هل ثمة آمال جديدة في حل أزمة سد النهضة؟

أصدر مجلس الأمن الدولي، أخيراً، بياناً رئاسياً دعا خلاله أطراف أزمة "سد النهضة" الاثيوبي إلى استئناف المفاوضات، والعودة الى اتفاق المبادئ الذي وقعته مصر والسودان وإثيوبيا في العام 2015.

وتأتي هذه الخطوة بعد قرابة 9 أسابيع من لجوء القاهرة والخرطوم الى المجلس في أعقاب توقف المفاوضات "المضنية" التي استمرت لنحو 10 سنوات من دون التوصل الى اتفاق مرض لجميع الأطراف.

صدور البيان الرئاسي لمجلس الأمن يطرح تساؤلات عن مدى إمكان عودة تلك المفاوضات مجدداً؟ واحتمالات حل المعضلة؟

وكانت أزمة السد الإثيوبي دخلت مرحلة خطيرة، في الآونة الأخيرة، لاح معها الحل العسكري في الأفق بقوة، فدولتا المصب (مصر والسودان) تريان السد الإثيوبي الذي اكتمل بناؤه بنسبة 80 في المئة والذي من المخطط أن يخزن 74 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل، تهديداً وجودياً لحياة نحو 150 مليون نسمة من سكانهما.

وبعد صدور البيان الرئاسي، الأربعاء، رحبت القاهرة والخرطوم به وأبدتا استعدادهما للدخول في المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء السد وتشغيله، أما رد فعل أديس أبابا فقد جاء رافضاً لأي مطالبة تثار بناء على بيان المجلس، واصفة إياه بأنه "غير مسبوق".

لا بد من التفاوض

يؤكدمساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية السفير إبراهيم الشويمي أن البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن "جيد ويدعو أطراف الأزمة الى استئناف المفاوضات".

ويقول الشويمي لـ"النهار العربي": "أتمنى أن تكون لدى الطرف الإثيوبي النية للدخول في مفاوضات جادة. مصر من جانبها ترى أن من الضروري إجراء مفاوضات، ولكن يجب أن تكون جدية وليست بلا نتيجة".

ويضيف الدبلوماسي المصري: "لا بد من سقف زمني محدد، ووجود أطراف أخرى لأن عودة المفاوضات بالاعتماد على الأطراف الثلاثة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي فقط، من دون وجود أطراف (دولية) أخرى، لن يقود إلى النتيجة المرجوة".

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في القاهرة، الخميس، مع نظيره الكنغولي كريستوف لوتوندولا أن القاهرة "تتطلع لتلقي الدعوات في أقرب فرصة لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة تنفيذاً لما دعا إليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن، وذلك بمشاركة نشطة من المراقبين الدوليين دعماً لرئيس الاتحاد الأفريقي، بما من شأنه التوصل بشكل سريع الى اتفاق قانوني ملزم بخصوص قواعد ملء سد النهضة وتشغيله على نحو ما دعا البيان الرئاسي لمجلس الأمن إليه".

وكانت وزارة الخارجية المصرية أكدت أن "البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وفي ضوء طبيعته الإلزامية، إنما يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على أثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء سد النهضة وتشغيله على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن".

لا اختراق مرتقباً

ويقول مستشار مركز "الأهرام" للدراسات السياسية والإستراتيجية الدكتور هاني رسلان لـ"النهار العربي": "هناك نقاط عدة في البيان الرئاسي، أولها أنه يمثل الحد الأدنى للتوافق داخل المجلس، بخاصة بين الدول الدائمة العضوية التي كانت معترضة على تدخل المجلس في هذه الأزمة، لكي لا تكون هناك سابقة في ما يتعلق بمياه الأنهار، خصوصاً أن بعضها دول منابع أنهار".

وهذا التحفظ، حسبما يشير رسلان "كان واضحاً في البند الأخير، الذي أكد أن البيان لا يؤسس سابقة في مثل هذه القضايا ذات الأبعاد التنموية. أما النقطة الثانية، هي أنه من أجل التوافق داخل المجلس، صدر بيان رئاسي، وليس قراراً، وهو مستوى أدنى من القرار".

وبالنسبة  الىالثالثة يقول الخبير أن "القرار صدر بعد استبعاد وحذف بعض الفقرات من المسودة التي قدمتها تونس، وأهم الفقرات المحذوفة، هي اشتراط أن يتم التوصل الى اتفاق خلال 6 شهور، وتم استبداله بان يتم خلال فترة زمنية معقولة، وهو نص مطاط، أقل قيمة من النص على مدة زمنية محددة".

ويرى رسلان أن الجانب الايجابي في البيان هو "دعوته الى اتفاق ملزم بشأن الملء والتشغيل، وهو ما يتعارض مع الموقف الإثيوبي الرافض لأن يكون هناك أي اتفاق ملزم بهذا الشأن، وهذا سبب إعلان إثيوبيا أسفها لصدور هذا البيان".

ويضيف أن "المسألة برمتها عادت الى لتفاوض تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، لكن من دون نقاط جديدة تساعد في كسر الدائرة المفرغة التي تدور فيها المفاوضات، بسبب التعنت الإثيوبي والذي تزداد حدته مع تصاعد عنف الحرب الأهلية في الداخل الإثيوبي".

ويعتقد رسلان أنه "سواء عادت المفاوضات قريباً أم بعد فترة، فانه ليس من المتوقع في ظل تعنت أديس أبابا، والمعطيات الحالية، أن يحدث أي اختراق من الناحية السياسية أو من جهة التفاوض على الأقل".

المصدر: "النهار"