"كارت إرهاب" من الإخوان لليبيين.. وتلويح بـ"عصا الفوضى"

أثارت تهديدات رئيس مجلس الدولة المحسوب على الإخوان خالد مشري والتي قال فيها إنه حال إجراء الانتخابات بالتصويت المباشر من الشعب قد ينتج صراع خطير لا يمكن لليبيا تحمله، انتقادات واسعة فقد اعتبر البعض تلك التصريحات بمثابة كارت إرهاب لليبيين لتنفيذ ما يرغب فيه تنظيم الإخوان.

ويدعم تنظيم الإخوان في ليبيا إجراء الانتخابات الرئاسية عن طريق التصويت غير المباشر وإجراء استفتاء على الدستور أولا حيث أبدوا رفضهم لإعطاء الشعب الليبي حرية اختيار الرئيس بشكل مباشر تخوفا من إسقاطهم كما حدث في انتخابات 2014.

وقال المشري إن التصويت المباشر من الشعب للانتخابات وفق القاعدة الدستورية بصلاحيات واسعة واحتمالية رفض بعض الأطراف نتائج الانتخابات قد يسفر عن صراع أعنف.

وأضاف أن مجلس الدولة متمسك بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات وهو أيضا خيار يدعمه تنظيم الإخوان في ليبيا سعيا منه لتأجيل الانتخابات.

المفوضية العليا للانتخابات

من جانبه، كشف رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح ألاعيب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للدولة المنتمين لتنظيم الإخوان لعرقلة إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، بحجة ضرورة تنفيذ استفتاء الدستور أولا.

وقال السايح، في تصريحات صحفية أن مجلس الدولة الذي يستميت الآن في طلب إجراء الاستفتاء أولا وإجراء الانتخابات بالتصويت غير المباشر هو ذاته من رفض إجراء الاستفتاء للدستور في عام 2018 عندما طلب مجلس النواب ذلك.

وأضاف أن المجلس ذاته يطالب اليوم بضرورة الاستفتاء على الدستور بالقانون رقم 6 نفسه، الذي اعترض على نصوصه في عام 2018، كما أن حكومة الوفاق والمنتهية ولايتها رفضت أيضا تمويل الاستفتاء وقتها، متابعا: "السراج قال لي بالنص: أنا لن أمول عملية نتيجتها خاسرة".

وأشار إلى توقف العمل على عملية الاستفتاء آنذاك بسبب موقف الأعلى للدولة والوفاق، قائلا وبعد ثلاثة سنوات وحرب كادت أن تؤدي إلى انقسام ليبيا، نفاجأ بأن المجلس الأعلى للدولة يطالب بإجراء الاستفتاء بذات القانون وذات النصوص.

وأكد السايح أن تاريخ 24 ديسمبر موعد إجراء الانتخابات أزعج الكثير من قادة الإخوان لأنه يمس مقاعدهم ومستقبلهم السياسي وأن هؤلاء ليس لهم أي مستقبل سياسي في ليبيا، ولن يتحصلوا على صوت واحد للناخب الليبي لما قاموا به وقادوا البلاد إلى ما وصلت إليه الآن.

خوف الإخوان

وقال الباحث السياسي الليبي محمد الغرياني لـ"سكاي نيوز عربية" إن تهديدات المشري ناتجة عن تخوف تنظيم الإخوان في ليبيا من فكرة إجراء الانتخابات الليبية فهم على يقين إن الشعب لن ينتخبهم مرة أخرى بعد الخراب الذي عم البلاد على مدار 10 سنوات من تواجدهم.

وأضاف الغرياني أن الشهرين القادمين هم أصعب الفترات السياسية على الإخوان في ليبيا فإذا استطاعت البلاد تمرير القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات فأنه من المؤكد أن هذا سيكون الفصل الأخير للإخوان في ليبيا.

وتابع الغرياني أن فكرة نشوب نزاع عسكري إذا تم إقصاء الإخوان واردة وتصريحات المشري تؤكد أن هناك نوايا بالفعل لحدوث ذلك مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف أمام أطماع الإخوان لمنع تكرار سيناريو 2014.

وأشار الغرياني إلى إنه بالنظر لكل ما يحدث على الساحة السياسية في ليبيا الآن نجد أن تعطيل المناصب السيادية والميزانية وتعطيل القاعدة الدستورية هو بفعل تنظيم الإخوان.

من جانبه قال رئيس مركز التمكين للبحوث والدراسات الاستراتيجية، محمد المصباحي في تصريحات له إن سعي إخوان ليبيا لتنفيذ الانتخابات بالاقتراع غير المباشر وللاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات يوضع تحت بند خلط الأوراق طمعا في استمرار المرحلة المؤقتة، وعدم الوصول لمرحلة دائمة وسلطة منتخبة.

وأضاف إن مسودة الدستور، في حال رفضت من الشعب الليبي، ستجرى بعدها عملية استفتاء أولى وثانية ينتج عنها زعزعة استقرار البلاد.

وتابع أن كل المناورات السياسية لتنظيم الإخوان تهدف إلى تأجيل الانتخابات لأنهم يعلمون أن مصيرهم فيها الفشل الذريع، لافتا إلى وجود قوى خارجية تسعى لاستمرار ليبيا في حالة اللا دولة سواء من الداعمين للتنظيمات الإرهابية أو غيرهم.

وحول ما قد ينتج عن تأجيل الاستحقاق السياسي القادم، قال المصباحي إن شهر يوليو المقبل سينتج عنه إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

المصدر: "سكاي نيوز عربية"