على صعيد التصنيف الائتماني للبنان، بالشكل الذي خرجت به مؤسستا "ستاندر اند بوز" و"فيتش"، يترقّب اليوم كيفية تعامل الأسواق المالية مع التصنيفات الجديدة، وعمّا إذا كان وضع الليرة سيتأثر بالمضاربات على غرار ما حصل في اليومين الماضيين بفعل الشائعات التي حذر منها الرئيس عون، وكذلك وزير المال علي حسن خليل، الذي أعلن انه لا يتوقع تهوراً اسرائيلياً، مع انه يجب دائماً الاستعداد، لافتاً إلى ان التحدي المالي لا يكون بمهلة ستة أشهر أو بالتصنيف السلبي وانما بالحاجة إلى إجراءات جدية، واستكمال موازنة العام 2020 قبل تشرين الأوّل، مشيرا إلى اننا امام فرصة لإقرار الموازنة للمرة الأولى منذ سنوات طويلة ضمن المهلة الدستورية، جازماً انه في الموازنة الجديدة لن يكون هناك فرض ضرائب جديدة.
وأكد خليل انه واثق بمقدرة الليرة في الحفاظ على استقرارها وان الدولة لن ترحم المتلاعبين باستقرار الليرة.
اما الوزير السابق مروان خيرالدين، فتوقع ان يكون اليوم عادياً على صعيد التعاملات بين المصارف، لافتاً إلى ان بعض المضاربات التي يُمكن ان تحصل ستكون محدودة، مؤكداً انها ليست المرة الأولى التي يتعرّض فيها لبنان لتصنيف سلبي، إذ سبق في العام 2008 حيث كان تصنيفه في مرتبة تربل C. وكشف ان قيمة سندات اليوروبوند غير المملوكة في حدود 3 مليارات دولار، وهذه السندات يُمكن ان تتعرض لمضاربات لكنها لا تؤثر على وضع المصارف ولا على اللبنانيين، وإنما فقط على الأشخاص الذين يشترون أو يبيعون.
"اللواء"
.jpg)
