قضائية جديدة بواسطة النيابة العامة التمييزية.

سوء النية

وعقب الاستماع إليه في قصر العدل صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيان لفت فيه إلى أنه أكد خلال الجلسة على الأدلة والوثائق التي كان قد تقدم بها إلى القضاء في لبنان والخارج مع شرح دقيق لها، وقال إنه أبلغ المحققين الأوروبيين أنه لم يتم تحويل أي أموال عامة إلى شركة "فوري" التي يملكها شقيقه، وإنه لم تدخل أي أموال من البنك المركزي إلى حسابه الشخصي.

وأضاف "يتبين من هذه الكشوفات أن حسابي الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الأموال العائدة إلى المصرف ولم تحول إلى حسابي أموال من مصرف لبنان"، لافتاً إلى أن التحويلات إلى الخارج الخاصة به ومهما بلغت، مصدرها حسابه الشخصي، وقال "لقد لمست ولأكثر من سنتين سوء نية وتعطشاً للادعاء علي".

وتابع "ظهر سوء النية من خلال حملة إعلامية مستمرة تبنتها بعض الوسائل الإعلامية والتجمعات المدنية، منها أوجدت غب الطلب لتقديم إخبارات في الداخل وفي الخارج، وذلك للضغط على القضاء والمزايدة عليه. فأصبح مدنيون وصحافيون ومحامون يدعون أنهم قضاة، يحاكمون ويحكمون بناء لوقائع قاموا بفبركتها. واكبهم بعض السياسيين من أجل الشعبوية اعتقاداً منهم أن ذلك يحميهم من الشبهات والاتهامات أو أنه يساعدهم في طمس ماضيهم أو يعطيهم عذراً لإخفاقاتهم في مواجهة وحل الأزمة، ناسين أن الأوطان لا تبنى على الأكاذيب".

كبش فداء

وبعيداً من تفاصيل التحقيقات، طرح مثول سلامة أمام القضاء للمرة الأولى منذ توليه حاكمية مصرف لبنان منذ 30 سنة، تساؤلات حول تأثير تلك التحقيقات في الطبقة السياسية اللبنانية، نظراً إلى وجهة النظر السائدة بأن أفراد النخبة الحاكمة يخشون أن يكون لسقوط سلامة تداعيات عليهم.

وتشير مصادر قريبة من سلامة إلى أن بعضاً من الشخصيات السياسية التي لطالما كانت على علاقة وثيقة معه، بدأت منذ فترة النأي بنفسها والابتعاد عنه مع بدء التحقيق اللبناني والتحقيقات الأوروبية، الأمر الذي بدأ يقلقه من أن يتحول إلى "كبش فداء" نيابة عن الطبقة التي حكمت لبنان طوال مرحلة ما بعد الحرب الأهلية اللبنانية.

وطالب النائب جميل السيد سلامة بفضح "المافيا" قبل أن تقتله، وقال في تغريدة إن "رياض سلامة ليس وحده مسؤولاً والتركيز عليه وحده هو انحراف للعدالة، فهو محاسب المافيا التي تضم زعماء وسياسيين وقضاة وضباطاً ورجال دين وأعمال ووسائل إعلام مختلفة ومواقع أخبار وإعلاميين يدعون العفة، نصيحتي له: افضح أسماءهم واحم نفسك قبل أن يقتلوك لطمس الحقيقة وحماية رؤوسهم".

انتصارات وهمية

وعلقت المصادر المقربة على مسارعة نواب ومسؤولين في التيار الوطني الحر إعلانهم الاحتفال بالانتصار "الوهمي"، لمجرد مثوله أمام المحققين الأوروبيين، مشبهة تلك الاحتفالات التي عبروا عنها في مواقفهم الرسمية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالاستعراضات التي يقومون بها عبر تحريك القاضية غادة عون في ملف المصارف وسلامة.

وكان النائب غسان عطا الله، قد اعتبر أن القضاة الأوروبيين ينتصرون لعهد الرئيس السابق ميشال عون الذي واجهته المنظومة المسيطرة على الاقتصاد في البلاد.

الادعاء حتمي

وفي السياق أشارت الرئيس التنفيذية لمؤسسة "جوريسكال" سابين الكيك إلى أن الشبهات حول رياض سلامة تتجه نحو حتمية الادعاء عليه أمام القضاء الأوروبي، مؤكدة أن الأوربيين لديهم معطيات واضحة، لافتة إلى ضرورة الفصل بين مساري التحقيق المحلي والأوروبي، إذ إن الأخير سيصل إلى النتائج المرجوة ضمن حدود النظرة الدولية ولن يتطرق إلى دهاليز السياسة اللبنانية وذلك قد لا يرضي الشعب اللبناني الطامح للوصول إلى الحقيقة كاملة، لكنه سيكسر هالة الإفلات من العقاب الذي كان سائداً طوال العقود الماضية.

ورأت أن القضاء اللبناني يتعامل مع معظم الملفات في ظل التأثير السياسي وتورط بعض القضاة مع المنظومة الفاسدة، متمنية أن يكون القضاء اللبناني مهني وجدي حيال استجواب سلامة بعيداً من المناورات بهدف إثبات صدقيته واسترجاع هيبته.

انتهاء الحقبة

وبرأي الخبير الاقتصادي أنطوان فرح فإنه بغض النظر عن النتائج التي ستنتهي إليها التحقيقات الأوروبية أو المحلية، فإن حقبة سلامة انتهت، معتبراً أن الدخول في مرحلة انتظام سياسي مهمة جداً من إجل إفساح المجال أمام تعيين حاكم أصيل والبدء بمرحلة جديدة.

وتخوف من كارثة اقتصادية إضافية ستحل على البلاد إذا لم تكن الظروف السياسية مستقرة، إذ قد يرفض "الثنائي الشيعي" استلام كرة النار، بالتالي يستقيل النائب الأول للحاكم، الأمر الذي يؤدي حكماً إلى حل للمجلس المركزي الذي يدير مصرف لبنان، فيصبح اللجوء إلى حارس قضائي حتمي، مما يعني انسحاب الفوضى السائدة في البلاد على مصرف لبنان أيضاً، ونكون أمام فترة فراغ طويلة تفتح المجال أمام فوضى نقدية واسعة.

المصدر: "طوني بولس -independentarabia"