آمال مغربيّة بوصول عقار لعلاج مرضى كورونا

منذ بدء جائحة كورونا، لم تتوقف الأبحاث والجهود الدولية من أجل تطوير علاج فعال للفيروس، ووضع نهاية للجائحة التي حصدت أرواح أكثر من 5 ملايين شخص حول العالم حتى الآن، فيما عدد الإصابات يتجه صوب ربع مليار مصاب منذ ظهوره أوائل عام 2020.

ودفع الانتشار الواسع لوباء كورونا، شركات الأدوية العالمية، بعد نجاحها في إنتاج اللقاحات، إلى التحرك السريع من أجل تطوير أدوية فعالة، وسط آمال بأن تحد تلك الأدوية من الوفيات والحالات الحرجة التي تنجم عن الوباء.

وتقدّمت شركة "ميرك" للأدوية قبل أيام، بطلبٍ الى هيئة الدواء والغذاء الأميركية، للتصريح بالاستخدام الطارئ لعقار "مولنوبيرافير" المضاد لفيروس كورونا.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإنّ تصريح هيئة الدواء والغذاء بالاستخدام الطارئ ربما يساعد في تغيير الإدارة السريرية لفيروس كورونا المستجد؛ إذ إن بالإمكان تناول العقار في المنزل.

في المغرب، كشف مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية في كلية الطب والصيدلة في الرباط، البروفسور عز الدين الإبراهيمي، أن الترخيص المرتقب لدواء "مولنوبيرافير" يبعث على كثير من الأمل.

وأوضح الإبراهيمي في تدوينة في "فايسبوك"، أن هذا الدواء "سيساعد على تغيير مقاربتنا العلاجية من استعمال البروتوكولات إلى استعمال عقار طور خصوصاً ضد الكوفيد، لا سيما أنّ بالإمكان تناول العقار في المنزل وعن طريق الفم". 

وتابع أن هذا العقار "أبان عن فعالية كبيرة في تجربة المرحلة الثالثة التي شملت أشخاصاً مصابين بفيروس كورونا"، مضيفاً أنه ساهم في ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا بنسبة 50 في المئة، وانخفاض عدد الوفيات بنسبة 50 في المئة كذلك بين المرضى المصابين، بل أكثر من ذلك، لم تسجل أي حالة وفاة بين الأشخاص الذين تلقوا العقار في التجرية السريرية. 

في انتظار التّوزيع والتّرخيص

ورغم أن "ميرك" بدأت إنتاج "مولنوبيرافيرMolnupiravir "، إلا أنه ليس من الواضح بعد إن كان بإمكانها توفير كميات معقولة للعام المقبل، وفق تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" التي أشارت إلى ضرورة الجمع بين مضادات الفيروسات واختبارات موثوقة بأسعار معقولة، فيما يشير بعض الحقوقيين الذين يطالبون بالمساواة في توزيع الأدوية واللقاحات، إلى أن بعض الدول تستثنى من الاتفاقيات الخاصة بالدول الفقيرة التي تضررت كثيراً جراء تفشي الفيروس.

وشدد الإبراهيمي على ضرورة "الحفاظ على المقاربة الاستباقية التي تنتجها السلطات الصحية المغربية في كل مدن المملكة"، وذلك بالنظر "في ملف الترخيص لهذا الدواء، في أول فرصة ممكنة من طرف مديرية الأدوية والصيدلة، ثم محاولة عقد اتفاقيات مع الشركة المنتجة للعقار، لتمكين المواطنين المغاربة من الاستفادة منه في حالة الإصابة بفيروس كورونا".

نتائج واعدة 

وكانت "ميرك" المصنعة لهذا العقار قد أوضحت أن دراسة جديدة أظهرت انخفاض نحو نصف معدل الحاجة إلى دخول المستشفى والوفيات، بعد إعطاء الدواء الجديد للمرضى في غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض، مقارنة بالمرضى الذين تلقوا أقراصاً وهمية وعانوا الأعراض نفسها.

وشملت الدراسة 775 بالغاً مصاباً بفيروس كوفيد -19 بأعراض تراوحت بين الخفيفة إلى المتوسطة، من بينهم مرضى يدخلون في خانة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة بسبب مشكلات صحية مثل السمنة أو مرض السكري أو أمراض القلب.

وعبّر الإبراهيمي عن أمله في الاعتناء بقطاعات حيوية لا تزال متضررة من تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية، في إشارة إلى "القطاعات المقرونة بالسياحة والخدمات السياحية والتي ما زالت تئن تحت وطأة الجائحة وبعض القيود المفروضة عليها"، متمنياً "أن يرفعها مدبرو الأمر العمومي قريباً".

وأعلن الإبراهيمي أن "ثمة عودة تدريجية للحياة الطبيعية، والمغرب يربح تنافسية اقتصادية كبيرة بنسبة نمو تفوق الخمسة في المئة"، لافتاً إلى أن المملكة ستخرج قريباً من هذه الأزمة الصحية التي استمرت لأزيد من سنة ونصف سنة، لا سيما بعد استقراء المعطيات الجينومية وتطوير عقار "مولنوبيرافير"، وظهور المفهوم الجديد لما سماها بـ"المنظومة الصحية المرنة".

تجدر الإشارة إلى أن عدد الأشخاص الملقحين في المغرب وصل إلى 23 مليوناً ونصف مليون تلقوا الجرعة الأولى، أما عدد الملقحين بالجرعة الثانية فقد بلغ 21 مليوناً و70 ألف شخص، فيما عدد الملقحين بالجرعة الثالثة بلغ 776 ألفاً، وفق معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة.

وتتجه السلطات المغربية نحو فرض إبراز بـ"جواز التلقيح" في كل الأماكن العمومية والإدارات العامة، واعتماده كوثيقة للسفر إلى الخارج، وذلك في إطار إجراء استباقي لمنع حدوث موجة ثالثة في البلاد والحد من انتشار العدوى وتسريع وتيرة التلقيح بين الفئات النشيطة في المجتمع.

المصدر: النهار العربي

الرباط- سعيد عبدالمؤمن

المصدر: "النهار"