مشروع إنشاء مجلس وطني للمصالحة يسير قُدُماً

قدّم وزير العلاقات بين الدولة الكندية والسكان الأصليين، مارك ميلر، مشروع قانون لإنشاء مجلس وطني للمصالحة.

وجاء هذا الإعلان أمس، غداة اليوم الوطني للسكان الأصليين، فيما اليوم الخميس موعد آخر جلسة لمجلس العموم قبل العطلة البرلمانية الصيفية.

ويوضح الوزير ميلر في مقابلة صحفية أنّ مشروع القانون سيمضي قُدماً عندما يستأنف مجلس العموم أعماله.

وبالشكل الذي اقتُرِح به، سيكون المجلس الوطني للمصالحة ’’مستقلاً ودائماً وبقيادة السكان الأصليين‘‘، ومن ضمن مسؤولياته ’’ضمان دعم التقدّم الطويل الأجل في مجال المصالحة في كندا والحفاظ عليه‘‘.

وكانت لجنة انتقالية قد شُكِّلت في كانون الأول (ديسمبر) الفائت من أجل تحديد مهام هذه اللجنة. وقدّمت اللجنة توصياتها إلى الوزير ميلر في آذار (مارس).

رئيس منظمة ’’إنويت تابيريت كاناتامي‘‘ (ITK)، ناتان أوبيد.

الصورة: LA PRESSE CANADIENNE / SEAN KILPATRICK

ويقول مارك ميلر إنّ أعضاء اللجنة الانتقالية سيكونون في عداد المجلس الوطني للمصالحة.

كما عُقدت اجتماعات ثنائية بشأن المجلس خلال الشهر الماضي بين الوزير ميلر وجمعية الأمم الأُوَل (APN - AFN) والتجمع الوطني للخلاسيين (RNM - MNC) وجمعية ’’إنويت تابيريت كاناتامي‘‘ (ITK) التي تمثّل شعب الإنويت في كندا.

وتمّ الالتزام بمبلغ 126,5 مليون دولار في ميزانية سنة 2019 لدعم إنشاء المجلس.

وبالإضافة إلى ذلك لا يخفي الوزير ميلر حقيقة أنّ مسألة اللغة داخل هذا المجلس قد تكون معقّدة. ’’ستكون تحدياً علينا مواجهته‘‘، يقرّ وزير العلاقات بين الدولة الكندية والسكان الأصليين.

وعلى الرغم من أنّ المجلس سيتّبع ’’بالطبع‘‘ قانون اللغتيْن الرسميتيْن، يرى الوزير ميلر أنه سيكون هناك أيضاً واجب احترام لغات السكان الأصليين.

رئيسة التجمع الوطني للخلاسيين، كاسيدي كارون (أرشيف).

الصورة: RALLIEMENT NATIONAL DES MÉTIS / DAVID STOBBE

وفي نظر وزارة العلاقات بين الدولة الكندية والسكان الأصليين يشكل إنشاء مجلس وطني للمصالحة استجابة ’’مباشرة‘‘ لنداءات للتحرك من قبل لجنة الحقيقة والمصالحة.

’’لقد تطلّب الأمر التزام الحكومة بالاستجابة لهذه النداءات‘‘، يقول الوزير ميلر.

ولذلك فإنّ الحكومة ستنفّذ مضمون النداءات 53 إلى 56 للتحرك.

النداء 53 يدعو لإنشاء مجلس وطني للمصالحة، والنداء 54 يدعو لتمويل هذا المجلس عدة سنوات، والنداء 55 يدعو لإعداد تقارير سنوية وتزويد المجلس ببيانات حديثة من قبل حكومة كندا، والنداء 56 يطالب بردّ رسمي من رئيس الحكومة الكندية على تقرير المجلس بنشر تقرير سنوي.

ويؤكد الوزير ميلر أنّ الحكومة لن تتأخر في احترام هذه النداءات للتحرك وستتعاون فيما يتعلق بمشاركة البيانات، إذ إنّ ثقة السكان الأصليين بالحكومة هي بالفعل ’’ضعيفة للغاية‘‘، حسب قوله.

المصدر: "راديو كندا"