كباش بايدن ومحمد بن سلمان يلهب أسعار الخام: لا تواصل لا نفط

يبدو الرئيس الأميركي جو بايدن مستاء جداً. التضخم يتجه الى مستوى قياسي منذ 30 سنة، والأميركيون، فقراء وأغنياء، قد يواجهون ارتفاعاً يومياً في سعر الوقود. وسياسياً، لا شك في أن النفط مضرّ للبيت الأبيض. 

وكان بايدن قال في أواخر تشرين الأول (أكتوبر): "فكرة أن روسيا والسعودية ومنتجين كباراً آخرين لن يضخوا مزيداً من النفط ليتمكن الناس من الحصول على الوقود للذهاب الى العمل مثلاً، ليست مقبولة".

وتقول وكالة "بلومبرغ" إن مبعوثين أميركيين أمضوا أسابيع في محاولة إقناع الرياض بضخ مزيد من الخام، وسريعاً، بحسب مسؤولين من كلا الجانبين. ووجهت الضغوط في النهاية صوب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان القادر على تغيير سعر النفط، ومعه حظوظ السياسيين في الدول المستهلكة. 

لكن بن سلمان لم يغير رأيه على رغم مبادرات الدبلوماسيين الأميركيين. كان الأمير محمد قلقاً بشأن أساسيات العرض والطلب على النفط أكثر من قلقه على الحاجات السياسية لواشنطن. فإذا كان بايدن يريد بنزيناً أرخص، فإن لدى لائحة أمنيات خاصة له، بما في ذلك شيء لم يحصل عليه بعد من البيت الأبيض الحالي: التواصل.

منذ توليه منصبه، تحدث بايدن مع الملك سلمان فحسب، وامتنع عن التعامل مباشرة مع ولي العهد، بسبب مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وقال بايدن في تشرين الأول (أكتوبر)، دون أن يسمي الأمير محمد مباشرة: "هناك كثيرون في الشرق الأوسط يريدون التحدث معي... لست متأكداً من أنني سأتحدث معهم".

في النهاية، لم يحصل بايدن على النفط الإضافي الذي كان يريده، مما أجبره على الرد يوم الثلثاء من خلال الاستفادة من احتياطي النفط الاستراتيجي للبلاد، وهو قرار يهدد بتصعيد إضافي من منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبيك"، التي تقودها السعودية.

بالنسبة للأمير محمد، الذي يجلس على قمة ما يوصف أحياناً بالبنك المركزي للنفط، فإن ارتفاع أسعار النفط الخام يمنحه الثقة للمطالبة باهتمام بايدن والجميع. يساعد تدفق الأموال أيضاً في خطته لجعل المملكة قوة استثمارية عالمية من خلال صندوق الاستثمار العام بقيمة 450 مليار دولار، وهو صندوق الثروة السيادية الذي يرأسه أيضاً ويريد أن ينمو إلى تريليون دولار بحلول عام 2025.

في أوائل عام 2020، كانت السعودية على حافة أزمة. أدى الوباء إلى انهيار أسعار النفط مما أجبرها على زيادة الضرائب وزيادة الاقتراض. ولكن بعد أكثر من عام بقليل، تنتعش أسعار النفط وإنتاج الخام السعودي، مما ساعد على تعزيز الأوضاع المالية للمملكة بدولارات النفط، وتمويل خزائن الدولة، وتعزيز مكانة الأمير في الداخل.

قال جيسون بوردو، وهو عميد كلية كولومبيا للمناخ ومسؤول طاقة كبير سابق في البيت الأبيض في عهد الرئيس باراك أوباما: "السعودية في وضع قوي... الطلب على النفط يرتفع ولا ينخفض. لم يبقَ النفط الصخري ما كان عليه من قبل. وفي المستقبل المنظور، سيحتاج العالم إلى المزيد من النفط السعودي".

وتظهر المقابلات التي أجريت مع مسؤولين حكوميين غربيين وعرب سابقين وحاليين ودبلوماسيين ومستشارين ومصرفيين ومسؤولين تنفيذيين نفطيين صورة واضحة: الرياض تخرج من أزمة "كوفيد19" أقوى سياسياً واقتصادياً. 

وقد وافق المسؤولون على التحدث لـ"بلومبرغ" شرط عدم ذكر أسمائهم.

ويرتبط انتعاش السعودية بعطش العالم للوقود الأحفوري. فعلى رغم مكافحة تغيَر المناخ، لا يزال الاقتصاد العالمي مدمناً على النفط كما كان قبل الوباء. وعاد الاستهلاك العالمي الآن إلى حوالى 100 مليون برميل يومياً، وهو مستوى سجل للمرة الأخيرة في عام 2019.

ورغم  الإفراج عن الاحتياطات الاستراتيجية يوم الثلثاء، ارتفع خام برنت، معيار النفط العالمي، مرة أخرى فوق 80 دولاراً للبرميل. وسيصل إنتاج النفط السعودي إلى 10 ملايين برميل يومياً الشهر المقبل، أعلى بكثير من مستويات ما قبل كورونا.

وإذا ظلت أسعار النفط والإنتاج السعودي عند المستويات الحالية، فإن العائدات الإجمالية للمملكة من النفط سيتجاوز 300 مليار دولار في عام 2022، وفقاً لتقديرات "بلومبرغ"، مما يضع الرياض على المسار الصحيح نحو واحدة من أفضل سنواتها على الإطلاق. ويمكن الوضع أن يكون أفضل. وتعتقد وكالة الطاقة الدولية أن متوسط إنتاج النفط السعودي قد يبلغ 10.7 ملايين برميل يومياً في عام 2022، وهو أعلى متوسط سنوي على الإطلاق.

وقال ديفيد رونديل، الدبلوماسي الأميركي السابق الذي يتمتع بخبرة عقود في المملكة إن ارتفاع أسعار النفط "عزز مكانة المملكة على الصعيدين المالي والسياسي... موقف محمد بن سلمان سيصبح أكثر أماناً".

ومن جهته، أكد ناطق سعودي في بيان للوكالة الأميركية أن "مبادرات التنويع الاقتصادي لدينا مستمرة وسوف يتم تسريعها مع توافر مزيد من الموارد. لن تتغير أهداف الإنفاق ومعدلات الضرائب، ولكن أي فوائض إما ستسدد الديون أو يتم تحويلها إلى أحد صناديق الثروة السيادية في المملكة".

وسيساعد تدفق دولارات النفط الأمير محمد على الإنفاق في السعودية بسخاء. وحدد صندوق الثروة السيادي الذي يرأسه الأمير أيضاً، تريليونات الدولارات للإنفاق على كل شيء، بدءاً من المدن الجديدة الشاسعة في الصحراء إلى تحديث البنية التحتية المتعثرة في المملكة.

المصدر: النهار العربي

المصدر: "النهار"