أخبار الشرق الأوسط

المدعية العامة تسمح للحكومة الإسرائيليّةبتوقيع اتّفاق بحري مع لبنان

On 22 September, 2022
Published By Tony Ghantous

صرحت المدعية العامة الإسرائيلية غالي باهراف ميارا، أمس الأربعاء، أنها ستدافع عن نية الحكومة الموقتة توقيع اتفاق لإضفاء الطابع الرسمي على الحدود البحرية الإسرائيلية مع لبنان أمام محكمة العدل العليا، وفقاً لمسؤول إسرائيلي بارز.

ونسبت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى المسؤول قوله، إن باهراف-ميارا أوضحت أن الاتفاقية المعلقة لن تحتاج إلى موافقة المواطنين قبل توقيعها، لأنها لا تخضع لقانون الاستفتاء. وتعود الموافقة على الاتفاقية إلى مجلس الوزراء الأمني الدبلوماسي، لا الكنيست، وبالتالي لا يمكن الاطلاع على بنود الاتفاقية إلا بعد الموافقة عليها.

وتحدث المسؤول عن عدم إصدار باهراف-ميارا توصية خطية بهذا الشأن، لكنها أبدت رأيها في اجتماع لمجلس الوزراء، وآخر بين شخصيات من المؤسسة الأمنية ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد.

وصرح مسؤول كبير آخر لصحيفة "هآرتس"، أن مسألة الموافقة على الاتفاقية والحاجة إلى استفتاء عام تمثلان مسألة قانونية معقدة. ويمكن للمحكمة قبول موقف الحكومة، كما يمكن للقضاة أن يقرروا خلاف ذلك.

ويجبر التقدم في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان بشأن حدودهما البحرية، وإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب، على معالجة مسألتين قانونيتين معقدتين.

السؤال الأول هو ما إذا كانت الحكومة المؤقتة برئاسة لابيد ، التي لا تتمتع بثقة الكنيست، قادرة على اتخاذ قرارات بشأن تغيير حدود البلاد قبل شهرين من الانتخابات. والسؤال الثاني هو ما إذا كانت الموافقة على الاتفاقية ستخضع لاستفتاء عام.

وعام 2014، أقرت الكنيست قانون الاستفتاء العام الذي ينص على أن أي اتفاق دبلوماسي يتضمن التنازل عن الأراضي التي ينطبق عليها القانون والولاية القضائية والإدارة الإسرائيلية يخضع لاستفتاء عام.

وأقر القانون للتصعيب على الحكومات المستقبلية تغيير وضع القدس وهضبة الجولان، أو إجراء تعديلات على الحدود من خلال تبادل الأراضي الخاضعة للسيادة الإسرائيلية كجزء من اتفاقية دبلوماسية. ولا ينطبق هذا القانون على الضفة الغربية التي تخضع للأحكام العرفية.