يسعى الاتحاد الأوروبي إلى اتّخاذ إجراءات صارمة ضدّ انتهاكات الخصوصيّة المزعومة التي تمارسها شركات التكنولوجيا الكبرى (Big Tech)، لكن الاعتماد على الدول بشكل فرديّ لفرض قواعد اللائحة العامة لحماية البيانات أدى إلى عقوبات متواضعة في كثير من الأحيان، ولكن قريباً، سيكون هناك ضغط للعمل بشكل حاسم، وفق ما أورد موقع "إن غادجت".
ستطلب المفوضية الأوروبية من دول الاتحاد الأوروبي أن تشارك لمحات عامة عن تحقيقات اللائحة العامة لحماية البيانات "على نطاق واسع" كلّ شهرين. يتضمن ذلك "الخطوات الإجرائية الرئيسية" والإجراءات المتخذة، وسيتعين على المنظمين إثبات أنهم يمضون قدماً في تطبيق الإجراءات.
يأتي هذا النهج الأكثر صرامة بعد أن أوصى محقق الشكاوى في الاتحاد الأوروبي بمراقبة أوثق للقضايا التي تقع تحت إشراف لجنة حماية البيانات الإيرلندية، التي تضع الأنظمة لـ"ميتا" وغيرها من عمالقة الصناعة. وكانت منظمة المجلس الإيرلندي للحريات المدنية (ICCL) قدّمت شكوى متهمةً اللجنة الإيرلندية بالبطء الشديد والتساهل مع انتهاكات الخصوصية. وقبل ذلك بأسابيع، أجبر مجلس حماية البيانات في أوروبا، إيرلندا على رفع غرامة معالجة البيانات ضد "ميتا" من 28 مليون يورو إلى 390 مليون يورو.
ولاحظت "بلومبرغ" أنّ المفوضية الأوروبية تُصدر بالفعل تقارير كل عامين حول الوضع العام لتطبيق القانون لحماية البيانات، ومع ذلك، فإنها لم تجر مراجعات شاملة ومتكررة لمنظمي الخصوصية في البلدان بشكل فرديّ. من الناحية النظرية، سيؤدي هذا المطلب الجديد إلى مساءلة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إذا أخّرت التحقيقات أو لم تطبق القانون عند الضرورة. يمكن أن يشمل ذلك تداعيات قانونية في محكمة العدل الأوروبية.
وبحسب المفوضية، فإن إيرلندا ودول أخرى ستشارك تقاريرها على أساس "السرية التامة"، أيّ قد لا يعرف الجمهور ما إذا كان المنظم يسيء التعامل مع القضية ما لم يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءً واضحاً رداً على ذلك. ورغم ذلك، قد يشجع هذا شركات "ميتا" و"أمازون" و"غوغل" وغيرها على أخذ قوانين الخصوصية الأوروبية بجدية أكبر عندما يشهدون تحقيقات أسرع وغرامات أكثر صرامة.
.jpg)
30 Aug, 2023
22 Jul, 2023
17 Apr, 2024
17 Apr, 2024
18 Apr, 2024
