جلسة نيابية اليوم وسط غليان سياسي حاد


On 28 October, 2021
Published By Tony Ghantous
جلسة نيابية اليوم وسط غليان سياسي حاد


تنعقد اليوم الجلسة العامة لمجلس النواب في الأونيسكو لبحث جدول اعمال من 35 بندا، البارز من بينهم قانون الانتخاب في ضوء رده من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتمسك اللجان النيابية به، وذلك وسط غليان سياسي حاد بين الرئيس نبيه بري من جهة والرئيس ميشال عون وتكتل «لبنان القوي» من جهة ثانية.

ويتوقع، بحسب "اللواء"، أن تشهد المناقشات حول هذا البند سجالات واسعة نظراً للانقسام حوله وانحياز الاكثرية إلى جانب ابقاء موعد الانتخابات في السابع والعشرين من اذار، وإبقاء بند المغتربين كما اقره المجلس في جلسته الاخيرة اي انتخاب المغتربين في دوائرهم لـ128 نائباً، وليس لستة كما يطالب «لبنان القوي»، ويتوقع ان يصوت إلى جانب القانون كما اقره المجلس 75 نائباً من كتل مختلفة، وسط توقعات ان يزيد هذا الموضوع «الطين بلة» على مستوى العلاقة بين الرئيسين عون وبري.

من جهتها، أشارت "الجمهورية" الى ان الجلسة ستتناول الردّ الرئاسي، في ظل اكثرية موصوفه تعارضه. ما سيجعل الجلسة محكومة لنقاش ومزايدات نيابية مفتوحة على كل الاحتمالات. علماً انّ إصرار النواب على القانون كما عدّلوه، ينزع من رئيس الجمهورية حق ردّه مرة ثانية، فإما ينشره ضمن مهلة العجلة المحدّدة لنشره، وإما يمتنع عن توقيعه فيصبح نافذاً مع انقضاء المهلة. مع الإشارة هنا الى انّ "تكتل لبنان القوي" سيعمد حتماً الى الطعن بهذا القانون أمام المجلس الدستوري.

الى ذلك، رجحت مصادر لـ"الاخبار" ألا يقر مجلس النواب أيًا من اقتراحي قانون الكابيتال كونترول المعروضين على جلسة الهيئة العامة للمجلس التي تنعقد اليوم. فبعض النواب أشار إلى أنه ليس هناك اتفاق واضح بين الكتل على التأجيل، إلا أن سحب الإقتراحين مطروح.

وأكدت "الانباء الالكترونية" ان الأنظار تتّجه إلى الجلسة التشريعية التي تُعقد اليوم لمناقشة التعديلات على قانون الانتخابات وإقرارها بصورة نهائية، وما قد تحمله في الوقت نفسه من مفاجآت على صعيد مساعي تنفيس الاحتقان السياسي الذي سُجّل في اليومين الماضيين على خلفية الضجة التي أثارتها الاستنابة القضائية الموجّهة لرئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، للتحقيق معه من قِبل مخابرات الجيش، ودخول البطريرك الماروني، بشارة الراعي، على خط التهدئة لمعالجة الأزمة، والإعلان عن مبادرة مشتركة مع رئيس المجلس، نبيه بري، للخروج من الشلل الذي دخلته الحكومة بعد حادثة الطيونة.

وبشأن المتوقّع من الجلسة النيابية، رأى عضو كتلة المستقبل، النائب بكر الحجيري، في حديثٍ مع "الأنباء" الإلكترونية أنّها ستكون عادية لناحية صدور بعض التشريعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن الممكن أن تُعاد بعض البنود التي لن يحصل إجماعٌ عليها إلى اللجان لإعادة دراستها، متوقعاً التخفيف من حدة التوتر القائم حول مسألة القاضي طارق البيطار عبر، "إمكانية العودة إلى العريضة التي جرى التوقيع عليها الشهر الماضي، والتي تنص على رفع الحصانات جميعها من أصغر موظف في المرفأ إلى أرفع مسؤول في الدولة، لأنهم كلهم سواسية أمام القضاء".

واعتبر الحجيري أنّ، "هذه العريضة ترتبط فقط بانفجار المرفأ، ففي هذا الموضوع يجب أن لا يكون حصانة لأحد من الحاجب الصغير إلى رئيس الجمهورية".

عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب وهبي قاطيشا، استبعد عبر "الأنباء" الإلكترونية أن يُفتح باب النقاش في المبادرة التي تحدث عنها البطريرك الراعي مع الرئيس نبيه بري، متوقعاً أن تبقى سرية.

من جهته، عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب فادي علامة، لم يبدُ واثقاً في اتصالٍ مع "الأنباء" الإلكترونية مما إذا كان المجلس سيتطرق إلى أي بندٍ من خارج جدول الأعمال، وبالأخص بما يتعلق بمبادرة بري- الراعي، التي وصفها بأنها، "تنطلق من الدستور والقانون".

المصدر: "المركزية نيوز"





إقرأ أيضاً

هل بدأ الفصل بين قضيتي المرفأ والطيونة؟
ترقّب لنتائج تحرّك البطريرك.. ومحاولة لحرف حركة الراعي عن مسارها