مصر تتأهّب زراعياً لتعويض أوروبا نقص الخضروات والفواكه في الشتاء

حذر مزارعون ومنتجو أغذية أوروبيون، في الآونة الأخيرة، من عجز متوقع وارتفاع في أسعار العديد من المنتجات الزراعية، خلال فصل الشتاء المقبل في أوروبا، وذلك بسبب أزمة الطاقة التي أفرزتها حرب أوكرانيا.

وفي أعقاب تلك التحذيرات، تحدث مسؤول بالغرفة التجارية في مصر، عن أن القاهرة قادرة على سد العجز المتوقع من الخضروات والفواكه خلال الشتاء... وهو ما يطرح تساؤلاً عن مدى إمكانية ذلك، خصوصاً في ظل أزمة سد النهضة ومعاناة الدولة من الفقر المائي.

وقال نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية المصرية حاتم النجيب، في تصريحات إعلامية، إن "مصر مستعدة لسد أزمة الخضروات والفاكهة المقبلة في قارة أوروبا بسبب ما ستواجهه من مشكلة في التدفئة".

وتعد دول الاتحاد الأوروبي من أكثر البلدان استهلاكاً للفاكهة في العالم، وتشير إحصاءات إلى أن 55% من سكان الاتحاد الذي يضم 28 دولة (513 مليون نسمة) قالوا إنهم يستهلكون ما بين 1-4 قطع من الفواكه والخضروات كل يوم، وهو ما يجعلها وجهة جاذبة لمصدرين، لا سيما أن مناخ العديد من دولها في الشتاء يجعل الزراعة صعبة.

وخلال السنوات الثماني الماضية، نجحت مصر في زيادة إنتاجها الزراعي بصورة لافتة، وارتفعت نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي من نحو 12% إلى قرابة 20%، وتم استصلاح مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، ونجح علماء وباحثون مصريون في إنتاج أصناف تستهلك كميات أقل من المياه.

استصلحت مصر مساحات كبيرة من الأراضي للزراعة خلال السنوات الثماني الماضية

ميزة نسبيّة

يتفق الدكتور يحيى محمد متولي خليل، الخبير الزراعي وأستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز بالبحوث الزراعية، مع الرأي القائل بأن مصر لديها القدرة على تصدير كميات كبيرة من الخضر والفاكهة لسد عجز الشتاء في أوروبا، مشيراً إلى أن "مصر صدرت 4.7 ملايين طن من الفواكه والخضروات، العام الماضي، وتستطيع أن تصدر ما بين 5 إلى 6 ملايين طن إضافية".

ويقول الخبير الزراعي لـ"النهار العربي": "السوق الأوروبي يفضل العديد من المنتجات الزراعية المصرية، ومنها البطاطس التي يتم تصديرها بكميات كبيرة جداً، وكذلك الفراولة والعنب من المحاصيل الواعدة في زيادة الصادرات المصرية من الفاكهة".

ويرى خليل أن "مصر لديها ميزة نسبية في إنتاج الخضر والفاكهة، فأسعارها أقل مقارنة بالعديد من البلدان. على سبيل المثال البرتقال، سعره منخفض بالإضافة إلى أن جودته أعلى من أي برتقال من الدول المنافسة، ويقبل عليه المستهلك الأوروبي والأميركي وكذلك الروسي".

ويضيف الأستاذ بمركز البحوث الزراعية: "القضية هنا هي قضية كيف وليس كم، فقد تصدر كميات كبيرة، لكنها لا تتناسب مع ذوق المستهلك الأوروبي أو الأميركي. المنتجات المصرية من الخضروات والفواكه تتناسب مع ذوق هؤلاء المستهلكين وتحظى بإقبال منهم".

يؤكد خبراء أن لدى مصر ميزة نسبية في منتجاتها الزراعية

حلول للأزمة

أدركت الحكومة مبكراً أن أزمة سد النهضة ربما تحتاج وقتاً طويلاً لحلها، لا سيما مع تعثر المفاوضات مع إثيوبيا والتي بدأت منذ عام 2011. ونظراً إلى أن مياه نهر النيل توفر أكثر من 90% من احتياجات المصريين الأساسية من المياه، بدأت القاهرة في إيجاد حلول بديلة، خصوصاً للزراعة التي تساهم بنسبة تصل إلى نحو 20% من الناتج القومي، ويعمل بها نحو 30% من الأيدي العاملة المصرية.

واتجهت الدولة إلى استصلاح نحو 3 ملايين فدان خلال السنوات القليلة الماضية، وهي مساحة تشكل نحو ثلث الأراضي المزروعة في مصر، كما أنشأت مساحات كبيرة تعتمد على الصوب الزراعية في زراعتها.

وعن الحلول التي لجأت إليها مصر يقول خليل: "لقد عملت الدولة على التوسع في الاتجاهين الأفقي، من خلال زيادة المساحات المزروعة، ورأسياً بزيادة إنتاجية الفدان، كما عمل الباحثون المصريون على تطوير سلالات جديدة تستهلك كميات أقل من المياه، فمثلاً الأرز الذي يستهلك قرابة 7 ملايين متر مكعب من المياه لريه، أنتجنا سلالة منه تحتاج إلى قرابة 4 ملايين متر مكعب فقط من المياه".

 واتجهت الحكومة المصرية أخيراً لإنشاء محطات ضخمة لتدوير مياه الصرف الزراعي ورفعها، وكذلك محطات لتنقية مياه الصرف الصحي، كما باتت الكثير من الزراعات تعتمد على الري بالرش والتنقيط بدلاً من الري بالغمر الذي كان يستهلك كميات ضخمة من المياه.

توفر الزراعة في الصوب إنتاجية كبيرة للغاية مقارنة بالحقول المفتوحة

الصّوب الزراعيّة

وأنشأت الحكومة المصرية خلال الأعوام الثمانية الماضية عشرات الآلاف من الصوب الزراعية في مناطق متفرقة من أراضيها، ويؤكد خبراء ومسؤولون مصريون أن الزراعة في الصوب تنتج أضعاف ما يتم إنتاجه في المساحات المفتوحة.

ولفت خليل إلى أن "الصوب الزراعية تعدّ حلاً مثالياً لمشكلة المياه، وكذلك لمواجهة التغيرات المناخية. إن إنتاجية الصوبة الزراعية تصل إلى ما بين 5-10 أضعاف الحقل المفتوح، ولو تم الاهتمام والتوسع بتلك الصوب سيكون بمقدورنا أن نصدر كميات أكبر من المنتجات الزراعية، وننتج ما يفيض عن استهلاكنا المحلي".

ويشير الخبير الزراعي إلى أنه "بالنسبة للزراعة، فإن القضية الأساسية لدينا ليست المياه، ولكن أن يكون لدينا إنتاجنا من البذور والتقاوي. في السابق كنا نستورد قرابة 60% أو 70% من تقاوي الخضر والفاكهة، لكن الآن بدأت البحوث الزراعية في إنتاج التقاوي، وهذا سوف يساهم في خفض الواردات من تلك البذور، ويخفض تكلفة الإنتاج، ويساعدنا على إنتاج أنواع تتناسب مع البيئة المصرية".

المصدر: النهار العربي

القاهرة - ياسر خليل

المصدر: "المصدر: النهار العربي"