هل توحّد الدولة موقفها من الترسيم وتطالب بالعودةالى الناقورة؟


On 20 September, 2021
Published By Tony Ghantous
هل توحّد الدولة موقفها من الترسيم وتطالب بالعودةالى الناقورة؟


اثر ورود أنباء عن منح إسرائيل هذا الأسبوع عقود لتقديم خدمات تقييم تنقيب آبار غاز ونفط، في البحر لشركة Halliburton، في "حقل كاريش" في المنطقة المتنازع عليها، وجهت وزارة الخارجية في نهاية الاسبوع، شكوى لمجلس الأمن الدولي طالبة منه في الرسالة التأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في الرقعة "الخلافية"، بغية تجنب اي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان. كما طالبت بـ"منع اي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها وتجنباً لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".

هذا دبلوماسيا. اما في الداخل، فمواقف وبيانات شاجبة الخطوة الاسرائيلية المرتقبة. فقد أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري السبت أن "قيام الكيان الاسرائيلي بإجراء تلزيمات وإبرام لعقود تنقيب في البحر لشركة هاليبرتون أو سواها من الشركات في المنطقة المتنازع عليها في البحر يمثل نقضاً لا بل نسفاً لإتفاق الاطار الذي رعته الولايات المتحدة الاميركية والأمم المتحدة"، معتبراً ان "تلكؤ ومماطلة تحالف شركات توتال نوفاتك وإيني في المباشرة بعمليات التنقيب والتي كان من المفترض البدء بها قبل عدة شهور في البلوك رقم 9 من الجانب اللبناني للحدود البحرية يطرح علامات تساؤلات كبرى"، مؤكداً ان "تمادي الكيان الاسرائيلي في عدوانيته هذه يمثل تهديداً للامن والسلام الدوليين". وفي وقت أكد رئيس الهيئة التنفيذية لحركة أمل مصطفى الفوعاني امس أن "قيام الكيان الاسرائيلي بإجراء تلزيمات وإبرام لعقود تنقيب في البحر في المنطقة المتنازع عليها في البحر يمثل نقضاً لا بل نسفاً لإتفاق الاطار"، غرّد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر "تويتر"، "أعلنت شركة Halliburton  فوزها بعقد حفر آبار نفط في المنطقة المتنازع عليها مع اسرائيل. نفس المنطقة التي كدنا نستعيد قسماً منها لولا المزايدات. هذا يعني دفن آخر شبر سيادة في لبنان على ثرواته ومقدراته".

بجسب ما تقول مصادر سياسية مطلعة على الملف لـ"المركزية"، فإن التوجه الاسرائيلي التنقيبي الاحادي الجانب، كانت السلطات اللبنانية غافلة عنه ولم تعرف به الا من الاعلام، ما يدل على مدى استهتارها بقضية سيادية مصيرية بحجم التنقيب عن النفط، سيكون لها الاثر البالغ على مستقبل لبنان الاقتصادي والمالي... هذا اولا. من ناحية ثانية، تضيف المصادر، لم تكن تل ابيب لتتجرأ على ان "تفتح على حسابها" نفطيا لولا ادراكها بأن طبقتنا الحاكمة تتلهى بألف أمر وأمر - خاصّ الطابَع طبعا- مرتبط بحصصها والاحجام لا بالمصلحة العامة الوطنية العليا، ولولا ارتياحها ايضا الى "جبال" الخلافات التي تباعد بين اهل الحكم وبين مقارباتهم لملف ترسيم الحدود البحرية. 

فمنذ أشهر، تتجاذب القضية هذه 3 وجهات نظر على الاقل: الاولى لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والثانية لرئيس مجلس النواب، والثالثة لقيادة الجيش. وكل جهة من هذه الجهات لها تصوّرها الخاص وخرائطها الخاصة لحدودنا البحرية، وقد حالت هذه التناقضات دون استمرار مفاوضات الناقورة التي كانت انطلقت منذ اشهر برعاية اميركية بين الوفدين العسكريين اللبناني والاسرائيلي بواسطة اليونيفيل.. صحيح ان الاتفاق الاطار هو الذي اتاح جلوس الجميع الى الطاولة، الا انه "يأكل" من حقوق لبنان وثرواته. وعليه، كان طبيعيا ان تطالب قيادة الجيش – المؤتمن على الحقوق والسيادة - بتعديله، الامر الذي اغضب عين التينة عرّابة الاتفاق – الاطار. اما بعبدا التي دعمت موقف المؤسسة العسكرية بداية، فعادت واعتبرت القضية "ورقة" تفاوض ومقايضة مع الاميركيين، وفق معادلة "أعطوني في السياسة، فأخفّض سقف لبنان التفاوضي". لكن اثر التغيير في القيادتين السياسيتين الاميركية والاسرائيلية، لم يتحقق اي تقدم على هذا الصعيد: المفاوضاتُ بقيت معلقة والترسيم لم يتقدّم. فقررت تل ابيب على ما يبدو الاستفادة من وضعية التخبط اللبناني السياسي والاقتصادي ومن الخلافات الحاصلة حول الترسيم من جهة، ومن عدم وضوح الموقف الاميركي من جهة ثانية، لـ"تضربَ الحديد وهو حام".

فهل ستدرك السلطات اللبنانية خطورة ما يحدث وتتصرف سريعا، وتتوحد خلف موقف واحد وهو موقف قيادة الجيش المدافع عن حقوق وثروات لبنان كاملة الموثّقة بالخرائط والمستندات الدولية، على اساس الخط 29؟ وهل ستتحرك الحكومة الجديدة سريعا باتجاه الجهات الاممية والدولية المعنية لاستئناف المفاوضات، ام ستكتفي قياداتنا ببيانات الادانة والاستنكار وتبدد ثروة لبنان وهي في البحر؟

المصدر: "المركزية نيوز"





إقرأ أيضاً

بول كنعان يطالب النيابة العامة بالتحرك بعد كلام الشيخ اسماعيل
"وقّع المرسوم يا عون"

service_img