القانون يلزم القاضي البيطار متابعة عمله وإلّا يكون يعطّل سير العدالة

استأنف قاضي التحقيق العدليّ #طارق البيطار تحقيقاته في ملف ##انفجار مرفأ بيروت بالحضور إلى مكتبه إثر تبلّغه خطياً أول من أمس قرار محكمة التمييز المدنية بعدم قبول طلب ردّه المقدم من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، وتعيينه جلستين على حدّه في 29 تشرين الأول الجاري لاستجواب النائب #نهاد المشنوق وزعيتر. وقد أرسلت الأوراق تبليغهما موعد الجلسة الجديدة عبر النيابة العامة التمييزية وفقاً للأصول عبر الطرق العادية أو بواسطة وكيليهما.

لا تُعتبر مصادرٌ متابعة وجود حائل لإتمام عملية التبليغ مع بدء عقد الدورة العادية في مجلس النواب أول من أمس. وسبق لقانونيّين أن ذكروا عبر "النهار" قبل بدء الدورة العادية للمجلس انتفاء وجود هذا الحائل باعتبار أنّ الجلسة السابقة التي عيّنها القاضي البيطار لاستجوابهما كمدّعى عليهما بصفتيهما وزيرَين سابقَين للداخلية والبلديات والأشغال العامة في الفترة الفاصلة بين انعقاد الدورتين العاديّتَين للسلطة التشريعية حيث تسقط حصانة النائب ولاعتبار أنّ المادة 97 من النظام الداخليّ لمجلس النواب تشير إلى متابعة الدعوى في حال لوحق النائب خارج دورة الانعقاد و"تستمرّ الملاحقة في دورات الانعقاد اللاحقة من دون حاجة إلى طلب إذن المجلس ولكن على وزير العدل أن يحيط المجلس علماً بالأمر في أول جلسة يعقدها"، بحسب هذه المادة.

وسبق للمحقّق العدلي أنّ حدّد في الخامس من تشرين الأول الجاري جلسة في 28 منه لاستجواب الرئيس حسان دياب. ولا تزال هذه الجلسة قائمة في موعدها. وجاء تحديد هذه الجلسة أثناء وجوده خارج لبنان بعد تعذّر تبليغ الرئيس السابق للحكومة أو إحضاره وتقرير إبلاغه لصقاً.

القاضي البيطار قال كلمته بعد تطورات الأسبوع الماضي، باستئنافه تحقيقاته في ملف المرفأ. فالمهمّة الموكلة إليه بموجب قرار تعيينه توجب عليه مواصلة عمله وتلزمه بذلك وإلّا يُعتبر تلكّأً عن القيام بواجباته وأوقف سير العدالة وعطل التحقيق في هذه الجريمة الكبرى التي أودت بحياة 218 قتيلاً وجرح نحو ستة آلاف شخصاً وتهجير المتضرّرين بممتلكاتهم بالجملة ويصبح عرضة للمساءلة. وهو لم يتوانَ عن تأدية مهامه منذ تعيينه محققاً عدلياً رغم كل الضغوط الذي تعرّض لها ولم يسبق أن طاولت قاضياً في الجمهورية إلى هذا الحدّ. وفي الوقت نفسه يعني استئناف جلساته غياب النيّة لديه للتنحّي عن هذه المسؤولية أمام هذه الضغوطات.

أمّا الكلام السياسيّ عن "تسوية" لتنحيته عن الملف فلا سبيل إلى ذلك إلّا بتعديل الدستور بحصر صلاحية ملاحقة النواب والوزراء بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أيّاً يكن نوع الجرم الجزائيّ المسند أو بتعديل القانون المتعلّق بالمجلس العدليّ لتقييد صلاحيات المحقق العدليّ، وفق المصادر المطّلعة، وإلّا يُعدّ اللجوء إلى منفذ آخر التفافاً على القانون ولاسيما أنّ التحقيقات في ملف المرفأ قطعت أكثر من نصف الطريق. وفي رأيها أنّ الطريق الأسلم في المنظورَين المنطقي والقانوني هو ترك المحقق العدليّ وشأنه ليقوم بعمله بعيداً من "التكويعات" الواضحة المقصد والمناهضة للعدالة وتفريغ الملف وجعل المحاسبة وقفاً على صغار القوم في جريمة "طيّرت" ضحايا بالمئات ونصف العاصمة والمرفأ أيقونتها البحرية.

المصدر: "النهار"

كلوديت سركيس

المصدر: "النهار"