ميقاتي أو سلام… ولن يؤلّف أيٌّ منهما!


On 22 June, 2022
Published By Karim Haddad
ميقاتي أو سلام… ولن يؤلّف أيٌّ منهما!

كتب داني حداد في موقع mtv:

قد نذهب، للمرة الأولى منذ فترة طويلة غداً، نحو استشارات نيابيّة نجهل من سيُكلَّف بنتيجتها بتشكيل الحكومة.

المنافسة حامية ومحصورة بين إسمين هما نجيب ميقاتي ونواف سلام. لم يسبق أن طُرح اسم الأول إلا وأصبح رئيساً مكلّفاً. ولم يسبق له أن كُلّف ولم يشكّل فاعتذر. بال ميقاتي طويلٌ كمثل قامته. وسبق أن طُرح إسم الثاني أكثر من مرة، من دون أن تدخل "لقمة" التأليف الى الفم. لا بل هو أوحى بأنّه لا يريدها، علامة ترفّع اعتبرها البعض نكراناً للجميل. 
هذا ما يفسّر ما تسمعه من القوات اللبنانيّة من ملاحظات على نواف سلام. موقف معراب، الذي سيُحسم بعد اجتماعٍ يُفترض أن يكون طويلاً اليوم، سيشكّل "بيضة قبان" لصالح أحد الإسمين.
ولكن، لا يمكن إنكار أنّ نواف سلام رجلٌ مجهول لا نعرف كيف سيشكّل الحكومة، وما هي مواقفه، وما هو برنامجه. ولا يمكننا، بالتأكيد، تقدير حظوظ نجاحه، والى أين يريد أن يأخذ البلد.

من هنا، فإنّ تسمية ميقاتي أو سلام، بالنسبة الى "القوات"، باتت تفصيلاً. فالنتيجة الحتميّة هي أنّ الرئيس ميشال عون لن يوقّع على مرسوم تشكيل الحكومة، بما أنّه يرفض ميقاتي وسلام معاً.
سنذهب إذاً، كما يبدو، نحو مهلة طويلة من تصريف الأعمال ستمتدّ حتى تشرين الثاني المقبل، على أحسن تقدير، أي الى ما بعد انتخاب رئيس جديد، وهو خيار لا يزعج ميقاتي الذي كان يفضّل بقاء حكومته كما هي، مع تعديلاتٍ طفيفة، فإذا به يضمن بقاءها بجميع أعضائها.
في المقابل، سيكون رئيس الجمهوريّة، ومعه رئيس التيّار الوطني الحر، أسيرَي مواقفهما، فالجرّة كُسرت مع ميقاتي من جهة، وما من علاقة أبداً مع سلام المرفوض من حزب الله.

سينتهي عهد عون إذاً من دون حكومة أصيلة. ومن سيُكلَّف سيصعد مراراً الى بعبدا حاملاً تشكيلات في يده، من دون أن يحظى بتوقيعٍ عليها من رئيس الجمهوريّة. 
كأنّه فيلم شاهدناه مراراً. عنادٌ ونكايات ومساومات. يحصل ذلك ونحن في بلدٍ منهار تماماً. كأنّنا نسمع من يقول، من أكثر من جهة: إن لم تكن الحكومة كما نريد فـ "عمرا ما تتشكّل"!

 

 

المصدر: "MTV -داني حداد"


إقرأ أيضاً

النائب سليم الصايغ يوجّه كتابًا لوزير الطاقة: لتوضيح الأسباب الواقعية والقانونية التي أدّت إلى توقف شركة توتال الفرنسية عن أعمال التنقيب
بدء التدقيق الجنائي للمصرف لبنان المركزي في 27 حزيران