فصلُ محكمة العدل بالنزاع بين الصومال وكينيا يصب في مصلحة لبنان

منتصف الشهر الجاري، قضت #محكمة العدل الدولية بمنح الصومال السيادة على الجزء الأكبر من منطقة في المحيط الهندي يرجّح أنها غنية بموارد النفط والغاز والأسماك، في حين رفضت كينيا الاعتراف بشرعية القرار متهمة المحكمة بالانحياز. وقد أعلنت العدل الدولية أن ليس هناك "حدود بحرية متفق عليها" ووضعت حدودا جديدة أقرب الى تلك التي تطالب بها الصومال. ما خرجت به محكمة العدل يمكن وصفه بالقرار المهم جدا ويمكن الأخذ به كمثال اساسي بالنسبة الى ملف #ترسيم الحدود بين #لبنان وإسرائيل.

بدأت المحكمة النظر في القضية عام 2014، استجابة لطلب من الصومال الواقعة شرق كينيا، بترسيم حدودها البحرية مع كينيا التي تريد ترسيم حدودها البحرية في خط مستقيم باتجاه الشرق، ما يمنحها مساحة أكبر. طلبت الصومال من المحكمة أن تحدد، على أساس القانون الدولي، المسار الكامل للحد البحري الوحيد الذي يقسم جميع المناطق البحرية التابعة للصومال وكينيا في المحيط الهندي، بما في ذلك الجرف القاري (الامتداد الطبيعي لليابسة داخل البحار والمحيطات) إلى ما بعد 200 ميل بحري. وفي 7 تشرين الأول 2015، رفعت كينيا اعتراضات أولية على اختصاص المحكمة ومقبولية الطلب. وقد أصدرت المحكمة، في 2 شباط 2017، حكماً رفضت بموجبه هذه الاعتراضات. يمنح قرار المحكمة كينيا قسمًا صغيرًا فقط من المنطقة المتنازع عليها قبالة سواحل شرق أفريقيا، بعد سنوات من النزاع بين نيروبي ومقديشو حول السيادة على منطقة بحرية على حدودهما في المحيط الهندي، ويرجح أنها تحتوي على حقول نفط وغاز.

وضعية الصومال وكينيا متشابهة الى حد كبير مع واقع الحال بين لبنان وإسرائيل، حتى انه يمكن القول ان هذه الوضعية متطابقة بنسبة كبيرة مع الوضعية الجغرافية بين لبنان وإسرائيل. فبحسب مصادر الوفد اللبناني المفاوض مع الجانب الاسرائيلي في ملف ترسيم الحدود البحرية، انه في الصومال وعلى مقربة من نقطة الانطلاق لترسيم الحدود البحرية مع كينيا، وتحديدا عند نقطة الساحل الصومالي، ثمة مجموعة جزر شبيهة الى حد كبير من حيث الحجم والخصائص الجغرافية بجزر "روش هانيكرا" الاسرائيلية بما فيها صخرة "تخليت" التي يطالب لبنان بعدم الاخذ بها عند ترسيم الحدود لكونها لا تحمل اي تأثير بالنسبة الى الحدود. وفي التفاصيل، فقد قررت محكمة العدل الدولية ان تتجاهل هذه الجزر الشبيهة بخصائصها بالجزر التي تشكل نقطة خلاف اساسية في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود، كما لم تأخذ في الاعتبار وجود هذه الجزر بسبب أثرها غير التناسبي والفعلي على خط الترسيم. وفي هذا السياق، إستندت المحكمة في حكمها الى قرارها السابق المتعلق بالنزاع البحري بين ليبيا ومالطا، والذي أكدت فيه ان الجزر الصغيرة التي لديها أثر غير تناسبي، يجب ألا يتم الاخذ بها عند عملية الترسيم، وبالتالي ضرورة ان يتم تجاهلها. مضمون قرار محكمة العدل في قضية ترسيم الحدود البحرية بين الصومال وكينيا، شبيه بتفاصيله بالمقاربة التي يعتمدها الفريق اللبناني المفاوض مع الجانب الاسرائيلي، وهو ما يؤكد عليه حتى خلال اجتماعاته مع المسؤولين اللبنانيين، خصوصا لناحية ضرورة تجاهل أي تأثير لصخرة "تخليت" التي تصر تل أبيب على اعتبارها جزيرة لها تأثير كامل في عملية الترسيم. وتعود مصادر الوفد اللبناني المفاوض لتشدد على ان حكم محكمة العدل يؤكد صوابية المقاربات التي يقدمها خلال المفاوضات وصوابية مقاربة الوفد اللبناني لناحية الخط 29. فقرار المحكمة يلحظ خرائط تؤكد ضرورة إعتماد نقاط على البر كنقطة انطلاق لترسيم الحدود وليس اي نقطة في البحر، مع التأكيد على التشابه التام بين الملفين اللبناني – الاسرائيلي والصومالي – الكيني من حيث الخصائص الجغرافية والعملية والبعد عن الساحل ونقطة الإنطلاق، مع تجاهل الجزر التي اعتُبرت بمعظمها صخورا في البحر، وبالمقارنة مع حجمها الذي يجب تجاهله، ما يحتم عدم الاخذ بها لعدم إعطائها اي تأثير على آلية الترسيم، وهذا خير دليل على المقاربة المعتمدة من الوفد اللبناني المفاوض.

تصدر الهيئة التابعة لحكومة العدل الدولية قرارات مبرمة لا يمكن استئنافها، غير أنها لا تملك وسائل ملزمة لفرض تطبيقها وإنما يمكنها إحالة انتهاكات قراراتها على الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا "رفضه الكامل وعدم اعترافه" بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل وذلك بعد أيام من اتّهام بلاده هذه الهيئة القضائية الأممية العليا - مقرّها لاهاي- بالانحياز وإعلانها أنها لم تعد تعترف بسلطتها. وبالفعل، فان القرار الصادر عن المحكمة خسّر كينيا مساحات كبيرة، مع إصرارها على اعتماد آلية ومقاربة مختلفة لترسيم الحدود البحرية، وهو ما رفضته المحكمة لعدم مطابقة المقاربة مع قانون البحار الدولي. وكانت كينيا قد قسمت في السنوات الماضية منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحار الى بلوكات وقامت بتلزيم العمل عليها لشركات عالمية منها شركة "ايني" الايطالية وشركة "توتال" الفرنسية، للتنقيب واستخراج النفط والغاز. والعمل على هذه البلوكات مستمر منذ سنوات، ولكن رغم الاستثمارات بالمليارات التي ضُخت في هذه البلوكات والمنطقة البحرية المتنازع عليها، فان قرار محكمة العدل أتى مبرما ومتجاهلا استثمارات الشركات العالمية ضمن عقود وُقعت مع كينيا للعمل في هذه المنطقة البحرية المتنازع عليها مع الصومال. وهنا يعود الى الواجهة ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية – الاسرائيلية لناحية تلزيم إسرائيل البلوكات البحرية في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان لشركات عالمية، اضافة الى انطلاق عمل الشركات في حقل كاريش لمصلحة إسرائيل، فيما يطالب لبنان باعتبار كاريش حقلا متنازعا عليه قبل الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية، وبالتالي يمكن للبنان المضي بالمطالبة بترسيم الحدود على اساس الخط 29 بالتوازي مع تعديل المرسوم 6433 وتثبيت النقاط البحرية الجديدة في الامم المتحدة.

المصدر: "النهار"

موريس متى

المصدر: "النهار"