البيطار "في خطر"... إصرار أكبر على المتابعة

كشفت معلومات موثوقة عبر "نداء الوطن" عن تشكيل “غرفة عمليات” بين القوى المتضررة من مسار تحقيقات القاضي بيطار وقد بدأ أعضاؤها العمل والتحضير للإطاحة به والدفع نحو تنحيته عن متابعة ملف انفجار المرفأ وهذا ما قصده صفا بقوله: “بدنا نقبعو بالطرق القانونية… وإلا”.

وفي حين بدا صمت “حزب الله” إزاء ما كُشف عن مضمون رسالة تهديد المحقق العدلي، تأكيداً أكثر منه نفياً لمحتواها، أكدت المعلومات المتوافرة أنّ الرسالة وصلت إلى القاضي بيطار بعيد زيارة قام بها صفا إلى قصر العدل، حيث التقى كلاً من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، وهو ما أثار حفيظة أوساط قضائية مستقلة اعتبرت أنّ “التدخل بشؤون القضاء بلغ ذروته مع هذه الزيارة بصورة فجة ومهينة لأعضاء السلك القضائي”.

مصادر متابعة للملف تخوفت من ان يكون التحضير جارياً لاتهام سياسي لـ"حزب الله" بالنيترات لا سيما بعد تشكيل الحكومة وبدء دخول المازوت الايراني عن طريق "حزب الله" الى لبنان والقاء شبهة معنوية عليه لتحميله مسؤولية الاحتفاظ بهذه المواد في المرفأ ولو لم يتسبب بتفجيرها.

اما الخوف الاكبر هنا وفق المصادر الحقوقية ان يكون القاضي بيطار بدأ التحضير لأسباب انسحابه من الملف تحت عنوان التهديد خاصة وان التحضيرات جارية من قبل وزراء سابقين ورئيس الحكومة السابق للتقدم بدعوى ارتياب مشروع بحقه والمطالبة بتنحيته عن متابعة التحقيق في الملف.

كل هذا حصل فيما التزم القاضي بيطار الصمت نفياً او تأكيداً ليبقى الغموض سيد الموقف في وقت حدد فيه جلسات استجواب لنواب ووزراء سابقين في 30 أيلول و 1 تشرين الأول. واحال الى الامانة العامة لمجلس النواب ورقة الدعوة. فكيف سيتعاطى المجلس النيابي وماذا لو اصر على موقفه من ان هذه المسألة من اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في لبنان. والاهم بعد ماذا سيكون موقف "حزب الله" من رواية صفا - بيطار؟

إلا أن مصادر النيابة العامة التمييزية نفت ل"الأنباء الكويتية" أن يكون لقاء عويدات وصفا «تطرق إلى تحقيقات انفجار المرفأ أو تناول استياء «حزب الله» من الإجراءات التي يتخذها القاضي بيطار بحق سياسيين من حلفاء حزب الله». وأوضحت أن «الحديث تناول مسألة ضبط شاحنة محملة بأكثر من 20 طنا من نترات الأمونيوم في بلدة بقاعية محسوبة على «حزب الله»، وأن النقاش حصل بحضور مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الذي يشرف على التحقيقات الأولية في الملف».

وإذ أفادت المعلومات أنّ بعض الوزراء السابقين المدعى عليهم يُعدّ العدة القانونية لتقديم دعوى أمام محكمة التمييز الجزائية ضد القاضي بيطار لطلب تنحيته أو رد الملف ونقله من عهدته أو مخاصمة الدولة، جاء جواب المحقق العدلي أمس بتأكيد مزيد من العزم على استكمال خطواته واستدعاءاته، وذلك من خلال تحديده 30 الجاري موعد انعقاد جلسة استماع إلى الوزير السابق علي حسن خليل، والأول من تشرين الأول للاستماع إلى الوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد المشنوق بصفتهم مدعى عليهم في القضية.

وتوازياً، أكدت مصادر مطلعة أنّ موضوع توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون على مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، بغية تجنب إمكانية سقوط الحصانات عن النواب في الدورة العادية المقبلة للمجلس “لا يزال قيد الدرس ولم يُحسم بعد”، لافتةً إلى أنّ اتخاذ قرار بهذا الخصوص لا بد وأن يسبقه تشاور مشترك بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، فضلاً عن التشاور كذلك مع رئيس مجلس الوزراء لأنّ صدور المرسوم يتم بالاتفاق معه. وبناءً عليه، رجحت المصادر أن تتكثف المشاورات حيال الحاجة إلى فتح دورة استثنائية من عدمه بعد عودة ميقاتي من باريس وقبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

إذا، لم يتأخر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار باتخاذ قراره باستدعاء وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، ووزير المال السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر (وهم نواب حاليون)، وذلك لاستجوابهم كمدعى عليهم بـ«ارتكاب جرم الإهمال والقصد الاحتمالي»، الذي أدى إلى جريمة القتل عندما كانوا في مناصبهم الوزارية.

وحدد بيطار يوم الخميس في 30 الجاري موعدا لاستجواب المشنوق ويوم الجمعة في الأول من أكتوبر المقبل موعدا لاستجواب خليل وزعيتر، وقرر إرسال مذكرات تبليغهم إلى الأمانة العامة لمجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية. ويأتي قرار استدعاء النواب المذكورين، بعد ساعات قليلة على نيل حكومة نجيب ميقاتي ثقة البرلمان اللبناني، وبالتالي انتهاء العقد الاستثنائي للمجلس النيابي الذي استمر 13 شهرا، أي طيلة مرحلة الفراغ الحكومي، ما يجعل النواب المذكورين بلا حصانة نيابية من الآن والى حين بدء الدورة العادية في 19 أكتوبر المقبل.

وفي المقابل، كشف مصدر مقرّب من وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، الذي أصدر البيطار مذكرة توقيف غيابية بحقه الأسبوع الماضي، أن الفريق القانوني «غير مقتنع بالخطوة التي اتخذها قاضي التحقيق ضدّ موكلهم». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن محامي الدفاع عن فنيانوس «يدرسون ثلاثة خيارات يمكن اللجوء إليها، لوقف مسار ملاحقة موكلهم، وإنهم سيعتمدون الخيار الصائب، الذي يحقق الهدف». ولم يستبعد المصدر «اللجوء إلى تقديم دعوى لكفّ يد البيطار عن ملف المرفأ بسبب الارتياب المشروع».

ويعكس هذا الإجراء إصرارا لدى القاضي بيطار، بالمضي في تحقيقاته وكل الإجراءات التي يقتضيها هذا الملف، رغم الصعوبات التي تواجهه، والمفارقة أن استدعاء هؤلاء السياسيين، جاء على أثر تغريدة نشرها الإعلامي إدمون ساسين على صفحته على «تويتر»، قال فيها: «إن حزب الله وعبر رئيس جهاز الأمن والارتباط في الحزب وفيق صفا، بعث برسالة تهديد إلى القاضي طارق بيطار، مفادها «واصلة معنا للمنخار، رح نمشي معك للآخر بالمسار القانوني، وإذا ما مشي الحال رح نقبعك (نقتلعك)، فكانت إجابة بيطار (فداه بيمون كيف ما كانت التطييرة منو). وختم ساسين تغريدته: «حمى الله البيطار». واستأثر هذا التهديد الذي لم تنفه أو تؤكده المراجع القضائية المعنية، باهتمام ومتابعة الأوساط السياسية والقانونية وفي أروقة قصر العدل، وقد بعث النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات برسالة إلى القاضي بيطار، طلب «إعداد تقرير حول ما يتم تداوله عن رسالة (تهديد) شفهية وصلته بالواسطة من السيد وفيق صفا». وكشفت مصادر متابعة لـ «الأنباء»، أن رسالة التهديد «جاءت غداة زيارة قام بها صفا يوم أمس الأول إلى قصر العدل في بيروت، التقى خلالها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، ثم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وأن المسؤول الأمني في «حزب الله» أبلغ الرسالة شفيها إلى القاضيين عبود وعويدات».

المصدر: "المركزية نيوز"