بكركي تحدد مكامن الخلل وترسم درب الخلاص


On 13 May, 2022
Published By Karim Haddad
بكركي تحدد مكامن الخلل وترسم درب الخلاص

 أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ان “اتفاق الطائف نصّ على نزع سلاح “الميليشيات” ولكنّ حتى اللحظة هناك سلاح غير شرعي هو سلاح “حزب الله”. وسأل امس “حزب الله مقاومة ضد مَن؟ أصبح في سوريا واليمن وروسيا وهذا لا يمكن الاستمرار به”. ورأى أن “منذ اليوم يجب التفكير بالمرشحين للرئاسة وألا يكون هناك مرشح واحد أو لا أحد، يجب عدم فرض الرئيس فرضًا فنحن بلد ديموقراطي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون فرض بسبب تعطيل المجلس مدة عامين”. وعارض الراعي فكرة الأكثر تمثيلًا لطائفته يتولى المسؤولية مشيرًا إلى أن الدستور لا ينصّ على ذلك. وشدّد على وجوب حصول الاستحقاق الرئاسي قبل شهرين وقال "أوطالب "دائمًا سفراء الدول بالسعي لعدم الوقوع في الفراغ أو التمديد.

يواصل سيد بكركي سلسلة مواقفه عالية السقف وشديدة الوضوح في الاضاءة على مكاكن الخلل في الجسد اللبناني المنهك وفي تحديد سبل الخلاص. فبحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، يشدد الصرح على ضرورة تطبيق اتفاق الطائف وابرز بنوده ينص على حصر السلاح بيد الشرعية فقط لا غير، وهو يرى ان هذا السلاح استخدم في شكل او في آخر في الحياة السياسية، عندما قال الراعي ان انتخاب الرئيس عون حصل تحت الضغط.

واذ تقول ان هذا الموقف يحمل ردا ضمنيا على سؤال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل منذ ايام "اين الاحتلال الايراني" وعلى تشديد كوادر التيار دائما على ان هذا السلاح لا يستعمل ابدا في الداخل، تشير المصادر الى ان الراعي يعتبر ايضا ان الانتخابات الرئاسية ضرورية في عملية الانقاذ، والاهم فيها هوية الرئيس العتيد ايضا. 

من هنا، فإن بكركي توجه بانتخاب السياديين، المؤمنين بالدستور وبعروبة لبنان وبأفضل علاقات مع العالم، الأكفاء نظيفي الكف، غير الملوثين بالفساد، لان البرلمان الجديد هو من سينتخب رئيس الجمهورية الجديد.. وللخروج من الواقع المرير الذي نحن فيه اليوم، يجب الا تؤول الأكثرية الى الجهات عينها، لان الاخيرة، بطبيعة الحال، ستعيد انتاج نفسها في المؤسسات الدستورية كلها، بدءا من بعبدا.

فعل سيصوّت اللبنانيون صح؟!

المصدر: "وكالة الأنباء المركزية- خاص"


إقرأ أيضاً

هجوم مسلّح في مستشفى المعونات وبيان شديد اللهجة لنقابة المستشفيات
بالوثائق – ردّ مجلس الوزراء على عدم اتخاذ قرار بشأن المرسوم 6433