الإعلاميّة عهديّة أحمد السيّد لـ"النهار العربي": في البحرين لا عوائق أمام المرأة ووصولي الى موقع قيادي يعود الى فكر الرجل المنفتح


On 26 November, 2021
Published By Tony Ghantous
الإعلاميّة عهديّة أحمد السيّد لـ"النهار العربي": في البحرين لا عوائق أمام المرأة ووصولي الى موقع قيادي يعود الى فكر الرجل المنفتح

الكاتبة الصحافية عهدية أحمد السيّد أوّل امرأة تولّت منصب رئيسة جمعية الصحافيين البحرينية، وتركت العديد من البصمات. وكونها أول بحرينية تصل الى رئاسة جمعية الصحافيين، كان من ضمن أولوياتها المطالبة بحصول المرأة على مناصب قيادية في الصحافة والإعلام. هي حاصلة على جائزة المرأة العربية للصحافة من منظمة لندن العربية عام 2019، وكانت متحدثة رسمية للانتخابات النيابية والبلدية في البحرين عام 2006 ومستشارة إعلامية لشؤون مجلس الوزراء ووزارة شؤون الإعلام البحرينية. 

عن خبرتها في عالم الإعلام وتشخيصها لواقع البحرين اليوم، تحدّثت الى "النهار العربي": 

• في أي مرتبة تصنّفين واقع الإعلام البحريني قياساً على دول المنطقة؟ وماذا ينقصه اليوم؟  

- الإعلام والصحافة البحرينية لهما تاريخ مشرف يعود الى عام 1936 عندما تأسست أول صحيفة أسبوعية، ومنذ ذلك الوقت استمرت السلطة الرابعة في البحرين في النهوض والتطور، بدليل ازدياد عدد الصحف اليومية المحلية والإلكترونية، وهذا أكبر إثبات لوجود حراك صحافي واحترام للقلم وللصوت كأداة لإيصال صوت المواطن والقضايا التي تهم الوطن والمجتمع البحريني. وقياساً على دول المنطقة، أرى أن الإعلام السعودي والإماراتي والمصري في تقدم مستمر، واستطاعت الصحافة في هذه الدول أن تكون مواكبة للتطورات التي أحدثت تغييراً جذرياً في العمل الصحافي حين تحولت الصحافة الورقية الى إلكترونية. كما جاءت المبادرة الملكية السامية من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد بتخصيص يوم للاحتفال بالصحافة البحرينية، تعزيزاً لدور الصحافة كسلطة رابعة، وتقديراً لمهمة الصحافيين والإعلاميين وكتاب الرأي في الحفاظ على المكتسبات التنموية والحضارية للبحرين. هذا الدعم لحرية الصحافة دليل على إيمان الدولة بأن للصحافة مكانة عالية ودوراً كبيراً في تنمية المجتمع. 

 

• من موقعك السابق رئيسة لجمعية الصحافيين البحرينية، أي دور تؤدين في تطوير حقوق الإعلام المكتسبة؟ 

- عندما كنت رئيسة لجمعية الصحافيين البحرينية كانت هناك قضايا مهمة أبرزها 

العمل على تعديل قانون الصحافة والنشر، إذ إن القانون صدر قبل عشرين عاماً، ومع التطورات التي حصلت في المجال الصحافي كان علينا مراجعة مواد القانون لتواكب هذه التطورات. وأدركنا أن الحكومة أيضاً أرادت تعديل بعض المواد، وعليه وافق مجلس الوزراء على التعديلات التي اقترحتها جمعية الصحافيين والزملاء في الصحف المحلية، وتسليم مشروع التعديلات على القانون الى المجلس التشريعي، وتضمنت التعديلات مواد تنظم الصحافة والإعلام الإلكتروني، خصوصاً أن الإعلام الإلكتروني أصبح مكوناً أساسياً للمنظومة الإعلامية، كما أن من أهم الملفات أيضاً المطالبة بتعديل أجور الصحافيين، ولا تزال هذه القضية من أبرز التحديات، حيث تعاني الصحف شحاً في التمويل مع انخفاض الإعلانات، وقد عانت الصحف وعانى الصحافيون، وكان للجمعية دور أساسي في المساهمة في الحصول على وظائف بديلة للصحافيين في حال فقدانهم وظائفهم بسبب الظروف المالية التي تعانيها الصحف، وهي بالمناسبة قضية تعانيها معظم صحف العالم، وقد أغلقت صحف كبيرة في العالم للسبب نفسه. وفي رأيي أن من اتخذ العمل الصحافي مهنة هو أكثر من يعاني، لأن هناك من يتخذ هذا العمل كوظيفة، ومن السهل الانتقال الى قطاع أو مجال آخر. وفي تلك الفترة أيضاً أسّسنا لجنة شبابية تهدف الى إعداد أجيال قادمة لتبقى الصحافة هي السلطة الرابعة ولا تستبدل بكل من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة غير مسؤولة لنشر الأخبار الكاذبة والشائعات. وكان الهدف أيضاً تأسيس جيل ينظر الى الصحافة كمهنة وليس كوظيفة. وفي تلك الفترة عملنا على إقامة ندوات وورش عمل ركزت على تطوير المحتوى الصحافي والإعلامي، خصوصاً أن الصحافي يواجه تحديات كبيرة في الحصول على الخبر الحصري، في الوقت الذي تنشر الأخبار في منصات التواصل الاجتماعي قبل أن تنشرها الصحف. وركزنا على التحقيقات الاستقصائية التي يستطيع الصحافي أن يتميّز فيها. 

 

• كونك أول امرأة وصلت الى هذا المركز في البحرين، أي إضافة نسوية حقّقتها؟ 

- أولاً أنا فخورة جداً بأننا في مجلس الإدارة السابق الذي ترأسته كنا 4 سيدات يمثلن الصحف المحلية، أي نمثل نصف المجلس الذي كان يضم 9 أعضاء، ولن أنسى يوم الانتخابات حيث دعم زملاؤنا الرجال والنساء زميلاتنا للوصول الى عضوية مجلس الإدارة. وبالنسبة إلي كنت فخورة جداً بهذا العدد من زميلاتي في مجلس الإدارة، لأن هناك قضايا تستطيع الصحافية تناولها أكثر من الرجل، خصوصاً قضايا حقوق المرأة المدنية الحقوقية والشرعية. فكان مثلاً للزميلات الصحافيات دور مهم من خلال أقلامهن في إصدار قانون الأسرة عام 2017، وهو قانون ينظم علاقة الأفراد في ما بينهم، كالزواج والطلاق وما يترتب عليها من حقوق وواجبات، وهذا القانون كفل حماية حقوق أفراد الأسرة البحرينية. ومن جانب آخر، كان لي شرف الفوز في انتخابات عضوية اللجنة التوجيهية لمجلس الجندر التابع للاتحاد الدولي للصحافيين عام 2019 ممثلة لإقليم الشرق الأوسط، وكان هذا الإنجاز الأول لمملكتي الغالية البحرين على الصعيد الدولي في هذا المجال، ولا يزال العمل مستمراً من خلال المجلس للحفاظ على حقوق المرأة الصحافية في كل أنحاء العالم.

• إلى أي مدى الإعلام في البحرين له هامش من الحرية؟ وعند أي حدود تقف هذه الحرية؟ 

- لا هامش لحرية التعبير في البحرين، وأعتقد أن من يعمل في هذه المهنة يعي جيداً حجم المسؤولية وعمق الكلمة التي يكتبها، وأثر الصوت المسموع في المتلقي والرأي العام، وفي رأيي أن الحفاظ على استقرار الوطن هو مسؤولية كل قلم وصوت وطني شريف يضع المصلحة العامة ومصلحة بلاده في المقام الأول قبل تحقيق مصالحه الشخصية. وأنا فخورة جدا بأن الصحافة في البحرين كسبت احترام الرأي العام لأنها صحافة وطنية حرة تضع نصب عينيها الحفاظ على مكتسبات الوطن واستقراره وأمنه والحفاظ على بلد جميل بكل ما تعنيه الكلمة، من أجل مستقبل الأجيال القادمة. وأكبر دليل على أن الصحافة ستستمر سلطة رابعة هو عدد متخرّجي كليات الصحافة والإعلام سنوياً. وكنت دائماً أقول إن لا حياد في الصحافة عندما يمس الأمر أمن الوطن، وأؤمن بالصحافة الوطنية التي تحافظ على ما بنته أجيال سابقة أوصلت البحرين الى مكانتها التي تميزها اليوم. 

 

• المرأة في الإعلام البحريني، هل يمكنها أن تصل إلى أي مركز تصبو اليه؟ وما هي المعوقات التي يمكن أن تعترضها؟ 

- لا معوقات أمام المرأة البحرينية تعترض وصولها الى مركز تصبو اليه في الصحافة والإعلام. فالقوانين تكفل حقوق المرأة في مكان عملها وفي منزلها، وتجربتي الشخصية بدأت في هذا المجال منذ ثلاثة عقود ولم أتعرض لمعوقات، حيث كانت الأسرة وجهة العمل ودعم الدولة هي أهم العوامل لتحقيق طموحات المرأة الصحافية والإعلامية البحرينية، والشعب البحريني منفتح ومثقف ولديه حضارة تعود الى الألفية الثالثة قبل الميلاد، وكان لهذه الثقافة والتحضر والانفتاح الأثر البالغ في دمج المرأة البحرينية في كل مجالات العمل، كما دعمت الدولة المرأة عبر توليها مناصب قيادية عديدة، وعلى رأس هيئة الثقافة والفنون الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، وهي شخصية رائدة في المشهد الثقافي الفني العربي، وكانت وزيرة للإعلام، وفي الفترة التي ترأست فيها الوزارة كانت الشيخة مي داعمة للمرأة، حيث عززت من تمكين المرأة في الإعلام والثقافة، وكان تصنيفها ضمن النساء الخمسين الأكثر تأثيراً في العالم العربي، بحسب مجلة فوربس عام 2005 مصدر فخر واعتزاز لكل امرأة بحرينية، فعندما تصل المرأة الى مثل هذه المناصب في البحرين، نستطيع أن نقول إنه لا عوائق، ووصولي لرئاسة جمعية الصحافيين يعود للفكر المنفتح للرجل البحريني وإيمانه بما تستطيع أن تقدمه المرأة الصحافية عندما تصل الى موقع قيادي، تستطيع من خلاله أن تلامس احتياجات زملائها وزميلاتها، وأهمية الحفاظ على حقوقهم والعمل على تطوير المنظومة الإعلامية الصحافية في البحرين.

 

• وسائل الإعلام المتاحة في البحرين محدودة نوعاً ما، هل من خطط لتوسعتها؟

- لا أعتقد أنها محدودة، فهناك ست محطات تلفزيونية وست صحف محلية يومية مطبوعة باللغة العربية والإنكليزية، بالإضافة الى وكالة أنباء البحرين، وهناك أنظمة وقوانين داعمة وتنظم عملية إنشاء المزيد من الوسائل الإعلامية والصحافية، فمنذ المشروع الإصلاحي عام 2000 كان هناك ارتفاع كبير في عدد الصحف اليومية والأسبوعية والشهرية والمجلات الإلكترونية والقنوات والمحطات الإذاعية، بالإضافة الى أكثر من 250 نشرة صحافية وإخبارية لمؤسسات رسمية وأهلية، وهناك أكثر من 2000 شركة ومؤسسة بحرينية، مهامها تقديم الخدمات الإعلامية والفنية المساندة. ولا ننسى أن وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر برأيي منصات إعلامية وتقوم بدور مهم لنشر الأخبار التي تهم الشارع البحريني، ولا قيود عليها بل بالعكس تنافس الصحف في هذا المجال. والجدير بالذكر أن المحطات التلفزيونية تستقطب العشرات من متخرّجي الصحافة والإعلام في البحرين، ولو لم تكن هذه الوسائل متاحة لما اختارت شريحة كبيرة من الشباب البحريني التخصص في مجال الصحافة والإعلام. 

المصدر: النهار العربي

روزي الخوري

المصدر: "النهار"


إقرأ أيضاً

البلوجر آية مكرم تعتذر من عريسها بعد فيديو فرحتها الهستيرية بتامر حسني: الناس كسرت فرحتي
ما الذي أخفاه الأمير ويليام عن كيت في الفترة الأولى من زواجهما؟