أعلن مسؤول كبير في #صندوق النقد الدولي أنّ الصندوق والسلطات اللبنانية شرعا في مناقشات فنّية لإخراج البلاد من أزمتها، مشدّداً على "الحاجة إلى التعامل مع مسألة الخسائر التي يتكبّدها القطاع الماليّ".
يُعتبر برنامج صندوق النقد إلى حدّ كبير الطريقة الوحيدة التي يمكن للبنان من خلالها الحصول على مساعدات مالية أجنبية يحتاجها بشدّة للخروج من واحدة من أكثر حالات الكساد الاقتصادي حدّة في العالم.
في السياق، أكّد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق لوكالة "رويترز" جهاد أزعور أنّ "رئيس الوزراء #نجيب ميقاتي طلب المساعدة من المُقرض الذي مقرّه واشنطن (...) المناقشات الفنية بدأت".
وأضاف: "آخر مرّة حصلنا فيها على إطلاع كامل للوضع تعود إلى آب 2020، قبل استقالة الحكومة السابقة، وبالتالي هناك أشياء كثيرة حدثت ونحتاج إلى تحديث الأرقام وخط أساس جديد".
تخلّف لبنان عن سداد ديونه الدولية في آذار من العام الماضي بعد سنوات من الاضطرابات السياسية وسوء إدارة الاقتصاد، مما جعله غير قادر على خدمة أعباء الديون التي أشارت تقديرات "غولدمان ساكس" الشهر الماضي إلى أنّها "أكثر من 300 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الصرف الحالية في السوق".
ومنذ أواخر 2019، فقدت العملة ما يقرب 90 بالمئة من قيمتها وارتفع معدل الفقر وأصيب النظام المصرفي بحالة من الشلل. وتشير تقديرات الصندوق إلى أنّ "الاقتصاد اللبناني انكمش 25 بالمئة العام الماضي، وبلغ معدل التضخم 85 بالمئة تقريباً".
انهارت المحادثات بين لبنان وصندوق النقد العام الماضي، وهو ما يعود بصورة كبيرة إلى أنّ المصرف المركزي والبنوك والسياسيين في لبنان لم يتوصلوا لاتفاق مع الحكومة السابقة في شأن حجم الخسائر في النظام المالي. واعتبر أزعور أنّه "من المهمّ جدّاً معالجة المشكلات التي يواجهها القطاع الماليّ، وخاصة الخسائر المالية".
وكشفت خطة التعافي المالي للبنان، التي وُضعت العام الماضي قبل تأزّم المحادثات مع الصندوق، عن فجوة 90 مليار دولار في النظام المالي.
وكان ميقاتي قد أفاد "رويترز" الأسبوع الماضي أنّ حكومته تعمل على تقديم الأرقام المالية اللازمة إلى الصندوق في الأيام المقبلة.
المصدر: "النهار" - "رويترز"
.jpg)
30 Aug, 2023
22 Jul, 2023
25 Apr, 2024
25 Apr, 2024
