"المنظومة" تحسّن مواقعها وتزرع له الالغام وسلامة يبتكر الحلول الذكية

مرة جديدة نجح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في استعادة زمام المبادرة في البحث عن حلول واقعية ومنطقية للأزمة الاقتصادية الاجتماعية التي يمر بها لبنان، على رغم حال الفراغ السياسي، والشلل في المؤسسات الدستورية، والصراعات التي تعصف بأركان المنظومة السياسية، على نحو ينسف كل الآمال بإيجاد شبكة أمان سياسية تسمح بوضع الحلول موضع التنفيذ، ولو على مراحل.

وتلفت مصادر اقتصادية ومصرفية مطلعة لـ"المركزية"  الى أن سلامة الذي أعلن خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي عن تصور يسمح للمصارف بتسديد مبالغ تصل الى حدود 25 الف دولار أميركي من حسابات كل من المودعين لديها، أثبت أنه يعمل على مدار الساعة على تجاوز العوائق السياسية ومحاولة ابتكار الحلول تبعاً للإمكانات المتاحة، في وقت تجهد الطبقة السياسية في تضييع الوقت، واستنزاف اللبنانيين بحملات دعائية وإعلامية، وبمسرحيات الدعاوى المتنقلة ضد سلامة والمصارف في لبنان وباريس وجنيف وغيرها من دول العالم.

وتشير الى أن بمعزل عن الموقف من شخص رياض سلامة، فإن الوقائع تشير الى أن حاكم مصرف لبنان هو الوحيد الذي يبدو في موقع البحث الجدي والعملي عن حلول تحسّن من ظروف حياة اللبنانيين، في حين أن الطبقة السياسية منهمكة في البحث عن مخارج تؤمن لها تحسين مواقعها في السلطة وحصصها في التركيبات السياسية والإدارية والنيابية والوزارية.

وتعتبر أن التصوّر الذي كشف عنه سلامة يوم الأحد، يأتي بعدما نجحت خطته لإلزام المصارف برفع رأسمالها بنسبة 20 بالمئة وتأمين مبالغ تساوي 3 % من ودائعها بالعملات الصعبة لدى المصارف المراسلة التي تعتمدها. وبذلك يكون سلامة قد نجح في الخطوة الأولى لإعادة هيكلة المصارف بما يسمح لها بمواكبة المرحلة الحالية، والاستعداد من خلال تدابير لاحقة الى تأمين المتطلبات اللازمة للمساهمة في إعادة إطلاق دورة اقتصادية منتجة.

وتلفت الى أن همّ سلامة في هذه المرحلة يتركز على الحفاظ على الأسس التي يحتاج اليها اي اقتصاد لإعادة الانطلاق. وبالتالي هو يعمل على الجمع بين تأمين الظروف الضامنة لاستمرار قدرة المصارف على العمل من جهة، وبين تأمين الحاجات النقدية الأساسية والضرورية للبنانيين عموماً والمودعين خصوصاً من جهة مقابلة. وفي حال النجاح في الوصول الى تحقيق هذه الخطوة فإنها ستشكل خطوة صغيرة، ولكن بالغة الأهمية على استعادة دورة طبيعية للأسواق ولو في شكل خجول، والأهم أنها ستكون مؤشراً مشجعاً الى إمكان استعادة الثقة بالقطاع المصرفي ، العنصر الذي لا يمكن للمصارف أن تستمر من دونه، علماً أن لا إمكان لبناء اقتصاد منتج من دون جهاز مصرفي فاعل وناشط في ربط الاقتصاد اللبناني بالعالم، وفي ربط المنتج بالمستهلك، والمستثمر بالمشاريع، والعامل برب العمل، والتاجر بالمصنع، والموزع بالمنتج الخ...

وتخلص المصادر المصرفية والاقتصادية الى التأكيد على أهمية الخطوات الصغيرة ولكن الثابتة التي يحاول المصرف المركزي القيام بها ومراكمتها مع الوقت، خصوصاً في المرحلة الحالية التي يفتقد فيها لبنان لأية مرجعية سياسية فاعلة يمكنها أن تعمل على بناء هرمية متكاملة للحلول بالتعاون مع المجتمعين العربي والدولي، وترى أن إصرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على اجتياز حقول الألغام التي تنصب له، وللبنان واللبنانيين، قانونياً وسياسياً ومالياً ومعنوياً، يعتبر الورقة الأخيرة التي يمكن التعويل عليها، وتحذّر من أن المضي قدماً في نصب الأفخاخ لسلامة والمحاولات المتكررة للإيقاع به والنيل منه بتشويه صورته أمام الرأي العام اللبناني والمحافل الدولية، أو بإزاحته عن منصبه، ستلحق باللبنانيين المزيد من الخسائر الفادحة، وبلبنان ضربة سيكون من الصعب الخروج منها في المدى المنظور.

المصدر: "وكالة الأنباء المركزية -خاص"