معاناة اللبنانيين تتمدد ونقص في الرغيف... وزير الاقتصاد يحيل أفراناً إلى النيابة العامة

لوحظ انقطاع #الخبز من مختلف الافران على الاراضي اللبنانية حيث اصطف المواطنون في طوابير استمرت طوال الليلة الماضية وطوال النهار، بعدما امتنعت الافران عن بيع الخبز.
وعزا نائب رئيس اتحاد نقابات المخابز والافران علي ابراهيم في تصريح سبب أزمة الخبز الى "إقفال عدد من المطاحن بسبب عدم توافر القمح المدعوم وعلينا توقع الأسوأ".

وكان وزير الإقتصاد أمين سلام اعلن انه "تحركنا قضائيا بالمخالفات التي وصلت لنا والهدف ردع السارقين والمحتكرين والمهربين والقمح سيصل ولا قرار برفع الدعم".

وأعلن المكتب الاعلامي لوزير الإقتصاد أنه بعد ورود كتاب من بلدية الغبيري تفيد فيه بتلاعب من قبل بعض الافران ضمن نطاق البلدية بوزن ربطة الخبز واستخدام عمال اجانب دون اجازات عمل قانونية، تحرّك الوزير سلام قضائيا، فأحال الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان إخبارا بالافران الواردة اسمائهم بالكتاب المذكور، طالبا التحرك السريع لمحاسبتهم حتى يكونوا عبرة لكل من يتجرأ على مخالفة قرارات الوزارة او استغلال لقمة عيش المواطن او الاخلال بالامن الغذائي للبلد.

وأكّد المكتب الاعلامي أن مديرية حماية المستهلك عبر مراقبيها في كل المناطق بالتعاون مع الأجهزة الامنية والبلديات، تستمر في ملاحقة المخالفين وتسطير الشكاوى التي سيتلمّس اللبنانيون نتاجها هذا الأسبوع.

علماً أن أحد الأفران أجبر زبائنه على حجز مشترياتهم قبل يوم ودفع ثمنها و ذلك للتأكيد على البيع .

وفي عكار افاد مراسل "النهار": ان الخبز بالقطارة وطوابير المهانة امام الافران في محافظة عكار كما في باقي المناطق الشمالية، وربطة واحدة لكل فرد لا اكثر، وارباب العائلات الكبيرة التي تحتاج الى اكثر من ربطة واحدة في اليوم مضطرون الى الوقوف تكرارا لساعات وعلى باب اكثر من فرن لتامين حاجتهم اليومية.

والسؤال اين مصلحة حماية المستهلك مما يجري واين السلطات المعنية طالما الطحين متوفر، وفق ما يعلنه وزير الاقتصاد ويكرره دائما منذ بدء الازمة، واين قرار الزام الافران فتح ابوابها امام الجميع.

ويشكو اللبنانيون من احتكار الطحين المدعوم من قبل البعض لتصنيع المعجنات والحلويات وبيعها باسعار مرتفعة ، كما وتهريب القمح وبيعه في السوق السوداء.

وكان وزير الاقتصاد صرح قبل أيام ان كمية القمح المدعوم التي دخلت الى البلاد تكفي لمدة شهر ونصف الشهر، وهناك سرقة للمال العام من قبل القطاع الخاص، وهناك مصالح معينة سواء من الافران او المطاحن او التجار الذين يستفيدون من القمح المدعوم، بخاصة بعد ان اوقفنا كل شيء غير الخبز العربي. هم يأخذون هذه الكميات ويبيعونها على اسعار غير مدعومة. كله شجع تجار، وكما هو معروف ان هناك اضرابا لموظفي القطاع العام فهم يستغلون هذه الفرصة وطبعا هناك بعض الجهات السياسية تستثمر في هذا الموضوع من اجل خلق ازمات معطياتها غير موجودة".

المصدر: "النهار"