الأزمة انعكست على اليخوت والمراكب فهجرت لبنان: الأتراك اغتنموا الفرصة واشتروا 150 يختاً "بالبلاش"!


On 27 June, 2022
Published By Tony Ghantous
الأزمة انعكست على اليخوت والمراكب فهجرت لبنان: الأتراك اغتنموا الفرصة واشتروا 150 يختاً "بالبلاش"!

رنا وهبي


قبل الأزمة المالية والاقتصادية التي يشهدها #لبنان منذ عام 2019، كانت مرافئ لبنان تعجّ بالمراكب السياحية و#اليخوت الخاصة خصوصاً في بيروت وتحديداً في الزيتونة باي، فبادرت إدارتها الى توسيع مينائها وإنشاء ميناء ثانٍ لاستيعاب طلبات أصحاب المراكب الذين كانوا يضعون أسماءهم على لائحة الانتظار للاستحصال على أذونات ركن (موقف).

ولكن بعد الأزمة، شهدت المرافئ هجمة من الأتراك الذين انتهزوا الفرصة لشراء اليخوت اللبنانية من أصحابها الذين كانوا يبيعونها بأقل من قيمتها الحقيقية بعد أن أصبحت تكاليف ركنها وصيانتها تشكل أعباءً يصعب تحمّلها. فمنذ عام 2019 حتى اليوم، اشترى الأتراك أكثر من 150 يختاً تراوح أحجامها بين 20 متراً و25 متراً بأسعار راوحت بين 50 ألف دولار الى 3 ملايين دولار بحسب مواصفات كل يخت. وظاهرة الإقبال على شراء المراكب السياحية من الدول المنهارة اقتصادياً معروفة عالمياً، وكان للبنانيين حصّتهم من هذه الظاهرة حيث بادروا سابقا الى شراء اليخوت من اليونان وقبرص بأسعار أقل من 30% و40% من قيمتها.

نائب رئيس النقابة العامة لملاحي اليخوت علي نعمة يوضح لـ"النهار" أن لدى لبنان الكثير من اليخوت الضخمة التي تحمل علماً أجنبياً وتُركن في المرافئ اللبنانية بعد حصولها على إذن إدخال مؤقت من الدولة اللبنانية. أما الأسباب الأساسية التي أدّت الى هجرة هذه اليخوت، فيردّها الى تعقيدات قانون الجمارك اللبنانية الجديد الصادر حديثاً والذي فرض مغادرتها المياه الإقليمية كل شهر لمدة ستة أشهر لتجديد إذن الدخول المؤقت ليكون في مقدور أصحابها ركنها في المرافئ اللبنانية شهراً واحداً، بعد أن كانت المدة في القانون القديم تقتصر على يوم واحد ومغادرة كل سنة تقريباً يتجدد تلقائياً كل ثلاثة أو ستة أشهر.

وتمنّى على المعنيين تشجيع قطاع السياحة البحرية وإنعاشه عبر إعادة النظر في هذا القانون ليصبح لبنان مثل أي دولة أخرى، كقبرص أو اليونان أو تركيا، حيث يستطيع أيّ صاحب يخت حامل أي علم الركن في موانئها من سنة إلى 3 سنوات دون الاضطرار الى المغادرة.

ويشير الكابتن نعمة إلى أن أي تحرك سياحي للمركب في البلاد، يحتاج الى إذن حركة نقل مراكب عند تحرّكه من موقفه وهي بقيمة 500 ألف ليرة على المركب اللبناني ومليون ونصف مليون ليرة على المركب الأجنبي.

وسألت "النهار" أحمد البساط، وهو صاحب أحد المراكب الشراعية الذي يحمل علماً أجنبياً، عن الأسباب التي دفعته الى نقل ركنه من الزيتونة باي الى تركيا، فقال: نقلت ركن المركب الى تركيا خوفاً من أعمال الشغب التي لحقت بالبلاد منذ عام 2019، ومن المجهول الذي ينتظرنا، بالإضافة الى أن حركة التنقل بالمركب في تركيا أسهل بكثير منها في لبنان ولا تحتاج الى معاملات رسمية (إذن تحرّك أو إذن سفر).

ويعزو المدير التسويقي لشركة "شهاب مارين" محمد شهاب السبب الرئيسي لهجرة وبيع اليخوت الى أزمة المصارف والمودعين التي انعكست أيضاً على الأغنياء والمقتدرين الذين باتوا يفتقرون الى السيولة لتسديد كلفة اقتناء اليخوت والمراكب، وهي كلها أصبحت بالفريش دولار حيال عقود الصيانة أو قطع غيار وغيرها من مستلزمات المركب.

أيام الخير والبحبوحة، كان بإمكان أيّ شخص مقتدر امتلاك مركب سياحي غالبيتها مستورد من أوروبا وأميركا، ولصاحب اليخت حرية تسجيله في لبنان أو إبقائه على أوراقه الأجنبية فتظهر جنسية المركب من خلال العلم الذي يحمله، مع الإشارة الى أن الكثير من أصحاب اليخوت الأجنبية عمدوا الى تسجيلها في لبنان ودفع رسومها على سعر صرف 8 آلاف ليرة للدولار الواحد.

ماذا عن قواعد امتلاك اليخوت في لبنان والرسوم التي يسدّدها؟ يقول نعمة: "فرض قانون الجمارك اللبناني على مالك اليخت الذي لا يتجاوز طوله 15 متراً دفع ما بين 15% الى 33% رسوماً جمركية عند إدخاله الى لبنان بعد أن يقيّم خبير الجمارك سعره، إضافة الى الضريبة على القيمة المضافة (11%). أما اليخت الذي يتخطى طوله 15 متراً فيُعفى من الجمرك ويدفع صاحبه فقط 11% (TVA) على السعر الإجمالي. كما عليه أن يسدّد رسوم الميكانيك مرة واحدة في السنة بين 225 و850 ألف ليرة لبنانية حسب عدد أحصنة المحرك بالإضافة الى تجديد رخصة الملاحة والتجول ومحضر المعاينة.

الصيانة الدورية إلزامية لليخوت حتى لو لم يكن فيها أيّ عطل ميكانيكي. وتراوح الكلفة بحسب طول اليخت، إذ تبدأ بـ2000 دولار أميركي ليخت طوله 10 أمتار لتصل الى 30 ألف دولار ليخت طوله 30 متراً.

أما رسوم الرسوّ، فتُحتسب أيضاً بحسب طول اليخت وبحسب تسعيرة إدارة المرافئ، وهذه السنة بدأت تُحتسب بالفريش دولار بعد خفض سعرها 40% عن الأعوام السابقة. فمثلاً، كلفة ركن يخت طوله 10 أمتار كانت قبل عام 2019 نحو 8 آلاف دولار أميركي، أصبحت حالياً نحو 5500 دولار (فريش).

وعن الرواتب التي يتقاضاها القبطان والطاقم البحري، يشير نعمة إلى أنها متعلقة أيضاً بطول اليخت، فكل مركب سياحي يزيد طوله عن 15 متراً يستلزم قبطاناً لقيادته وربما مساعداً أو مساعدين. قبل #الأزمة الاقتصادية كان القبطان يتقاضى راتباً شهرياً ثابتاً طوال أيام السنة يبدأ من 1500 دولار أميركي ليصل الى 6000 دولار، أما اليوم فقد اختلف الوضع، بحيث أصبح صاحب اليخت يستعين بكابتن فقط عندما يقرّر الخروج بيخته، أو يدفع مبلغاً أقل بكثير .

ويتحدث نعمة وهو صاحب شركةTrue north yachting في الزيتونة باي، والموفنبيك وكمبينسكي، عن إيجارات المراكب السياحية وروّادها، فيشير الى أن جميع روّاده هم من المغتربين غير المقيمين وأجانب من مختلف الجنسيات، أما كلفة الإيجار فمرتبطة بحجم اليخت، وتبدأ من 150 دولاراً في الساعة لتصل الى 500 دولار فريش، وغالباً ما يقصد هؤلاء مطاعم تقع على شواطئ خليج جونية وشكا والهري وتمضية النهار.

الى ذلك تعاني هذه السياحة من منافسة غير شرعية من اليخوت الاجنبية، وكمكاتب تأجير يخوت مرخصة من الدولة اللبنانية، ناشد نعمة وزير النقل ضبط الفوضى العارمة في تأجير اليخوت وملاحقة أصحابها، إذ تعمل اليخوت التي تحمل العلم الأجنبي على تأجيرها سياحياً بين المناطق اللبنانية، علماً بأنه بحسب القانون اللبناني ومذكرة تعميم رقم 3/2019 يُمنع على أي مركب سياحي أجنبي ممارسة أي عمل تجاري ضمن المياه اللبنانية.

المصدر: "النهار"


إقرأ أيضاً

النوادي الرياضية تسعّر بالدولار واللبنانيون يقبلون عليها لمواجهة "الخنقة التي نعيشها"
"دمج السوريين" إلى الواجهة... وقرار الدولة حاسمٌ: "لا"